عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الأردن وأخواتها: بيع جنسيتك .. بيع جنسيتك شوف المستثمر مين؟

الأردن وأخواتها: بيع جنسيتك .. بيع جنسيتك شوف المستثمر مين؟
الأردن وأخواتها: بيع جنسيتك .. بيع جنسيتك شوف المستثمر مين؟

كتبت - نهاد مهينة

في خطوة اقتصادية وصفت بالجريئة، أعلنت الحكومة الأردنية أمس، أنها قررت منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويًا وذلك بهدفَ تشجيع الاستثمار.



حيث صرح محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية "بأنه بناء على توصيات وزير الدولة لشؤون الاستثمار قرر مجلس الوزراء في جلسته منح الجنسية الأردنية أو الإقامة الكاملة للمستثمرين".

شروط

وفقًا لتصريحات "المومني" خلال مؤتمره الصحفي: "سيتم منح الجنسية للمستثمر في حال وضع وديعة بقيمة مليون دولار لدي البنك المركزي بدون فوائد لمدة خمس سنوات، أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار ولمدة عشر سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي، أو الاستثمار عن طريق شراء أسهم بالشركات الأردنية بمقيمة 1.5 مليون دولار أو في مشاريع صغيرة ومتوسطة بمبلغ 1.5 مليون دولار ولمدة لا تقل عن خمس سنوات".

 كما يتم منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار والاحنفاظ به لمدة عشر سنوات".

" الحد الأقصى لعدد المستثمرين – حسب المومني- الذين يمكنهم التمتع بهذا القرار سنويا هو 500 مستثمر، وذلك بعد إجراء الاحتياطات والتقارير الأمنية اللازمة وأنه في حال الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها سيتم سحب الجنسية أو الإقامة".

دوافع

الحكومة الأردنية تري في قراراها هذا مخرجًا لإنعاش الوضع الاقتصادي للمملكة واضعة ًأملها على زيادة حجم الاستثمار وبالتالي ارتفاع معدلات النمو.

الجدير بالذكر هنا أن الطبيعة الجغرافية للمملكة لا تضع خيارات كثيرة لحكومتها،  حيث إن الأردن تعاني شحًا في الموارد الطبيعية والمياه مما تسبب في استيرادها نحو 98% من احتياجاتها من الطاقة من الخارج، الأمر الذي يشكل عبئًا ثقيلًا على ميزانية الحكومة.

كما تأثر الاقتصاد الأردني بشكل كبير بالنزاعات المحيطة في سوريا والعراق حتى وصل الدين العام لـ 35 مليار دولار وحسب تقارير الحكومة الأردنية تأوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري منذ عام 2011 حتى الآن يضاف إليهم نحو 700 ألف سوري دخلوا إلى المملكة قبل اندلاع الحرب.

الأغنياء يفعلونها

المملكة الأردنية ليست أول من يقوم بهذه الخطوة، فهناك دول عديدة فتحت باب الحصول على جنسياتها مقابل الاستثمار ولا يقتصر ذلك على الدول الفقيرة أو محدودة الموارد، بل يمتد إلى الدول العظمي أيضا..!

فحسب تقرير "خبر ترك" تتراوح قيمة الجنسيات حول العالم من 100 ألف دولار نحو 10 ملايين دولار.

بريطانيا.. استثمار نحو مليون جنيه إسترليني لمدة خمس سنوات أو استثمار نحو 200 ألف جنيه إسترليني وبعد خمس سنوات تصبح مؤهلًا للتقديم على الجنسية

روسيا.. يُشترط أن تبلغ قيمة استثماراتك نحو165 ألف دولار.

أستراليا.. يجب إنفاق 4.7 مليون دولار في البلاد والإقامة بها لمدة عامين.

كندا.. إيداع 800 ألف دولار كندي لمدة خمس سنوات دون أرباح، وبعد نيل الجنسية يتم استرداد المبلغ.

البرازيل.. تحصل على الإقامة الدائمة مقابل 65 ألف دولار وبعد أربع سنوات تحصل على الجنسية.

النمسا.. يُشترط أن تكون رجل أعمال وبإمكانك ضخ 10 ملايين دولار بالسوق.

نيوزيلندا.. يجب أن تبلغ استثماراتك حوالي 7 ملايين دولار.

الولايات المتحدة الأمريكية.. استثمار 500 ألف دولار في أي منطقة نائية أو مبلغ مليون دولار بالمدن الكبيرة.

جدل برلماني

 وفقا لتقارير" البرلماني" في يوم ال27 من إبريل لعام 2017 وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة اللواء كمال عامر، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.

ووفقًا "للتقرير" اشترط التعديل الحصول على إقامة 5 سنوات ووضع وديعة مالية بالبنك يحدد قيمتها وعملتها وزير الداخلية، يكون متوسطها 500 ألف دولار، أو ما يراه الوزير، وفق كل حالة على حدة، وأن منح الجنسية تكون بعد انتهاء مدة الإقامة والتنازل عن قيمة الوديعة لتؤول إلى موازنة الدولة."

الآراء داخل البرلمان المصري، انقسمت بين مؤيد ومعارض للتعديلات؛ المؤيدون ومنهم اللواء يحيي الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أكدوا أن كل الاحتياطات والاحترازات الأمنية متوفرة وأنه " ليس من الضروري أن تمنح الدولة الجنسية لكل من تنازل عن الوديعة، لكن قد تري الجهات الأمنية عدم منحه الجنسية وفقًا لمعلومات أو تصرفات وردت عن الشخص خلال مدة إقامته مما يضمن سلامة الأمن القومي المصري.

بينما هاجم النائب " محمد البدراوي " عضو لجنة الشؤون الاقتصادية مشروع القانون موضحا أنه يمثل خطورة عالية على الأمن القومي المصري، وأنه لا يجوز استخدام مثل هذه الطرق للحصول على العملة الصعبة.

ويبقي هنا التساؤل :

هل للدول النامية والمحاطة بالصراعات بالآونة الأخيرة كمصر والأردن المقدرة على تطبيق هذا المشروع، آخذين ثماره من زيادة استثمار، وبالتالي رفع معدلات النمو مثلما حدث بتجارب أخري أم أنه سينتهي الأمر لأزمات أكبر تهدد السلامة الأمنية خاصة وسط ما تعيشه المنطقة من حالة غليان على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.؟

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز