"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابية"

كتبت - هبة عوض

رحب عمرو الجارحى وزير المالية بقرار مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابية" خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.

هذا وقد أعلنت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء 16 يناير عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "إيجابي"مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة.B  وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، حيث قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابية" في شهر نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

 أكد وزير المالية وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل، الذي يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع في الإنفاق على البينة التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية. وستنعكس كل تلك التطورات إيجابيًا على بيئة الأعمال وعلى معدلات النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وأوضح أن قرار المؤسسة الإيجابي يرجع إلى استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي بمصر خلال الفترة الماضية، خاصة في ضوء استمرار إجراءات الضبط المالي التي اتخذتها الحكومة في بداية العام المالي الحالي 2017/2018، مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء، ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مما انعكس إيجابيًا على مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018. كما أشاد التقرير بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف كنقطة تحول للاقتصاد المصري، لما له من أثار إيجابية على قطاع المعاملات الخارجية وعودة استقرار الاقتصاد الكلى.

ومن جانبه أشار  أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بإشادة المؤسسة بتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجي نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر الصرف في نوفمبر 2016، أهمها الارتفاع الملحوظ في رصيد الاحتياطي النقدي إلى نحو 37 مليار دولار في ديسمبر 2017، وانخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 66% خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر)من 2017/2018.كما تتوقع المؤسسة أن يستمر التحسن في الميزان التجاري خلال العام المالي الحالي في ضوء استمرار تعافى قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة كبير في إنتاج الغاز الطبيعي.

 وأوضح نائب وزير المالية للسياسيات المالية والإصلاح المؤسسي أن المؤسسة قد رفعت تقديراتها المعدلة نحو الناتج المحلى الإجمالي خلال عام2017/2018 من 4.5% في تقريرها الصادر في يوليو 2017 إلى 4.8% حاليًا، وذلك في ضوء النتائج الفعلية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخرًا، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المهمة التي نفذت مؤخرًا مثل إصدار قانون الاستثمار الجديد وكذلك قانون التراخيص الصناعية.

 أشار نائب الوزير إلى أن تقديرات المؤسسة بشكل عام تؤكد تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها، وذلك في ضوء تطابق تقديرات المؤسسة إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية، حيث تتوقع المؤسسة أن يبلغ العجز الكلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي 2017/2018. كما تتوقع مؤسسة فيتش أن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 13-14% خلال عام 2018 ليحقق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري (نحو 13%)بنهاية 2018.

وعلى نحو آخر، أشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية وعلى رأسها تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، أو حدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافي الاقتصادي.

والجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري يعتبر الآن ضمن أربع عشر دولة تم تغيير النظرة المستقبلية لاقتصاداتها من قبل مؤسسة فيتش عند "إيجابى" وهو ما يعنى توقع المؤسسة أن يتم رفع درجة التصنيف الائتماني الخاص بها خلال الفترة القادمة، مع اختلاف درجاتها الائتمانية، وأهمها: فيتنام، وإسبانيا، وروسيا، واليونان، والأرجنتين وقبرص.