"بوابة روزاليوسف" تنشر أهم قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب

كتبت - شاهيناز عزام

 أكد مجلس جامعة الدول العربيةعلى مستوى وزراء الخارجية العرب في ختام الدورة149 على قرارات هامة.

وقد حصلت "بوابة روزاليوسف" على اهم  قرارات الاجتماع وزراء الخارجية واهمها بالنسبة لامارات  التأكيد المطلق علي سيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة علي جزرها الثلاث طنب الكبري وطنب الصغري وابو موسي وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها علي جزرها المحتلة 

ثانيا استنكار استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الامارات العربية المتحدة بما يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الي تهديد الامن والسلم الدوليين ثالثا ادانة قيام الحكومة الايرانية ببناء منشأت سكانية لتوطين الايرانيين في الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة

ثالثا ادانة قيام الحكومة الايرانية ببناء منشأت سكانية لتوطين الايرانيين في الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة 

رابعا ادانة المناورات العسكرية الايرانية التي تشمل جزر دولة الامارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة طنب الكبري وطنب الصغري وابوموسي والمياه الاقليمية والاقليم الجوي

خامسا ادانة ايران لافتتاحها مكتبين في جزيرة ابو موسي التابعة لدولة الامارات ومطالبة ايران بازالة هذه المنشأت غير المشروعه واحترام سيادة الامارات

الإعراب عن استنكاره وادانته للحولة التفقدية التي قام بها اعضاء لجنة الامن القومي لشؤن السياسة الخارجية بمجلس الشوري الايراني الي الجزر الاماتية المحتلة مطالبة ايران بترجمه ماتعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية. 

التزام جميع الدول العربية في اتصالتها مع ايران بأثارة قضية احتلال ايران للجزر الثلاث للتأكيد علي ضرورة انهائه انطلاقا من ان الجزر الثلاث هي اراضي عربية محتلة. 

ابلاغ الامين العام لامم المتحدة ورئيس مجلس الامن بأهمية ابقاء القضية ضمن المسائل المعروضة علي مجلس الامن الي ان تنهي ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الامارات سيادتها الكاملة عليها

الطلب الي الامين العام متابعه هذا الموضوع وتقديم تقرير الي المجلس في دورته العادية المقبلة

أما عن جمهورية اللبنانية فقد قرر تجدد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومة ولكافة مؤسساته الدستورية دعم موقف لبنان في مطالبة المجتمع الدولي في تنفيذ قرار محلس الامن رقم 1701لعام 2006المبني علي قرارين رقم 425لعام 1978ورقم 426لعام 1978 الاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوي الامنية في ضؤ الاستقرار والسلم الاهلي ادانة جميع الاعمال الارهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات الارهابية التي استهدفت عدد من المناكق اللبنانية دعم لبنان في تصديه ومقاومته للعدوان الاسرائيلي علي السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا. 

الالتزام بالحفاظ علي وحدة اليمن وسيادته تأييد موقف الحكومة الليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية واليتها التنفيذيه ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216 تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن يوم 20/2/2018، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة (الأطراف تحت مظلة الامم المتحدة لرعاية عملية السلام والدعوة الى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام ذات مصداقية ومحددة باطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو حزيران عام 1967 .

كما أكد مجلس جامعة الدول العربية في قرارات له صدرت في ختام أعمال الدورة العادية 149 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت اليوم في مقر الجامعة العربية برئاسة السعودية، وحضور الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ومشاركة فلسطين، على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الاسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على ان السلام مع اسرائيل تطبيع العلاقات معها يجب ان يسبقه إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967 واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئيين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق مبادرة السلام العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ورفض اي صفقة او مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط .

كما أكد وزراء الخارجية تأييدهم ودعمهم لقرارات الرئيس محمود عباس وقرارات أُطر منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الادارة الامريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد، والتأكيد ان القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين .

وأدان، الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الاسرائيلين على حرمة المسجد الاقصى تحت دعم وحماية الحكومة الاسرائيلية والتحذير ان اي مساس بالمسجد سيكون لها تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين .

