عاجل
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عندما يتفق علماء الدين والدنيا.. "البيتكوين خطر.. البيتكوين حرام"

عندما يتفق علماء الدين والدنيا.. "البيتكوين خطر.. البيتكوين حرام"
عندما يتفق علماء الدين والدنيا.. "البيتكوين خطر.. البيتكوين حرام"

كتبت - نهاد مهينة

كيف بدأت العملة وما سر تضاعف قيمتها؟



تضاعف قيمة البيتكوين.. ما بين تحذير المركزي وتحريم دار الإفتاء؟

 

 

 

أثارت عملة البيتكوين جدلأ واسعاً مع نهاية 2017 ومطلع العام الحالي، وذلك بعد ما حققته من طفرة بقيمتها وصلت إلى أكثر من الضعف!

 

 وتسببت العملة بتغير الوضع المالي للمتعاملين بها، حيث تخيل معي أنك إشتريت سلعة مع مطلع العام وبنهاية العام حققت لك ما يزيد عن 100% من الأرباح وهو ما يعني تضاعف قيمة ثروتك، وهذا ما حدث فعليا بنهاية عام 2017 الأمر الذي أدى إلى جذب انتباه الكثيرين لهذه العملة حتى أصبحت حديث الساعة.

 

 فما هي البيتكوين في الأساس؟

 

"بيتكوين" هي عبارة عن عملة افتراضية مشفرة، صممتها وأطلقتها شخصية مجهولة الهوية تُعرف باسم "ساتوشي ناكاموتو".

 

كان بدايتها في 3 يناير لعام 2009 كعملة افتراضية عبر الإنترنت، ونجحت في فرض نفسها كعملة قوية تشبه في طبيعتها الدولار واليورو وغيرهما من العملات، لكن عامل السرية وتضاعف القيمة بشكل سريع للغاية هو ما ميزها عن باقي هذه العملات.

 

الندرة وتكالب المشتريين سر تضاعف البيتكوين

 

في البداية يجب العلم بأن عملة البيتكوين غير مرتبطة بأي دولة أو موقع جغرافي محدد بل هي عملة يُمكن تداولها عبر الإنترنت ومن الجدير بالذكر أيضاً هو أن عامل الندرة لهذه العملة والذي خُطط له من قبل مخترعها هو من أهم خصائصها لأنه يضمن الحفاظ علي قيمتها من الإنهيار ، حيث خطط مخترعها لإصدار 21 مليون وحدة فقط حتي عام 2040 ، وتكالب  المشتريين حول العالم لشراء تلك العملة للإستفادة من سرية المعاملات التي توفرها لهم وتجنب القيود القانونية أو البيروقراطية التي يواجهوها في التعاملات البنكية مثلاً، فكل ما عليهم فعله للحصول علي "بيتكوين" والتعامل بها هو إنشاء ما يُعرف ب " المحفظة" وذلك من خلال تحميل برنامج مجاني من الموقع الرسمي للبيتكوين،  فندرة العرض وكثافة الطلب شكلا معاً العامل الرئيسي لتضاعف قيمة العملة.

 

سرية البيتكوين "سلاح ذو حدين"

 

مثلما كان لسرية معاملات " البيتكوين" وعدم القدرة علي تتبعها الدور الأبرز في جذب المشتريين لهذه العملة و إرتفاع قيمتها إلا أنه يُشكل بنفس الوقت خطورة كبيرة جدأً حيث يُمكن إستخدامها في عمليات تجارية غير مشروعة أو قانونية عبر الإنترنت، ومنها تجارة المخدرات، و من أهم سلبياتها أيضاً غياب تشريعات تنظم التعامل بها وتحفظ حقوق مستخدميها، كما أن قيمتها عُرضة للتذبذب بشكل كبير، إلى جانب العدد القليل من المتاجر والمحالّ التي تقبل التعامل بها، وغياب الاعتراف الدولي الكامل بها.

