سر حرب "الفولاذ" بين أمريكا والصين.. وبينهما مصر

كتبت - نهاد مهينة

>> مقترحات بفرض قيود على واردات الصلب تتجاوز 52% لمواجهة إغراق بكين

>> صادرات الصلب المصري لأمريكا زادت بنسبة 400% بنهاية 2017، وقرار ترامب يحسم الجدل

حرب تجارية خفية تدور رحاها بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم: الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كلمة السر فيها "الفولاذ"، حيث أصدرت وزارة التجارة الأمريكية توصيات بفرض قيود علي واردات الصلب والألومنيوم من  الصين على وجه الخصوص، ودول أخرى من بينها مصر.

تحت شعار "أمريكا أولا" أوصت وزارة التجارة الأمريكية بفرض قيود دولية وصفتها بأنها نتائج طال انتظارها للحفاظ على الأمن القومي لصناعتي الصلب والألمونيوم، وتضمنت رسوم استيراد موحدة قدرها 24% كحد أدني على جميع منتجات الصلب من كل الدول ورسوم لا تقل عن 7.7 في المائة عل جميع منتجات الألومنيوم من كل الدول.

وفي الوقت ذاته أوصت وزارة التجارة بفرض رسوم لا تقل عن 52% على جميع واردات الصلب القادمة من 12 دولة هي البرازيل والصين وكوستاريكا ومصر والهند وماليزيا وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وتايلاند وتركيا وفيتنام.

ومن المتوقع استجابة ترامب بشكل سريع لهذه التوصيات التي تخدم شعاره المعروف والمعلن عنه منذ ترشحه "أمريكا أولا"، حيث قال ترامب في تصريح له وفقا لـ"الفرنسية"، إن "بكين تتعمد تدمير الصناعة الأمريكية في الفولاذ والألومنيوم"، قائلا إنه يفكر في جميع الاحتمالات.

ولم يبدِ ترامب موافقته على هذه التوصيات بصيغتها الحالية، بل تشير التوقعات إلى أنه من الممكن أن يقوم الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية أعلى من الموصي بها من قبل وزارة التجارة الأمريكية ومن الممكن أيضا أن يتم إعفاء بعض الحلفاء حيث صرح وزير التجارة الامريكية "ويلبور روس"، موكدا أن القرار الأخير سيكون للرئيس دونالد ترامب وأنه من الممكن حدوث استثناء لدول معينة مثل شركاء أمريكا في حلف الشمال الأطلسي من أي قيود.

ويرجع الأصل في اقتراح هذه التوصيات إلى شكاوى كبار المنتجين المحليين الأمريكيين بأنهم يتعرضون لعملية إغراق للسوق من قبل الصين على المعدنيين، وذلك يقلص بشكل حاد قدرتهم على المنافسة.

وتنتج الصين وحدها 50% من الإنتاج العالمي للفولاذ، فيما تعد أمريكا المستهلك الأكبر عالميًا للفولاذ كونها دولة صناعية تنتج أكبر نسبة من الأسلحة الثقيلة والصناعات التي يدخل فيها صناعات الصلب.

 وتصدر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هذا المعدن، إلا أنها باتت غير قادرة على منافسة الصين التي تغرق الأسواق المستوردة للفولاذ بقيمة أقل نتيجة الدعم الحكومي لهذه الصناعة، الأمر الذي يسبب وفرة مبالغ بها تودي إلى انهيار الاسعار العالمية للمعدنيين ويضر بالصناعة المحلية الأمريكية.

يذكر أن المنافسة بين القوتين أمريكا والصين، ليست قاصرة على أسواق البلدين، بل العالم كله سوق مفتوح يتنافسان على غزوه، والصين تحقق تقدم كبير يقابله تراجع قدرة  أمريكا التنافسية، ما أصاب الأمريكان بقلق بالغ دفعهم للدخول في حرب اقتصادية شرسة.

وانغ هيكون: "القرار في يد بكين"

في رد فعل قوي علي التصريحات الأمريكية قال وانغ هيجون، المسئول في وزارة التجارة الصينية، إنه "لا صحة لما ورد بهذه التقارير الأمريكية  وأنها لا تتسق مع الواقع  وأنه في حال أثر قرار الولايات المتحدة النهائي على الصين  فنستخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقنا".

واضاف في تصريحاته: "إنه على الولايات المتحدة الأمريكية ألا تتبنى سياسات تقيدية للتجارة الدولية تحت شعارات مصالح الأمن القومي غير الحقيقية ويدخلنا بمعادلة غامضة من الممكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات".

ووسط حالة ترقب شديدة من جميع رواد هذا المجال ومن الدول التي تم ذكرها بالتقاربر الامريكية ينتظر الجميع القرار النهائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وفقا لوزارة التجارة الامريكية " امام ترامب حتي 11 إبريل المقبل كي يعلن قراره بشان القيود علي واردات الصلب وحتي 20 ابريل لاتخاذ القرار بشان القيود علي الألومنيوم.

هل ستكون مصر من ضمن الدول المعفاة؟!

تسيطر حالة من القلق على مصنعي الصلب في مصر، بعد ذكرها ضمن قائمة الدول المقترح فرض قيود جمركية على صادرتها إلى أمريكا، بنسبة 52 % رسوم جمركية وفق توصيات وزارة التجارة الامريكية ولكن وفقا لتصريحات وزارة التجارة الأمريكية أيضا فأن القرار النهائي بيد ترامب وأنه قادر على تغيير النسب أو إعفاء بعض الدول نهائيا من الرسوم.

وحتى الآن لم تصدر اي تصريحات رسمية أمريكية بشأن الموقف المصري من هذه التقارير ولكن الجدير بالذكر ان صادرات الصلب المصرية قد حققت طفرة عالية جدا بنهاية عام 2017 حيث كشفت هيئة رقابة الصادرات " ارتفاع صادارات مصر من الحديد والصلب بنسبة 10 % لتسجل 81 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة ب 73 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2016.

وذكر التقرير أيضا حدوث طفرة كبيرة جدا في الصادرات إلى أمريكا بنسبة ارتفاع 400% لتسجل 11.5 مليون دولار في ديسمبر 2017 مقارنة ب2.3 مليون دولار في ديسمبر 2016.

فهل لهذه الطفرة الكبيرة دور في ذكر مصر من ضمن الدول التي يتم فرض العقوبات عليها؟