"عبدالحميد": قانون الهيئة يراعي المعايير الدولية للانتخابات

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

قال الدكتور عاطف عبد الحميد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس ونائب مدير الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر عام 1952 كانت تعيش تحت حكم مدني، وبعد فترة انتقالية جاء اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء، وفقا لدستور 1964 وجاء على نفس النهج دستور 1972.

وأشار "عبدالحميد"، خلال كلمته أمام الحلقة النقاشية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة حول "المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية" إلى أن النزاهة والحيادية والشفافية لم تكن حكرا على رجال القضاء لكن أتيح تشكيل لجنة مكونة من شخصيات عامة، وتم تعديل وضع اللجنة بعد 25 يناير، وأصبح تشكيلها قضائيا خالصا وأن المادة 28 من الدستور الحالي نصت على أن قرارات اللجنة مستقلة.

وأشار "عبدالحميد" إلى أن المشرع الدستوري تحدث عن الهيئة الوطنية للانتخابات وخصص نص كامل لها تعظيما منه لدورها في إدارة العملية الانتخابية.

وأوضح أنه وفقا للدستور يقام تجديد نصفي للجنة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات سيظل موجودا وفقا لنصوص الدستور.

ولفت إلى أن قانون الهيئة الحالي راعى المعايير الدولية للانتخابات من ناحية الشفافية والاستقلالية والمصداقية، لافتا إلى وان الهيئة الوطنية للانتخابات لها موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وهذا لا يعني أنها تغرد خارج السرب وهذا لا يشفع للصحافة الخطأ في اسم الهيئة الوطنية للانتخابات ودائما تكتب اللجنة العليا للانتخابات، وهذا خطأ دستوري، لأن تم إلغاؤها في أغسطس 2014.

وأوضح أن المادة 12 من الدستور نصت على أن من حق كل ذو شأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتختص المحكمة الدستورية العليا بذلك إذا كان الأمر متعلقا بالانتخابات الرئاسية، بينما القضاء الإداري ينظر هذا الأمر في حالة انتخابات المحليات.

وشدد على أن المعايير الدولية واضحة من ناحية الشفافية والحيادية، مشيرا إلى أنه لا يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي من أعضائها أن يكون قريبا من المرشحين للرئاسة حتى الدرجة الرابعة.