قابيل: "أصبحنا مستعدون لاستقبال الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات"

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ أكثر من أي وقت مضى لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

جاء ذلك في بيان وزعته وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء. 

وأشار الوزير في لقاء مع 39 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية والذين يزورون مصر حاليا للمشاركة في فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري الذي تنظمه المجموعة المالية "هيرميس" تحت عنوان "الأفاق والفرص الجديدة" إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخراً أسهمت وبصورة كبيرة في إصلاح مناخ الاستثمار في مصر وجعلته أكثر جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية .

وقال الوزير إن مصر تمتلك حالياً افاقاً استثمارية واعدة وفرصاً تؤهلها لتكون أحد اهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي .

وأشار إلى أن مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية واتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الإستثمار الجديد .

وقال قابيل إن هذه المميزات التنافسية تأتي فضلاً عن تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال اصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذي أتاح اصدار الترخيص بالأخطار ولمدة لا تزيد عن 7 أيام لاكثر من 80% من الصناعات والباقى في فترة لا تزيد عن شهر للصناعات التى تتطلب موافقات مسبقة وذلك بدلاً من 634 يوم وفق النظام السائد قبل صدور القانون.

ولفت الوزير إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لحوالي 2 مليار مستهلك حول العالم .

كما استعرض قابيل إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتي ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلاً عن النهوض بالتدريب الفني والمهني والحوكمة، مشيراً إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص والتى أطلقتها الوزارة مؤخراً تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.

وفى هذا الإطار لفت الوزير الى قيام الوزارة بإطلاق "خريطة الاستثمار الصناعي" والتى تستهدف توفير كافة المعلومات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب عن فرص الاستثمارات الصناعية المتاحة والتي بلغت 4136 فرصة محددة بنوع النشاط والمحافظة ومبنية على معلومات حقيقية وحديثه عن احتياجات السوق المحلي تأخذ في اعتبارها وفرة الموارد الطبيعية اللازمة للصناعة بكل محافظة ويتم تحديثها بشكل مستمر بما يخدم ترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح قابيل أن الوزارة اتجهت إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المراحل المستهدفة في كل من مجمع الصناعات البلاستيكية في مرغم بالإسكندرية ومجمع الروبيكي للجلود ببدر، ومدينة الأثاث بدمياط، والمدينة النسيجية بكفر الدوار، كما تم طرح مدينتي نسيج بمساحة 2 مليون متر مربع بمدينة بدر ومدينة نسيجية أخرى بمدينة السادات بالتعاون مع الجانب الصينى.

وأشار إلى أن إنشاء هذه المشروعات الجديدة يمثل نقلة كبيرة لقطاع المنسوجات في مصر حيث يسهم في الارتقاء بهذه الصناعة الهامة للمستويات العالمية، والتي تاتى ضمن أهم أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية وستعمل على جعل مصر محورا صناعيا إقليميا لقطاع المنسوجات بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأضاف وزير التجارة والصناعة انه جارى حاليا الانتهاء من إنشــاء (3) مجمعـــات للصناعات الصغيرة بالســادات وبـــدر وبورسعيد بعدد 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل للافتتاح قريبا وذلك ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" بالإضافة إلى توفير الدعم المالي للمستثمرين من خلال توقيع 5 برتوكولات للتعاون مع البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار قابيل الى انه جاري العمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا في 12 محافظة فى اطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب بإجمالي 4436 مصنع وبتكلفة إجمالية حوالي 5.4 مليار جنيه، لافتاً إلى ان مستهدفات استراتيجية الوزارة تتضمن توفير 60 مليون متر مربع أراضي صناعية وإنشاء 22 مجمعا صناعيا متخصصا بحلول عام 2020.

وقال الوزير إن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات قد أولت أهمية كبيرة لأسواق القارة الأفريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة في القارة السمراء خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وبصفة خاصة الأجهزة المنزلية ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء خط للنقل البحري المباشر بين مصر وكينيا حيث تقوم الحكومة بتمويل 50% من تكلفة عمليات الشحن لاسواق افريقيا هذا فضلاً عن التوجه نحو انشاء مراكز لوجيستية لعدد من المدن الافريقية.

وأضاف أن الوزارة تولى أهمية كبيرة بمنظومة التدريب الفني والتدريب المهني بالتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص وعدد من الشركاء الرئيسيين فيما يتعلق بادارة مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير المناهج مشيراً الى ان هناك 3 مراكز تابعة للوزارة يديرها القطاع الخاص حالياً في مجالات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات.

ودعا قابيل صناديق الاستثمار الدولية الى المساهمة في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد خاصة وان مصر تعد من اعلى الاسواق في تحقيق نسب العائد على الاستثمار في العالم، خاصة فى ظل حرص الحكومة والرئيس شخصياً على تذليل كافة العقبات امام حركة الاستثمار وحل اى مشكلات تواجه المستثمرين.