عبدالعاطي: الصناعات المغذية السبيل لإنقاذ صناعة السيارات

تقرير - هبة عوض

يبحث المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة طارق قابيل اليوم مع عدد من مصنعي السيارات نسب المكونات المحلية، التي سيجري إقرارها في استراتيجية صناعة السيارات، وذلك بعد يوم واحد، من توقيع شركة "كيا" عقدا مع "المصرية العالمية" لتجميع سياراتها في مصر باستثمارات تبلغ 4.24 مليار جنيه.

وهو ما دعا البعض للتساؤل حول مصير عملية تجميع السيارات المحلية، لاسيما مع اقتراب انتهاء فرض رسوم جمركية، على واردات السيارات الأوروبية، نهاية العام الجاري، ما يجعل السيارات المستوردة المجمعة في الخارج بالكامل ذات ميزة تنافسية قوية من حيث التكلفة بالمقارنة مع السيارات المجمعة محليا.

وفى هذا السياق، قال اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه على الحكومة أن تمضي قدما في إستراتيجية صناعة السيارات وتنقذ المئات من الوظائف والمليارات من الاستثمارات، مع بناء الاستراتيجية، على أسس موضوعية، تناسب السوق والإمكانات المصرية، وذلك بالبدء أولا في التوسع في إقامة مصانع الصناعات المغذية للسيارات، بعد تحديد نوعية السيارات، المطلوب تصنيعها ومعرفة الأسواق التي سيتم طرحها بها.

وأضاف عفت، أن البديل عن وضع إستراتيجية مدروسة، هو غلق مصانع السيارات بمصر بعد التطبيق الكامل لاتفاقية، الجمارك على الوارد من السيارات الأوروبية، كونها لن تستطيع المنافسة في الأسعار مع نظيرتها المصنعة والمجمعة بالكامل بالخارج.

 وأوضح عبدالعاطي، أن مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات، من شأنه أن يساعد شركات تجميع السيارات المحلية والتي تشكو من وجود ميزات تجارية غير عادلة تصب في صالح السيارات المستوردة من أوروبا وتركيا والمغرب، وبموجب مشروع القانون، ستكون هناك رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات السيارات غير الأوروبية، وستفرض ضريبة بنسبة 30% على جميع واردات السيارات بما في ذلك واردات المعدات المعدة للتجميع المحلي.

وستحصل شركات التجميع المحلية التي تستوفي متطلبات المكون المحلي والصادرات على تخفيضات وإعفاءات ضريبية.