نائب وزير المالية لـ "بوابة روز اليوسف": المواطن سيشعر بنتائج الإصلاح الإقتصادى خلال عامين

حوار - هبة عوض

- معيط:نسعى للأنتهاء من الموازنة الجديدة و حجمها سيزيد لمواجهة النمو السكانى و تحسين الخدمة.

- نعمل على خفض الدين العام .. و بعض الوزراء خفضوا نفقات وزارتهم.

- خصصنا 85 مليار جنيه للحماية الاجتماعية فى العام المالى الحالى.

 

فترة اقتصادية عصيبة، مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، شهدت خلالها العديد من الأحداث والتداعيات، استلزمت وقفة جادة وحازمة، للتحول إلى الإنتاج الحقيقي، والتوسع في مشروعات، تحقق نهضة اقتصادية حقيقية، مع عدم تعارض ذلك مع تدبير احتياجات المواطنين الأساسية، مهمة ثقيلة ملقاة على عاتق وزارة المالية.

بوابة روزاليوسف التقت الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، للتعرف على الآليات المستخدمة لخلق حالة التوازن المطلوب، بين التوسع الاستثماري، والإنفاق الاستهلاكي الذي يتحتم تدبيره.

 

كيف تقيم الفترة الحالية اقتصاديا؟

بالتأكيد مررنا خلال العامين الأخيرين بفترة صعبة، لا سيما مع بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي كانت تحتمها المرحلة، ما جعل الجميع يعمل على تداعيات هذه الإجراءات، ومحاولة تخفيف آثارها على المواطنين.

وقد ارتأت الحكومة مع القيادة السياسية، عدم وجود بديل عن السير في طريق الإصلاحات الجذرية، فالمسكنات لم تعد تجدي، وتحملنا جميعا مسؤولية الفترة، والتحديات التي تواجهها مصر، واعتبرت القيادة السياسية، خلاف تلك الإجراءات، خيانة للوطن وللأجيال القادمة.

كيف واجهت وزارة المالية هذه الفترة؟

الجميع تحمل عبء هذه المرحلة، وعلى رأسهم المواطن الذي تحمل تبعات تلك الإجراءات الإصلاحية، ووزارة المالية مع الحكومة، تتحملان مسؤولية إدارة تلك المرحلة، وتدبير سبل تحرك الدولة للأمام، والمواطن شعر بزيادة الأسعار، ولكن التحدي الأهم، هو توفير السلع، لا سيما أنه بالفعل في فترة من الفترات، كان هناك نقص في بعض السلع المهمة، كالسكر والزيت وألبان الأطفال والمواد البترولية، وهو ما سارعت الحكومة بتدبيره، لتسيير معيشة المواطنين.

 

كيف تم التغلب على تلك المشكلة؟

المشكلة الرئيسية التي واجهت الحكومة في أزمة نقص بعض السلع، كانت تدبير العملة، وهو ما تم التغلب عليه، بعد قرار تحرير أسعار صرف العملات، ما أعاد حركة الدولار لطبيعته بالجهاز المصرفي، وبناء الاحتياطي الأجنبي للدولة.

 

ماذا عن تدبير إيرادات الدولة في ظل توقف قطاعات بالكامل عن العمل؟

أخذنا إجراءات لتعظيم موارد الدولة، كتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الضرائب على السجائر، وترشيد الدعم على الطاقة، ما زاد من إيرادات الدولة، وساهم في مقابلة الارتفاع في الإنفاق، وتخفيض العجز بالموازنة، وهو ما يبرز دور الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، التي ساهمت بقوة في إدارة المرحلة الصعبة التي نمر بها.

 

كيف لمست ردود أفعال المواطنين جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي؟

بالتأكيد شعر ببعض الضغط، إلا أنه حتى لو لم يلمس المواطنون أهمية ما تقوم به الحكومة من إصلاحات، ففي المستقبل، سيدركون مع النمو الاقتصادي، ونهضة الوطن أن تحملهم لتلك المرحلة هو ما أوصلهم لما سنصل إليه.

 

ما دلالاتك على ذلك؟

شهدت الخدمات المقدمة للمواطنين تحسنا كبيرا، خاصة بقطاع الكهرباء والغاز وشبكة الطرق والكباري، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوفير جميع السلع بالأسواق، ولو بأسعار مرتفعة نوعا ما، وخلال الفترة الأخيرة، شهدت الأسواق حالة من استقرار الأسعار.

