وزيرة التخطيط: زيادة معدل النمو إلى 5.3 % وانخفاض التضخم إلى 17 %

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد أن معدل النمو في مصر زاد إلى 5.3 % هذا العام مقارنا بـ 2.5 % عام 2014، كما انخفضت نسبة التضخم إلى 17% بعد أن كانت وصلت إلى 33% منذ سنوات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "شباب إقليم شمال الصعيد" الذي عقد اليوم /السبت/ بالفيوم تحت شعار "شارك تُبدع تَنطلق"، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، محافظ المنيا اللواء عصام بديوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني، رئيس جامعة الفيوم الدكتور خالد حمزة وجمع من شباب الجامعات والأحزاب السياسية والقيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي. 

وقالت الوزيرة إن مصر دولة شابة يمثل الشباب فيها نسبة تفوق الـ65 % من تعداد السكان وهي ميزة نسبية تتمتع بها مصر على العكس من بعض الدول المتقدمة، مضيفة أن الوضع الاقتصادي في مصر تحسن كثيرا بفضل مناخ الاستقرار السياسي والأمني والمضي قدما في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية بمشاركة القطاعين الخاص والمدني، إلى جانب إعطاء دور بارز للشباب الذين كان لهم دور إيجابي في وضع خطة 2030.

وأضافت أن البنك المركزي أكد وجود مؤشرات لانخفاض الأسعار بنهاية العام الحالي لتصل إلى 13 أو 11%، مشيرة إلى أن الجامعات المصرية تخرج سنويا 750 ألف خريج لسوق العمل وقد وفرت الحكومة 85 مليار جنيه؛ لإيجاد فرص عمل وخفض نسبة البطالة.. لافتة إلى أنه جار حاليا تنفيذ خطة؛ لتحديث الجهاز الإداري بالدولة الذي يضم 4.6 مليون موظف وتم ميكنة العمل بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس؛ تمهيدا لتعميم التحديث بمختلف المحافظات، موضحة أنه يوجد موظف لكل 20 مواطنا في مصر والمعدلات العالمية تشير أن المعدل الطبيعي هو موظف لكل 90 مواطنا .

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة قدمت للمجلس عددا من الملفات الهامة والشائكة ومنها قانون الإدارة المحلية الذي سيرى النور قريبا، مكافحة الفساد، القمامة وإدارة المخلفات، والأحوزة العمرانية وتوفير مساكن للشباب.
وتابع السجيني أنه من الملفات ملف المحلات العامة حيث أن 5% فقط من بين المحال العامة في مصر مرخص و95 % منها يزاول النشاط من دون ترخيص ولا تستفيد الدولة منها شيئا، وكذلك ملف المواقف العشوائية وتقنين وضع اليد ومعايير اختيار رؤساء الوحدات المحلية على مختلف المستويات .

وبدوره، قال منسق عام المؤتمر أحمد سيد، إن جلسات المؤتمر تناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات الهامة والحيوية منها التخطيط ورؤية مصر 2030، تطوير منظومة الثروة الحيوانية والداجنة، تطوير منظومة الشباب والرياضة، الاستثمار وريادة الأعمال، تطوير المنظومة الثقافية والشئون الخارجية، الأمن العربي والإقليمي، تطوير المنظومة السياحية وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وأضاف أن المؤتمر يناقش دور الشباب ورؤيته في بناء المستقبل، وبحث دور مؤسسات الدولة في تأهيل الشباب ودور المؤسسات الأهلية ورجال الأعمال ويلقي الضوء على المشروعات الوطنية وأهمية دور الشباب من ذوي القدرات الخاصة.