تأييد تغريم مسئول بي إن سبورت ٤٠٠ مليون جنيه للمرة الثانية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية بتغريم المسئول عن مجموعة قنوات "بي إن سبورت"، ورئيس مجلس إدارتها، ناصر الخليفي، 400 مليون جنيه للمرة الثانية، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية وألزمته المصاريف الجنائية.

قضت المحكمة الشهر الماضي بتغريم المتهم ناصر الخليفي، صاحب مجموعة القنوات، 400 مليون جنيه، لتصل الغرامة فى القضيتين إلى 800 مليون جنيه.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 1507 لسنة 2017 أمام المحكمة الاقتصادية.

جاء قرار الإحالة على خلفية المخالفات التي ترتكبها شبكة "بي إن سبورت"، والمتمثلة في مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

اظهرت  التحقيقات أن مجموعة "بي إن سبورت" خالفت المادة (8) فقرتى (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.

أضافت التحقيقات أن مخالفة  "بي إن سبورت" للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.