وأكد المجلس، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية الى سرعة إتمام المصالحة وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو أيار 2011 واليات وتنفيذ تفاهمات اتفاق القاهرة 2017 وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات بأقرب وقت ممكن لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإشادة بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة ودعوتها بالاستمرار في ذلك .

وأكد المجلس، على دعمه وتأييده لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن .

وطالب المجلس، بالعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والامن في المنطقة والعالم .

كما طالب الوزراء، بتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام الى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على ارضها المحتلة، ودعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة الى مسائلة اسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والاجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لشرعنة نظامها الاستعماري وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا في المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الاسرائيلية، بالاضافة الى المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني بما فيها وعد بلفور عام 1917 وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن، كما طالب المجلس باستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الانسان واليونسكو بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة قرارات فلسطين في المنظمتين، والتأكيد على ضرورة متابعة قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان غير القانوني في دولة فلسطين .

وأدان المجلس بشدة الحملة الممنهجة التي تصعدها حكومة وبلدية الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم في مدينة القدس الشريف، والقائمة على سياسات وخطط إسرائيلية غير قانونية ومفضوحة ضد حرية العبادة والأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس عاصمة دولة فلسطين .

ورفض المجلس، المحاولات الاسرائيلية الحثيثة لتقويض الكنائس واضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة والتي وصلت ذروتها في الآونة الاخيرة من خلال فرض الضرائب الاسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس وإصدار أوامر حجز ومصادرة لأصول وأملاك واراضي وحسابات بنكية تعود للكنائس في القدس وذلك بالتزامن مع الاستهداف الاسرائيلي المتواصل للمسجد الاقصى المبارك وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا للوضع التاريخي القائم لمقدسات المدينة ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية التي تضمن حماية وحقوق الأماكن المقدسة في المدينة .

وأشاد المجلس، بوحدة وصلابة أبناء الشعب الفلسطيني خاصة أهل القدس مسلمين ومسيحيين والتعبير عن التضامن الكامل معهم في نضالهم العادل ضد المحاولات الاسرائيلية العنصرية التمييزية التي تهدف الى تشويه تاريخهم وهويتهم وتغيير الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس وعلى رأسها المسجد الاقصى وكنيسة القيامة .

واكد المجلس، ان قرار الادارة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها واي قرار مماثل يعتبر مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنما يشجع حكومة الاحتلال على مزيد من الظلم والإمعان في انتهاك حقوق أهل مدينة القدس المسلمين والمسيحيين والمس بمقدساتهم وممتلكاتهم، داعيا الى الضغط على إسرائيل لالغاء فرض الضرائب على ممتلكات الكنائس بشكل نهائي ووقف كل الانتهاكات الاسرائيلي الرامية الى تقويض الوجود العربي الاسلامي والمسيحي في القدس، والطلب الى الامين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأن التطورات ذات الصِّلة الى الدورة المقبلة .

كما أكد وزراء الخارجية، على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة "عاصمة دولة فلسطين" وإعادة التاكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة الكاملة على كافة الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.

وأكد المجلس، رفضه وإدانته لقرار الولايات المتحدة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها واعتباره قرارا باطلا، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل وان لا أثر قانوني لهذا القرار الذي يقود جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة الى تجالمزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار، وتثمين الجهود التي يبذلها الملك عبدالله بن الحسين ملك الاردن بهذا الخصوص في آذار الرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس

واكد المجلس، على ان مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه الاستعماري هي احد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وانقاذ حل الدولتين وعملية السلام ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد الى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لاصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصِّلة .

وطالب وزراء الخارجية، مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته ات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها 242- 338- 1515- 2334 والذي اكد ان الاستيطان الاسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، كما طالب المجلس اسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الارض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية والذي اكد المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات .

كما أكد المجلس، على تنفيذ قرار المجلس رقم 8118 بشأن رفض ترشيح اسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الامم المتحدة حيث انها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان ودعوة الدول الأعضاء للتصدي لهذا الامر الخطير من خلال علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف .

