البرلمان يدرس استراتيجية صناعة السيارات خلال أيام

كتبت - هبة عوض

بينما تراجع وزارة التجارة والصناعة، نسب المكون المحلي في صناعة السيارات، التي ستسمح للمنتجين التمتع بالحوافز التي ستقرها استراتيجية صناعة السيارات المزمع إصدارها، كشف محمد بدراوي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن عرض استراتيجية صناعة السيارات على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات، عرضت على المجلس العام الماضي، إلا أن الوزارة سحبتها بعد اعتراض عدد من العاملين بالقطاع، على بعض بنودها، ما استلزم إعادة التفكير بشأن هذه الملاحظات، ومن المفترض إعادة عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة، أنه يرى مبالغة من وزارة التجارة بالأرقام المستهدفة للمكون المحلى، لاسيما وأن صناعة السيارات تقوم على تكنولوجيات عالية، لن يتم الوصول إليها في هذا الزمن المخطط من قبل الوزارة، ما يجعل الوصول لهذه النسب أمرا صعبا، مشددا على أهمية الاهتمام بصناعة السيارات سواء من قبل المشرع أو أطراف عملية التصنيع والتنفيذ، كونها صناعة ثقيلة، كثيفة العمالية، وتعتبر قاطرة تنمية لعدد من الدول الكبرى، منها ألمانيا وأمريكا واليابان.

وكان طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة قال في تصريحات سابقة، إن الشركات التي يحق لها التمتع بالحوافز سيتعين عليها تضمين 45% مكونات محلية في منتجها والتي سترتفع إلى نحو 60% خلال 8 سنوات لسيارات الركوب الشخصية والحافلات الصغيرة، فيما ينبغي أن تبلغ نسبة المكون المحلي نحو 70% في الشاحنات الكبيرة.

وكشف الوزير عن أبرز ملامح إستراتيجية صناعة السيارات في مصر والتي تتضمن حزم تحفيزية ضخمة للاستثمار بهذا القطاع الحيوي والتي يتيحها قانون الاستثمار الجديد حيث تشمل رد نسبة من رأس المال المدفوع في صورة إعفاءات ضريبية على مدار سبع سنوات من بدء الإنتاج ومنح أراضي بالمجان للمشروعات الصناعية وإتاحة إعفاءات جمركية على مدخلات الإنتاج، مشددا على ضرورة استغلال موقع مصر المتميز كمحور إقليمي لتصنيع السيارات ومكوناتها والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الدولية الإقليمية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وكذا الاستفادة من اتساع حجم السوق المحلي والذي يبلغ حاليًا 100 مليون مستهلك خاصةً بعد تطوير شبكة الطرق والكباري وإنشاء عدد من المدن الجديدة.

 يأتي ذلك وسط مطالبات عديدة للحكومة بتقديم حوافز لصناعة السيارات، من خلال الإسراع بإقرار إستراتيجية صناعة السيارات، ووضع حوافز جديدة للصناعات المغذية، وتوضيح الرؤية الحكومية لصناعة السيارات.

وفي هذا السياق قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إن المطبق حاليا وفق للقانون وجوب وصول نسبة المكون المحلى بسيارات الأفراد 45%، مقسمة إلى قرابة 30% كقطع غيار، صناعة محلية، و15% قيمة العمالة والخامات وخطوط الدهان بالغمر.

 وأضاف مصطفى أن المقصود بالمراجعة، التأكد من تطبيق تلك النسبة، أو مراجعة تقسيم تلك النسبة بين البنود المكونة لها، مؤكدا أهمية العمل على زيادة هذه النسب، لا سيما وأن الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات، أمر ضروري للارتقاء بالصناعة، وهو ما يلزمه اهتمام بالبنية الصناعية للمكون الجديد المطلوب إدخاله بقائمة المكون المحلى، وإنتاجه بمواصفات تنافسية عالمية، للنفاذ للأسواق العالمية.

 وأكد خبير صناعة السيارات، أن الإسراع في خروج إستراتيجية صناعة السيارات، يسهم في دخول شركات وتوكيلات عالمية للسوق المصري، كونه الموضح لاتجاهات الدولة، في تنظيم الجمارك والضرائب، وكذا تقديم الحوافز للتاجر والمصنع المحلي.

 يذكر أن الصناعات الحالية في مصر، والخاصة بالسيارات تشمل البطاريات والفلاتر والكراسي والفرش الداخلي والريدياتير ومجموعة التكييف وخزانات الوقود ومجموعة الشكمان والضفائر الكهربائية والزجاج.