بروتوكول ومذكرتا تفاهم في ختام أعمال اللجنة المصرية - الأذربيجانية

عقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية- الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، اليوم الخميس 22 فبراير 2018م، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعـاون الدولي عن الجانب المصري، وشاهين مصطفييف وزير الاقتصاد عن الجانب الأذربيجاني، بحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير تورال آنار أوغلي رضاييف سفــير جمهـورية أذربيجان لدى القاهرة.

وأكدت الوزيرة، في كلمتها أمام اللجنة، أهمية أن تكون اللجنة المشتركة بمثابة ركيزة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، وأن تحقق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات المصرية الأذربيجانية التي تمتد منذ عام 1991، كما تتزامن هذه الدورة مع مرور أكثر من 25 عامًا على استقلال جمهورية أذربيجان، واحتفالها باليوبيل الفضي لاستقلالها، مقدمة التهنئة لأذربيجان حكومة وشعبًا بهذه المناسبة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه الاجتماعات تأتى في إطار حرص مصر على تعـزيـز العلاقـات الثنائيـة مـع جمهورية أذربيجان، ويتعين علينا أن نشيد بدعم أذربيجان لمصر، وإدراكًا من أذربيجان لأهمية الدور المصري في المنطقة العربية، وكون مصر مركزًا محوريًا مهمًا للاستقرار في الإقليم، وأنها تُـعَد شريكًا هامًا لأذربيجان.

وأعربت عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الأذرية في مصر، داعية الجانب الأذربيجاني، إلى زيادة التعاون بين مصر في قطاعات الطاقة والدواء والسياحة وزيادة الاستثمار في إقامة مشروعات سياحية مشتركة خاصة في شرم الشيخ.

وأشارت إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة التعاون بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تلعب دورًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة العربية، فهي صاحبة أكبر قوة بشرية في العالم العربي، وتمتلك موارد علمية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على استضافة الاستثمارات وتنميتها ومساندتها، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي يشمل ضمانات الاستثمار، في إطار حرص مصر على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة، موضحة أن مصر تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة والتي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصاديًا، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس وتنمية الساحل الشمالي الغربي، والعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، قدم وزير الاقتصاد الأذربيجاني، الشكر والتقدير للوزيرة على حسن الاستقبال والضيافة، مشيرا إلى أن اللجنة الحالية تكسب أهمية كبرى خاصة أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر مستقرة مما تسمح بزيادة التعاون بين البلدين.

وأوضح أن بلاده حريصة على ضخ استثمارات جديدة في مصر، في ظل الدعم الكبير الذي لمسناه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الجانب الأذربيجاني حريص على زيادة التعاون مع مصر في مجالات صناعة الدواء والبترول والتعليم والسياحة، وفى نهاية كلمته وجه الدعوة للوزيرة ورجال الأعمال المصريين لزيارة أذربيجان من أجل زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وناقشت اللجنة، التعاون في مجالات الاستثمار، والطاقة، والزراعة، الري، الصحة والدواء، الاتصالات، السياحة، فضلًا على مجالات التعاون المستمرة مثل: التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، الشباب والرياضة، والتآخي بين محافظتي القليوبية وأبشرون.

وفي إطار تنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وعلى هامش اجتماعات اللجنة المشتركة قام الجانب المصري بتقديم عرض عن مزايا وفرص الاستثمار في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الأذرية في مصر، وعرض ترويجي للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكذا عرض عن الاستثمار في أذربيجان، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.

وفي ختام اللجنة، وقعت الوزيرة، بروتوكول اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المصرية- الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، مع وزير الاقتصاد الأذربيجاني، وشهدت الوزيرة، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني، توقيع كل من منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورفعت ممادوف، رئيس مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية، على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين، وتوقيع شيرين الشوربجي، رئيس هيئة تنمية الصادرات، على مذكرة تفاهم مع رئيس مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية للتعاون بين الجانبين.

وحضر من الجانب المصري، ممثلون عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والخارجية والتجارة والصناعة والبترول والكهرباء وقطاع الأعمال العام والثقافة والسياحة والشباب والرياضة والري والموارد المائية والغرف التجارية، وممثلين عن القطاع الخاص المصري، وحضر من الجانب الأذربيجاني، ممثلي وزارات الخارجية والاقتصاد والزراعة بأذربيجان وممثلين عن القطاع الخاص الأذربيجاني.