مستثمرون: قوانين الاستثمار الأخيرة خطوة طال انتظارها

كتبت - هبة عوض

موافقة مبدئية من مجلس النواب، على قانون إعادة الهيكلة، والصلح الواقي والإفلاس، أرجعتها وزيرة الاستثمار، إلى استمرار نهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية.

 

د.محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، قال إنه لطالما نادى المستثمرين، بهذه القوانين، بل وطالب  بممارسة الصلح الواقي، من خلال وكلاء النيابة أنفسهم، دونما اللجوء للقضاء، ويتم حفظها وانهائها.

 

وأضاف أن أى مستثمر معرض للإفلاس، لأسباب خارجة عن إرادته، ما يستوجب عدم حبسه أوتغريمه حال ثبوت، عدم قدرته فعليا على السداد، وبتجنب ذلك يتشجع المستثمر على ضخ رؤوس أموال جديدة، دون الخوف من تعرضه لعقوبات جنائية، ناتجة بالأساس عن معاملات تجارية، خاضعة لظروف السوق المتغيرة.

 

 المهندس محمود برعى، عضو مجلس اتحاد المستثمرين، لفت الي إن الموافقة المبدئية على هذا القانون، جاءت متأخرة جدا، لاسيما وأن جموع المستثمرين، تطالب به منذ عدة سنوات، موضحا أنه يسهم بشدة، فى إخراج مدخري أموالهم بالبنوك، إلى السوق الاستثمارى،بعد ضمانتهم بوجود حلول لأزماتهم، حال تعثرهم بالسوق أو نشأة نزاع تجارى، بينهم وبين الغير، لاسيما وأن هذه القوانين، معمول بها بالفعل، فى جميع دول العالم المتقدمة، والجاذبة للاستثمار.

 

و أكد معتصم راشد، الخبير الاقتصادي، أن النظام الاقتصادي الكفء، يجب أن يوفر ضمانات وسهولة الخروج من السوق، مع المحافظة على حقوق الغير، والمعاملات بالسوق نفسه، وبالموافقة على هذه القوانين وتفعيلها، يتحسن ترتيب مصر فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية، ما يؤثر بالإيجاب على تصنيف بيئة الأعمال المصرية، وجميع معدلات مصر بالتقارير الدولية، والتي يعتمد عليها بالأساس المستثمر الأجنبي، لاتخاذ قراره بالاستثمار من عدمه فى مصر.