 

هل مرت مصر بفترة شبيهة لما تمر به الآن؟

بالفعل مررنا بفترة شبيهة بما نمر به الآن، في عهد الدكتور عاطف صدقي، لكن لم تكن مصر تمر بتهديدات أمنية كتلك التي نمر بها الآن، جراء اشتعال المنطقة المحيطة بنا، وكذا لم تكن هناك تلك الضغوط الخارجية، التي تمارس علينا، وكانت المشكلة منحصرة في الأزمة الاقتصادية، إلا أن مصر تجاوزتها كما سنتجاوز ما نمر به الآن.

 

متى يجني المواطن ثمار تحركات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي؟

خلال عامين بحد أقصى، ستظهر نتائج الإصلاحات، عبر خلق فرص عمل، وانخفاض للأسعار، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويشعر المواطن بجني ثمار تعبه الحالي.

 

ما أبرز أهداف الإصلاح المالي حاليا؟

أهداف إصلاح المالية العامة، النزول بمعدلات عجز الموازنة، التي كنا نتوقعها 9.1%، إلا أن ارتفاع أسعار البترول، وكذا عدم تحرك سعر الدولار للانخفاض "كنا نتوقعه 16، ولكنه لا يزال 17.5 جنيه"، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم تحقيق بعض الموارد المتوقعة، وفي المقابل الإنفاق يسير كما هو، ما جعلنا نعدل توقعات عجز الموازنة إلى 9.5%.

 

ماذا عن موازنة العام المالي الجديد؟

نعمل حاليا على وضعها، وبالتأكيد سيزداد حجمها لمواجهة التزايد السكاني، وتحسين الخدمات للمواطنين.

 

ما نسبة الدين العام لمصر الآن؟

الدين العام وصل إلى 100% من الناتج المحلي، هناك فترة كانت ظروفنا صعبة جدا، توقف حركة السياحة، وتعثر المصانع جراء نقص العملة، ما أوقف إنتاج الكثير منها، كما شهدت تحويلات العاملين بالخارج نقصا شديدا، وكانت الدولة قد حددت على نفسها التزامات، من زيادة الأجور وبعض النفقات، وسداد أقساط الديون والالتزامات، وفي نفس الوقت، عمل تنمية شاملة، تنقذ الدولة من حالة التعثر الشديد التي تمر بها، ما اضطر الدولة للاستدانة، ونأمل مع نهاية العام للنزول به إلى 98%، ورغم ارتفاع نسبة الدين، إلا أن الدين تحديدا يقترن بالأداء الاقتصادي، وأمريكا أقوى اقتصاد بالعالم، ويتجاوز حجم دينها نسبة 100% بكثير، وفي مصر هناك حالة من النمو جيدة، ولولا ذلك لما وافقت المؤسسات المقرضة على إقراضنا.

 

ماذا عن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي؟

بدأت بالفعل العام الماضي، حيث تم تخفيض السيارات بالوزارات، وتم خفض عدد مكاتب التمثيل بخارج بنسبة 50%، وهناك من الوزراء من شعر بالمسؤولية، وقام بخفض نفقات وزارته، ومن لم يكن كذلك تحركنا معه لإلزامه لكن الجميع يؤمن بأنها مسؤولية تضامنية، ويعمل في هذا الإطار.

 

هل بدأت الوزارات بتطبيق موازنة البرامج والأداء؟

موازنة البرامج والأداء، يجب التحرك فيها ونركز عليه بشدة خلال الفترة القادمة، والعام الماضي قدمت 6 وزارات موازنتها، ونقيم هذا الجهد آخر العام المالي الحالي.

 

ماذا عن شبكة الحماية الاجتماعية؟

خصصنا 85 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، لبرامج الحماية المجتمعية، تشمل زيادة المعاشات التأمينية والتضامنية، وتكافل وكرامة، والدعم التمويني، وزادت الرواتب، والإعفاءات الضريبية لشرائح من الدخل، وندرس الموازنة الجديدة لإقرار ما يمكن أخذه من إجراءات في هذا الشأن.

 

هل يتم خفض دعم المواد البترولية مجددا؟

خفض دعم المواد البترولية، هو مطلب مجتمعي، وهو ما بدأته الدولة منذ سنوات قليلة، كون العدالة الاجتماعية، تحتم توجيه موارد الدولة، لخلق فرص عمل للمواطنين، وتوفير التعليم والصحة والإسكان، وتحسين الخدمات العامة الموجهة للمواطن، ولا يجوز توجيه "فلوس الناس" لدعم البترول، لمالكي السيارات، لكننا مستعدون لعلاج آثار هذا القرار، من موجة تضخم متوقعة، وهو ما ستقوم الحكومة بعلاجه.

 

ماذا عن تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد؟

مخصصات قانون التأمين الصحي موجودة، وسيدرج بالموازنة، لبدء تطبيقه العام المالي الجديد، كونه نظام مهمًا جدا لتحسين جودة حياة المصريين.