واكد المجلس، على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8172 بشأن مواجهة الاستهداف الاسرائيلي للقضية الفلسطينية والامن القومي العربي في القارة الافريقية وتنفيذ اعلان فلسطين الصادر عن قمة مالابو العربية الافريقية 2016 وتعزيز العمل مع الاتحاد الافريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية والتصدي لأي محاولات التفافية على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الافريقية والتي بنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والتميز العنصري والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية وحثها على عدم المشاركة بأي منها، كما رحب المجلس بتشكيل لجنة وزارية في هذا الشأن والطلب اليها مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض .

واكد المجلس، رفضه بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وادانة السياسة الاسرائيلية الهادفة الى سن التشريعات العنصرية والممنهجة لتقويض أسس عملية السلام العادلة في المنطقة وطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ومحاولات فرض السيادة الاسرائيلية على مدينة القدس الشرقية وسلب وضم أراضي فلسطينية تحت مسمى ضم الكتل الاستيطانية غير القانونية .

كما رحب المجلس بالجهود التي بذلتها دولة الكويت من خلال ترأسها وعضويتها في مجلس الأمن في شهر فبراير / شباط بعقد جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية بمشاركة الرئيس محمود عباس، والإشادة بالجهود التي بذلتها الكويت العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن والرئيس الحالي لمجلس الأمن والتي تمخضت عن عقد جلسة غير رسمية تحت مسمى أريا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح يوم الخميس الموافق 22/2/2018 حول آفاق حل الدولتين من أجل السلام والتي تركزت حول تنفيذ القرار رقم 2334 عام 2016.

واكد وزراء الخارجية اعتبار توجه الولايات المتحدة الامريكية لنقل سفارتها الى الى القدس الشريف واختيارها لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في هذا العام 2018 موعدا لهذه الخطوة غير القانونية وتعتبر حلقة جديدة في مسلسل انتهاك القانون الدولي وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بمدينة القدس واستفزازا لمشاعر الأمة العربية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم .

كما دعا المجلس، العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما للقدس وتعزيزا لصمود اَهلها، كما اشاد المجلس بمؤتمر الازهر العالمي لنصرة القدس الذي عقد في القاهرة 17-18 يناير وضرورة العمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها ودعم صمود اَهلها بكافة الأشكال، وضرورة تبني أن يكون عام 2018 عاما للقدس الشريف.

ودعا المجلس، الى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية والتشديد على زيارة المسجد الاقصى لكسر الحصار المفروض عليه وشد الرحال اليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وضرورة تقديم الدعم للمقدسيين لدفاعهم عن المقدسات الاسلامية والمسيحية وفِي مقدمتها المسجد الاقصى والتصدي للمحاولات الاسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، كما أكد المجلس على المسؤولية الغربية والاسلامية الجماعية تجاه القدس ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والاسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني الى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية بالقدس.

كما طالب وزراء الخارجية باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعات الإقليمية والسياسية في الامم المتحدة لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الاقصى من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة لما لها انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين .

كما وافق المجلس، على الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الامريكي الاحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ودعوة وزرات الاعلام او الهيئات المعنية بشؤون الاعلام في الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة الممارسة لمهام إعلامية والحاصلة على صفة مراقب في مجلس وزراء الاعلام العرب الى التعاون مع الأمانة العامة والمساهمة في تنفيذ الخطة الإعلامية الدولية .

كما ادان المجلس، اسرائيل لبناء جدار الفصل والضم العنصريداخل أراضي دولة فلسطينالمختلة عام 67 واعتبار هذا الجدار شكلا من أشكال الفصل العنصري ومطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات لإرغام اسرائيل على ازالة ماتم بناؤه من هذا الجدار والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه .

وادان وزراء الخارجية، قيام قوات الاحتلال بالعدامات الميدانية واعتقالات الأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين ومطالبة محكمة الجنائية الدولية وبا قي اليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها الى المحاكمة وادانة سياسة سلطات الاحتلال بعدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامنيهم ومعاقبة ذويهم .

وادان المجلس مواصلة سلطات الاحتلال اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة والسياسيين والنواب ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين وكذلك ادانة إقرار الكنيسيت الاسرائيلي لقانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام .

كما اكد ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية والرؤية التمسك بحق اللاجئيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي حراك دولي من شانه إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامةوالدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها علىالساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحقوفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعيةالعامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربيةوتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرارمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب المجلس كافة أطراف الصراع في سورية بعدمالزج باللاجئين الفلسطينيين في أتون المعارك رغمحيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاءاستمرار الأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها منالسلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانهاإليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئينالفلسطينيين فيها.

ودعا وزراء الخارجية، لتوفير مقومات الصمود والحياةالكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفعالأذى والتمييز الجائر ضدهم.

واكد المجلس، على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرارإنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدمالمساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقلمسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونرواومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد علىضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديمالخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافةمناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حلقضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلًا وشاملًا وفق قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948،ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

كما رفض المجلس، محاولات إنهاء أو تقليص دور وولايةوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، منخلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، والتحذير منخطورة أي قرار من أي دولة بخفض الدعم المالي للوكالة،ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالةوتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتهاوأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيامبدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة،باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاءبه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واعرب المجلس، عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنةالأونروا والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالياللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتياديةوالطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارجومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنواتالاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها علىالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة وتمكينها من القيامبمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباءإضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا.

وحث المجلس، الدول الأعضاء على استكمال تسديدمساهمتها في الموازنة السنوية للأونروا، تفعيلاً للقراراتالمتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام1987، وحث جميع الجهات التي تساهم في الدعم الماليللأونروا، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدول فيموازنة الأونروا، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقيالمشروعات.

ودعا المجلس، الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافيةلتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بهاوفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخدماتالتي تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لعام1949، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولوياتومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفةفي إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلكالدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدولالمانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسينأحوال اللاجئين على ألا يكون ذلك بديلاً لالتزامات الدولالمانحة تجاه الأونروا، وبحث سبل سدّ العجز فيموازنتها.

كما حمل الوزراء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليةالأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءاتالإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعداتلمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.

ودعا المجلس، الأونروا للاستمرار في تحمل مسؤولياتهاتجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية وأولئك الذيننزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، وفق القوانينوالمحددات والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحواإليها، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا من خلالتقديم التمويل اللازم.

ورحب، بالمؤتمر الوزاري لدعم وكالة غوث وتشغيلاللاجئين برئاسة جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنيةالهاشمية ومملكة السويد المزمع عقده في 15/3/2018بالعاصمة الإيطالية روما، ودعوة كافة الدول والجهاتالمانحة للمشاركة في هذا المؤتمر لدعم الأونروا وتمكينهامن أداء مهامها الإنسانية والسياسية للاجئينالفلسطينيين إلى أن يتم حل قضيتهم وفقاً للقرار الأمميرقم 194 لعام 1948.

وادان المجلس، التدابير الممنهجة التي تفرضها إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) الهادفة إلى استمرار تقويضالاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقهغير القابل للتصرف في التنمية، وإضعاف حيوية وجدوىاقتصاد دولة فلسطين، ومطالبة المجتمع الدولي بالعملعلى تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كاملموارده وممارسة حقه في التنمية.

وادان وزراء الخارجية، كافة الممارسات والإجراءاتوالقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى استنزاف أو تجريف أوإهدار أو تهديد الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينيةفي الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيهاالمتواجدة في البر والبحر.

وأيد المجلس، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمA/RES/71/20 بتاريخ 30/11/2016، ورقمA\RES\70\12 بتاريخ 24/11/2015، ورقمA\RES\69\20 بتاريخ 25/11/2014، خاصةً الفقرةالتاسعة في كلٍ من هذه القرارات، والتي طلبت فيهاالجمعية العامة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الأونكتاد) أن يقدم إليها تقريراً عن التكاليف الاقتصاديةللاحتلال الإسرائيلي، والترحيب بجهود أمانة (الأونكتاد)التي قدمت للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهرنوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تقريراً أولياً (A/71/174) عن تلك التكاليف، وأوصت بضرورة.