عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"الصيادلة".. دعوتان لعمومية طارئة ومصير مجهول

"الصيادلة".. دعوتان لعمومية طارئة ومصير مجهول
"الصيادلة".. دعوتان لعمومية طارئة ومصير مجهول

تقرير - محمود حماد

تصاعدت أزمة نقابة الصيادلة، بعد دعوة طرفي النزاع في النقابة، أعضاء النقابة لعقد عمومية طارئة، يوم 2 مارس المقبل.



الدعوة الأولى للعمومية الطارئة دعا إليها نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، لبحث  لبحث قرارات مجلس النقابة الخاصة بتجميد صلاحياته، وإحالته للتأديب، فيما وجه مجلس النقابة الدعوة الثانية لأعضاء النقابة، برئاسة الدكتور عصام عبد الحميد القائم بأعمال النقيب، لبحث إقرار اللائحة الإدارية المنظمة لعمل النقابة، والتى كانت سببا رئيسيا فى انقسام المجلس.

"أحمد فاروق"،عضو بمجلس نقابة الصيادلة، قال إن أهم البنود التى ستناقش فى عمومية مارس المقبل هي مناقشة آخر مستجدات قانون الضريبة المضافة، وإقرار اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة، علاوة على التصديق على قرارات مجلس النقابة فيما إتخذ سابقا بشأن قضية الدكتور "محيي عبيد" نقيب الصيادلة والموقوف لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى مناقشة ما يستجد من أعمال تخص نقابة الصيادلة.

وتابع "فاروق" أن هناك تعاونا من قبل النقابات الفرعية لإتمام تنظيم العمومية الطارئة واتخاذ القرارات التنظيمية اللازمة لضبط الأداء بالنقابة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد دومة، عضو مجلس بنقابة الصيادلة، والمتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، إن دعوة "محيي عبيد" نقيب الصيادلة إلى عمومية غير عادية، تعد غير قانونية لأن القانون ينص على ضرورة موافقة مجلس النقابة على الطلب المقدم، وهو الأمر الذي لم يحدث.

النقيب يرد

من جانبه، أوضح نقيب الصيادلة - محيي عبيد - أن ما تشهده النقابة في الوقت الحالي، هو تكرار لسيناريو يتم تكراره كل 4 سنوات، والتى كان آخرها في 2014 مع النقيب السابق الدكتور محمد عبد الجواد، حيث تم اتهام المجلس والنقيب وقتها بالفساد المالى، وتم تحرير محاضر ضد النقيب السابق، وعمل أختام جديدة والاستيلاء على دفاتر النقابة، وكسر باب مكتب النقيب، وتعطيل العمل النقابى للمجلس السابق، لافتا إلى أن ذلك نفسه ما تشهده النقابة حاليا.

وأشار نقيب الصيادلة إلى أن أعضاء مجلس النقابة، يتخذون تلك القرارات للحصول على صلاحيات لا تتفق مع القانون أو اللائحة بالرغم من منحه لأعضاء المجلس معظم الصلاحيات، قائلا: لن تستطيع تلك الفئة التى تنفذ أجندات تعطيل العمل، ومن أجل شخص يكرر سيناريو ٢٠١٤، من أفسد العمل النقابى فى نقابة الصيادلة، وخالف القانون لابد أن يحاسب مهما كان وضعه حتى إذا كان النقيب".

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز