"العدالة الاجتماعية" ... المصريون يعيشون أهداف ثورة يناير

كتبت - هبة عوض

"عيش ... حرية.. عدالة اجتماعية" ... مطالب عادلة ومشروعة، نادى بها الشعب المصرى بجميع طوائفه، فى ثورة 25 يناير، الحق فى العيش بكرامة، تحفظ للمواطن أدميته، والحفاظ على حياته وأسرته، فى وطن يستطيع فيه الفقير أن يحلم ويتحقق حلمه.

وانطلاقا من مفهوم العدالة الاجتماعيّة، المعنى بتطبيق منظومة من السّياسات والإجراءات التي تضمن لجميع النّاس الحصول على حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم دون محاباة لصاحب سلطة أو جاه أو نفوذ، وإزالة الفوارق الاجتماعيّة والاقتصاديّة بينهم بحيث يكونون متساوين في الحقوق والواجبات.

جاء توجه الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، نحو إيجاد حلول عاجلة وجذرية، لمشاكل المواطن المؤرقة لحياته.

"بوابة روزاليوسف" حاولت رصد أهم خطوات تحقيق الحلم، التى تمت بالفعل على أرض الواقع، بعدما تمكنت ثورة 30 يونيو من استعادة مسار الإصلاح والتغيير الذي حاول الإخوان الإرهابيون اختطافه والسقوط بالدولة في الهاوية، لتتحول أحلام المصريين قبل الثورة لواقع يعيشونه الآن.

* ملف الإسكان والبنية التحتية

- تم الانتهاء من تنفيذ 212 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى ويجري تنفيذ 288 ألف وحدة أخرى.

- تنفيذ 45 ألف وحدة بمحافظات إقليم القناة ويجرى تنفيذ 55 ألف وحدة أخرى بتكلفة 15 مليار جنيه.

-  الانتهاء 14 ألف وحدة بتكلفة 2 مليار جنيه لأهالى المناطق غير الآمنة.. ويجرى تنفيذ 71 ألف وحدة أخرى بتكلفة 12 مليار جنيه.

-  الانتهاء من 424 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي من يوليو 2014 حتي الآن بتكلفة 28.7 مليار جنيه.

- الانتهاء من تنفيذ 47 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي بإقليم القناة.. ويجرى تنفيذ 63 مشروعاً أخرى بتكلفة 5.3 مليار جنيه مقابل 47 مشروعاً انتهت فى 10 سنوات سابقة.

-  9 مدن جديدة يتم تنفيذها حالياً وهناك تعليمات من الرئيس بالتنمية فى كل ربوع مصر.

مشروع تكافل وكرامة

بدأت وزا رة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع بعض الوزارات والجهات الآخرى فى تنفيذ برنامجين للدعم النقدى بهدف دعم الفئات الأكثر فقرا فى قرى صعيد مصر وفى بعض المناطق المتاخمة لمحافظتى القاهرة والجيزة حيث تعيش بعض الآسر التى تعانى من الفقر الشديد ،وهذان البرنامجان هما برنامج( تكافل)  وبرنامج (كرامة) ،وتنفيذ هذين البرنامجين هو جزء من شبكة الحماية الاجتماعية ، ومنظومة ادارة الدعم .

ولبرنامجى ( تكافل وكرامة) أهداف كثيرة اقتصادية، واجتماعية، وإنسانية خاصة أنهما موجهان أساسا الى فئتين هما: الأولى: الأسر التى لديها أطفال ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة حتى المرحلة الثانوية، أو صغار يحتاجون للرعاية والمتابعة الصحية، وهذه الفئة هى الفئة التى يطبق عليها برنامج (تكافل) أما الفئة الثانية: فهى كبار السن فوق 65 عاما، الذين لا يقدرون على العمل، وليس لهم مصادر دخل ثابتة أو المعاقين إعاقة تمنعهم من العمل والكسب، وأيضا لا يملكون دخلا ثابتا، وهذه الفئة هى التى يطبق عليها برنامج (كرامة).

وتنفيذ برنامجى تكافل وكرامة يعكس فهما عميقا لقضية العدالة الاجتماعية المتشابكة التى تحتاج لحلها رؤية جذرية وشاملة ،وقد ادركت الحكومة المصرية اهمية قضية العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدعم الحكومى ليصل الى مستحقيه الفعليين حيث سيستفيد من هذين البرنامجين فى مرحلتهما الأولى اكثر من نصف مليون مصرى سيحصلون على الدعم النقدى .

ويبلغ إجمالى المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" هم 8.5 مليون مواطن، وعلى الغم من أن البرنامج كان يستهدف 1.5 مليون أسرة خلال 3 سنوات، لكن وصل إلى 2 مليون أسرة فى عامين.

حملة القضاء على فيروس سى

حق المواطن فى الحياة، مستمتعا بصحته، وقدرته الإنتاجية، ما عزز أهمية الاهتمام بملف الصحة من خلال التصدي لأهم الأزمات فيها وهي القضاء علي الفيروسات الكبدية الخطر الذي كان يهدد صحة المصريين ومن المعروف ان مصر كانت الاولي عالميا في معدلات الاصابة بفيروس سي ليتدخل صانعو القرار عبر وضع برنامج شامل ومركز علاجي نموذجي وخطة متكاملة تهدف لعلاج مليون مواطن وابتكار علاج محلي تنعقد عليه الأمال في القضاء التام علي فيروس سي ويودع المرضي قوائم الانتظار ويذهب المرض اللعين الي غير رجعة، بعد أن تم شفاء الملايين منه.

قانون الـتأمين الصحى

يندرج هذا القانون أيضا، تحت حق الإنسان فى الحياة بصحة وكرامة، والتعامل مع مرضه بالطريقة التى تخفف عنه آلامه، وهوالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل"، كونه كما ورد بتعريفه، "نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي، مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، بناء على قرار، يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها".