البرعي: سنكون من أكبر 15 اقتصادًا بالعالم في 2020

حوار- هبة عوض

قال المهندس محمود البرعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للمستثمرين، ورئيس لجنة الصادرات بالاتحاد، إن الشعب المصري بجميع أطيافه، عليه مساندة القيادة السياسية، والنزول بكثافة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى حتمية إجراءات الإصلاح الاقتصادي، الذي قاده الرئيس السيسي، مؤكدًا جني ثمار تلك الإجراءات قريبًا.

"بوابة روزاليوسف" حاورت المهندس برعي، للتعرف على تقييمه للفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي، ومطالب المستثمرين حال فوزه بفترة رئاسية ثانية، وإلى نص الحوار:

ما سبب حرص المستثمرين على تشجيع المصريين للمشاركة بانتخابات الرئاسة؟

أولًا رجل الأعمال والمستثمر، بالأساس مواطن وفرد عادي من الشعب المصري، ولكنني حينما أنظر لمستقبل أبنائي وأحفادي، أرى الرئيس السيسي يرسمه ويخطط له بحرفية وبرؤية مستقبلية مدروسة، ما يجعل المشاركة بالانتخابات، واجب وطني على كل مصر، يحب هذا الوطن.

كيف تقيم فترة الرئيس السيسي الأولى اقتصاديًا؟

أجد خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة، سليمة مئة بالمئة، ولا ننكر أننا نتحمل بعض العثرات المحتمة، جراء تطبيق البرنامج الإصلاحي، إلا أننا ندرك تمامًا أننا لم نعد نملك رفاهية تأجيلها، كما نلمس التحسن الكبير بالمناخ الاستثماري، والزيادة في حجم الشراكات والاستثمارات.

ما دلالاتك على حتمية القرارات الاقتصادية الإصلاحية؟

على سبيل المثال لا الحصر، قرار تحرير سعر الصرف للعملات، أوقف حالة الاستنزاف الشديد، للعملة الصعبة التي شهدتها مصر قبل القرار، والدليل على ذلك ارتفاع الاحتياطي الأجنبي النقدي، إلى أكثر من 42 مليار دولار، مسجلًا رقمًا تاريخيًا، لم نصله من قبل.

وهناك قرارات وقف الاستيراد العشوائي، ما قلص الواردات بنسبة 38%، بينما زادت الصادرات بنسبة 12%، والعديد من القرارات الأخرى.

ما ردك على من يرى أنه لا يشعر بأثر هذه القرارات؟

لا ننكر أننا لسنا بأحسن حالاتنا، ولكن هذا لا يتعارض مع قرب جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، والعثرة التي نعيشها الآن، هي بالأساس فترة تقلبات الأسواق، وهو رد فعل طبيعي جدًا، بعد ما شهدته مصر من توترات، خلال ثورتي يناير ويونيو، كون رأس المال "جبان"، وهو ما حدث خلال تلك الفترة، من تخارج جميع رؤوس الأموال من السوق المصري، ناهيك عن تأصل مشاكل الاقتصاد المصري، لعقود طويلة، ما استلزم اتخاذ هذه الإجراءات التي يراها البعض قاسية، إلا أنها بالأساس لم يكن لها بالفعل بديل.

كيف ترى مستقبل مصر الاقتصادي حال فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية؟

بناء على دراسات دولية، ستكون مصر من أكبر 15 اقتصادًا بالعالم بحلول عام 2020، فقوام أي إصلاح اقتصادي، هو المشروعات القومية الكبرى، وهو ما ينفذه الرئيس السيسي الآن بالفعل، وجميع النظريات الاقتصادية، تؤكد أنه أثناء حالات الانكماش والركود الاقتصادي، تعمد الدول لمشروعات البنية التحتية، والطرق والكباري، ومشروعات التشييد لاستيعاب عدد كثيف من العمالة، لمحاولة الحد من ارتفاع معدلات البطالة المصاحبة لهذه الفترات.

ما الذي يطلبه المستثمرون من الرئيس السيسي حال فوزه بفترة رئاسية ثانية؟

هذا الوقت ليس وقت المطالب، ولكنه وقت تضافر الجهود لإخراج الوطن من أزمته، ما يتطلب مساندة القيادة السياسية، بالنزول للانتخابات والوعي بأن هذا المشهد، هو ما يشكل وعي متابعين الشأن المصري بالعالم، ويعمل على تأكيد حالة الاستقرار الذي تشهده مصر، ما يشجع تدفق رؤوس الأموال المصرية والأجنبية.

كونك من المهتمين بتعزيز العلاقات المصرية - الإفريقية.. كيف ترى التطور بهذا الشأن؟

 شهدت العلاقات المصرية - الإفريقية تطورًا كبيرًا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد غياب امتد لعشرات السنين، وزيارات السيسي لدول فادت بشدة في استعادة مصر لدورها الإقليمي من خلال القارة السمراء، ولا شك أن الاهتمام الرئاسي بالشأن الإفريقي خطوة إيجابية تفتح الباب أمام مصر، لمزيد من الاندماج مع الشعوب الإفريقية، وتحقيق مكاسب مشتركة بجميع المجالات.

كيف ترى أثر حزمة التشريعات الأخيرة على المناخ الاستثماري بمصر؟

أسهمت التشريعات الأخيرة، في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال بمصر، وشهدنا انطلاق مراكز خدمة المستثمرين، التي وفرت وقتًا كبيرًا كان يهدر من قبل في إنهاء إجراءات بطريقة روتينية عقيمة، لا سيما أن وقت المستثمر نفسه هو "فلوس"، وضياعه يعد خسارة له، وكذا فإن إصدار قوانين التراخيص، وسلامة الغذاء وقانون الاستثمار بلائحته التنفيذية، وتشريعات دخول وتخارج رأس المال، جميعها قوانينه مهمة جدًا، تصب في مصلحة جذب الاستثمار.