"الجارحي" يعرض تجربة مصر في توسيع القاعدة الضريبية بنيويورك

كتبت - هبة عوض

قام عمرو الجارحى وزير المالية بتمثيل مصر في أول مؤتمر دولى يهدف للإعلان عن منصة التنسيق الدولى للسياسات الضريبية، والذى عقد بمدينة نيويورك الأمريكية مؤخراً.

وتناول المؤتمر أهم التحديات التي تواجه صانعى ومنفذى السياسات الضريبية ودور السياسة الضريبية في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعد هذا المؤتمر والتجمع العالمى للمسؤولين والتنفيذيين وخبراء الضرائب من مختلف دول العالم أول عمل مشترك وتنسيقى يتم بين المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال متمثلة فى صندوق النقد الدولى (IMF)، والبنك الدولى(WBG)، ومنظمة الأمم المتحدة(UN)، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنموى (OECD). 

وقد قام وزير المالية بالتحدث في جلسة خاصة عقدت بعنوان "تعزيز وزيادة القدرات الضريبية للدول: التحديات والحلول"، عرض خلالها تجربة مصر الراهنة في مجال توسيع القاعدة الضريبية وربط الحصيلة الضريبية بالنشاط الاقتصادي إلى جانب الجهود التي تبذل لرفع كفاءة منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية، سواء من خلال تطوير نظم العمل والتوجه نحو ميكنة العمل بمصلحة الضرائب، وكذلك رفع كفاءة القدرات البشرية لمصلحة الضرائب المصرية وتطوير البنية التحتية بما يسهم في زيادة حصيلة الضرائب المستحقة للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.

كما تناولت الجلسة مناقشات حول آلية وسبل تعزيز استفادة الدول الناشئة والنامية من جهود التنسيق والتعاون في مجال السياسات الضريبية، ومن التدريب ونقل الخبرات الدولية للدول الناشئة.

وتناول عمرو الجارحى في كلمته بالمؤتمر التجربة المصرية في مجال تحسين كفاءة وقدرات وعدالة المنظومة الضريبية بمصر، حيث أوضح الجهود التي تتم في هذا الشأن مؤخرا ومنها التحول من الضريبة على المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة مع توحيد السعر العام للضريبة عند 14% وإخضاع كل الخدمات للضريبة باستثناء الخدمات التي تمس الفئات الأقل دخلا وذات الابعاد التنموية. 

كما عرض وزير المالية المجهودات التي تتم في مجال إنهاء المنازعات الضريبية والعمل على وجود منظومة تتميز بالكفاءة والحيادية للتعامل مع المشاكل والاختلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.

كما تناول عمرو الجارحى في كلمته الجهود التي تتم في الوقت الراهن لصياغة نظام ضريبى مبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشجيعهم على التسجيل والانضمام الى القطاع الرسمي من خلال فرض ضريبة مقطوعة على تلك الكيانات، وإيجاد نظام محاسبى بسيط يسهل عليهم اتباعه.

وفي سياق متصل، قام السيد وزير المالية بالتنويه عن قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة إيرنست اند ينج (Earnest & Young) للقيام بدراسة شاملة وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات الضريبية المتبعة ووضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ضريبى موحد.

 كما قام بشرح الجهود التي تتم لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين مثل تبسيط وتوحيد الإقرارات الضريبية والسماح للممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا والتوسع في مجالات التسجيل والفحص إلكترونيا بشكل يضمن سرعة إنجاز العمل ووجود قدر أكبر من الشفافية والعدالة في التعامل مع الممولين، بالإضافة إلى خفض تكلفة تقديم خدمات مصلحة الضرائب، وسرعة الحصول على مستحقات الدولة بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية واستخدامها في زيادة الإنفاق التنموى في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. 

وقد أشاد المشاركين بالجلسة بما يتم في مصر مؤخرا من جهود شاملة ومتنوعة لزيادة القدرات الضريبية وتحسين كفاءة منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية والضرورية لدفع الجهود التنموية بمصر.