وزير الصناعة عن فرض رسوم على الحديد المستورد: نحمي الاقتصاد من الآثار الضارة

تصوير- مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

أكد وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، أن الدولة لا يمكنها وقف الاستيراد من الخارج بعدما وقعت على اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأصبحت ضمن منظومتها لكنها فى المقابل اتخذت العديد من القرارت التنظيمية التى من شأنها السيطرة على جودة المنتج المصري وقرارات تجارية ترتب عليها نزول العجز في الميزان التجاري 20 مليار دولار الذي وصفه بأنه لم يحدث من قبل فى التاريخ وزيادة الصادرات لـ4 مليارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل المجلس النائب السيد الشريف للرد على طلبات االإحاطة والمناقشة العامة والأسئلة  الموجهة إلى الوزير عن خطة الوزارة فى شأن التنمية الصناعية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وعدم إنشاء مناطق صناعية ببعض المحافظات، ودور التمثيل التجارى فى الخارج لفتح أسواق للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات إلى الدول الإفريقية ومد فرض  رسوم الإغراق على حديد التسليح المستورد.

وأضاف الوزير: "منظمة التجارة العالمية أصبحنا جزء من منظومتها لذا لا يمكن منع الاستيراد أما فى السابق أى وزير خارج المنظمة كان ممكن أن يوقف الاستيراد أى سلعة من الخارج أما حاليا لا استطيع إدخالها حتى لا يعد مخالفة للاتفاقية".

وأشار الوزير إلى أن اتخاذ قرار بوقف الاستيراد، كما يطالب البعض، سيكون له أثار عكسية على مصر من الدول الأخرى داخل الاتفاقية، نافيا فى هذا السياق ما يقال عن وجود "سلع استفزازية" لأنه لا يوجد هذا المصطلح فى قاموس التجارة  وإنه جارى العمل أكثر على تنمية الصناعة المحلية حتى تستبدل منتجات الدولة بتلك التى تسمي بـ"الاستفزازية".

كما علق وزير التجارة والصناعة طارق قابيل على انتقادات النواب بقرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، مما أدى إلى رفع أسعاره  قائلا: هدفنا حماية الصناعة الوطنية ونحمي الاقتصاد من الآثار الضارة.

 وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الضارة فى التجارة الدولية  هو حق لمصر كفله الاتفاق الدولى  لحماية الصناعة الوطنية وتوفير المنافسة العادلة  لها  والتى تضمن  فى النهاية مصلحة المستهلك.

  وأكد قابيل أن تلك الرسوم تأتى فى إطار  اتفاق مكافحة الاغراق  بمنظمة التجارة العالمية  وكذلك احكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشان حماية  الاقتصاد القومى  من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة   فى التجارة الدولية.

 وأكد أن  الوزارة حريصة على مواجهة مصانع بير السلم من خلال جذب تلك المصانع الى المنظومة الرسمية شريطة التزامها بانتاج منتجات مطابقة للمواصفات  القياسية ومتوافقة مع معاير الجودة  مشيرا إلى استعداد الوزارة  وهيئتها على تقديم الدعم الفنى اللازم لمساعدة هذة المنشات ودخولها المنظومة الرسمية.

 وحو ل دور المكاتب التجارية بالخارج فى دعم العلاقات التجارية أكد الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التمثيل التجارى يقوم بدور محورى فى إتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية  فى الأسواق الخارجية.

وأضاف أنه تم تنظيم 122 معرض  مصريا بالخارج والسعى لجذب الاستثمارات الاجنبيه  من خلال الترويج للمشروعات القومية مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس   ومشروع  المليون ونصف فدان.