"مواد البناء" تدرس القرار الأمريكي بفرض رسوم على صادرات الحديد

كتبت - هبة عوض

أوصت وزارة التجارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية ضخمة على الحديد المستورد من مصر و11 دولة أخرى. وتضم القائمة، التي أوصت الوزارة بفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد منها بما لا يقل عن 53%، كل من مصر والبرازيل والصين وكوستاريكا والهند وماليزيا وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وتايلاند وتركيا وفيتنام. ويشمل المقترح تقليص الحصص الاستيرادية للبلدان أخرى لتتساوى مع صادراتها من الحديد إلى الولايات المتحدة في عام 2017. وقدم التقرير الصادر عن الوزارة بدائل أخرى تتضمن: وضع تعريفة موحدة لا تقل عن 24% على جميع واردات الحديد من جميع البلدان، أو وضع حصص لجميع منتجات الحديد المستوردة من الدول كافة تساوي نحو 63% من صادرات الدول من الحديد إلى الولايات المتحدة في 2017.

بوابة روزاليوسف حاولت التعرف على سبل التعامل مع هذا القرار الأمريكي حال اتخاذه.

وفي هذا السياق، قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري، لمواد البناء، إن الطرف المنوط به التفاوض في هذا الشأن هو وزارة التجارة والصناعة، ويقتصر دور المجلس على بحث ودراسة أسباب وسبل الرد على بنود التقرير، وتفنيده حال كان ما ورد به من أدلة إغراق للحديد المصري، مخالف للحقيقة، وتقديم توصيات المجلس للوزارة، وذلك بعد دراسة حصة الحديد المصري بالسوق الأمريكي.

وأضاف جمال الدين، أن وزارة التجارة تبدأ التفاوض مع الجانب الأمريكي، وفق الأليات الموضوعة والمتفق عليها من قبل منظمة التجارة العالمية، للرد على مزاعم الإغراق بالإحصائيات والأرقام، وتوقيف القرار بناء على ذلك.