 

الموقف المصري من "البيتكوين"

 

في ظل تصاعد الحديث حول عملة البيتكوين وإنجذاب الكثيرين نحوها حرص البنك المركزي المصري علي عرض الموقف بشكل كامل وذلك من خلال إصدار بيان رسمي في يوم 10 يناير من العام الحالي وكان البيان بعنوان " بيان تحذيري" موضحاً الرفض الكامل للتعامل بال"بيتكوين" ، وجاء كالتالي:

 

"في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لما تم تداوله مؤخراً من أخبار تتعلق بالعملات الإفتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين وغيرها، يكرر البنك المركزي تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الإفتراضية المشفرة وفي مقدمتها عملة البيتكوين، لما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها وذلك نتيجة للمضاربات العالمية (غير المراقبة) التي تتم عليها مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها".

 

وأضاف أنه "من الجدير بالذكر أن تلك العملات الافتراضية المشفرة لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، و لا تخضع لاشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلي الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية".

 

وجاء البيان في نهايته للتأكيد على" اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصرية بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر".

 

 

 

 

 

وعلى نفس السياق جاء رأي دار الإفتاء المصرية بتحريم تداول عملة البيتكوين وذلك في بيان رسمي.

 

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا صرحت فيه بتحريم تداول عملة البيتكوين موضحين العوامل التي تُجزم بحرمانيتها مستندين في القياس علي القاعدة الشرعية التي تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار"، وجاءت العوامل كالتالي:

 

1)      تمثل اختراقا لأنظمة الحماية والأمن الإلكتروني.

 

2)      تمثل اختراقا للأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك المركزية.

 

3)      تستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية لتنفيذ أغرض غير قانونية.

 

4)      تستخدمها عادة داعش وعصابات المخدرات وغسيل الأموال للإفلات من العدالة.

 

5)      يتوافر فيها عنصر الغرر "النصب والخداع".

 

6)      عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط.

 

7)      عملة رقمية لامركزية وليس لها وجود فيزيائى ولا يمكن تداولها البيد.

 

8)      يتوافر فيها عنصر الجهالة.

 

9)      لا يجوز البيع والشراء والتعاقد بها.

 

10)   لا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

 

بعد استعراض المواقف السابقة وجب هنا التساؤل: هل ذلك كافٍ للتنفير من "البيتكوين"؟

 

يدفعنا العرض السابق لقضية "البيتكوين" للتساؤل حول مستقبل هذه العملة والإقبال عليها فيجب أن نضع ضمن إعتبارتنا ذكاء مخترعيها اللافت للنظر بشكل كبير حيث إستطاعت هذه المؤسسة الإنتشار وأخذ دور قوي خلال فترة وجيزة جدا فماذا لو عمل هؤلاء علي تجنب سلبياتهم وقاموا بتوفير عنصر الأمان لعملائهم؟ ماذا سيكون مستقبل القطاع المصرفي علي سبيل المثال؟.. هل ستكون التحذيرات الإقتصادية والتحريمات الدينية مؤثرة بذلك الوقت؟

 

مثلما نعلم جميعاً فمعيار المستثمرين وأصحاب الأعمال والمؤسسات الكبرى دائماً هو "الربح" فهل اذا تدارك طارحي تلك العملة عائق توفير الأمن فهل سيحجم رجال الأعمال وقتها عن استخدامها رغم ما تسببه من تضاعف للثروات وتوفيراً للوقت؟

 

حيث إنه من المعروف أيضا أنه في عالم الإقتصاد أن "الوقت هو المال" فهذه العملة تُمثل هروباً من عوائق البيروقراطية التي يواجهها المتعاملين من خلال المصارف البنكية وتجنباً للوقت الذي يتم إهداره في إصدار أوراق وجلب مستندات، إلى آخره من عوائق طال الحديث عنها مسبقاً.

 

ومن هنا وجب التفكير في كيفية تطوير القطاع المصرفي والمالي بالطريقة التي تجعله شاملاً للميزات التي توفرها "بيتكوين" من سهولة للتعامل و إنجاز للوقت وبالتالي أكبر قدر ممكن من الربح وفي نفس الوقت متجنبين لعيبوها من ذبذبة للقيمة واستخدامات غير مشروعة فإذا تم ذلك لن نجد من يطالب بإتاحة العمل بها إلا من يرغب بممارسة الأعمال الغير مشروعة وحتي ذاك لن يجرؤ وقتها علي كشف نفسه لأنه لن يكون قادر علي سبغ مطالبه بشعارات " التسهيل وتوفير الوقت وزيادة الربح.

 

� ���ѕ�_ 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز