عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

مشروعات ضخمة في الملتقى المصري الإماراتي

مشروعات ضخمة في الملتقى المصري الإماراتي
مشروعات ضخمة في الملتقى المصري الإماراتي

كتب - هبة عوض

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية– الإماراتية قد شهدت في الآونة الأخيرة زخمًا ملحوظًا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وقد توج هذا الزخم على صعيد التبادل التجاري بتصدر دولة الإمارات قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017 حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتي حوالي 2,5 مليار دولار أمريكي كما تنامى حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بنسبة 20%، أما على الصعيد الاستثماري فقد تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات قيمتها 6,2 مليار دولار أمريكي.



وقال إن العلاقات الوطيدة والروابط الوثيقة التي تربط البلدين تمثل نموذجًا ناجحًا يحتذى به في التعاون بين الأشقاء العرب القائم على المساواة والمصالح المشتركة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاحه والمهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي لفاعليات ملتـقى الأعمال المصري- الإماراتي، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان "مصر– الإمارات– من التعاون الثنائي إلى الإقليمي"، وقد شارك في الملتقى عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات المصرية والإماراتية.

وأشار الوزير إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين المسؤولين في البلدين تمثل ركيزة أساسية لدفع العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق أرحب، منوهًا في هذا الإطار إلى أهمية الدور البارز للقطاع الخاص ومجتمعي أعمال البلدين للمساهمة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون التجاري والاستثماري المشترك وذلك تحت مظلة ودعم الحكومتين المصرية والإماراتية.

وأكد قابيل أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين المناخ الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية إلى جانب العمل على خلق مناخ جاذب سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المبذولة ستسهم بلا شك في تشجيع الشركات الإماراتية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري، فضلًا على خلق تعاون صناعي وتجارى يسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتمهيد الطريق أمام المستثمرين المصريين والإماراتيين لتحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.

وفي هذا الاطار أشار الوزير إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في اطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ومن بينها إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي مطلع شهر نوفمبر الماضي، والتي تضم ما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر، وإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلا على طرح 28,5 مليون متر مربع أراضي صناعية، وضخ 5,3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2017، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قد ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 25%، واجتياز مصر لعملية المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية بمنظمة التجارة العالمية في جنيف الشهر الماضي.

وأضاف قابيل أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا العديد من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة التكاتف والترابط مع الأشقاء بدولة الإمارات باعتبارها شريكا استراتيجيا في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك، مؤكدًا في هذا الصدد ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم في إزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التدفقات التجارية والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وكذا العمل على طرح مبادرات جديدة بهدف تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية والإماراتية المشتركة في كافة مجالات التعاون الاقتصادي.

 ومن جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال إيجاد شراكة حقيقية تقوم على تحديد الإمكانات التصنيعية المتاحة لتلبية احتياجات المستهلكين في كلا البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية المشتركة إلى جانب تقليل الإنفاق من العملات الأجنبية على الاستيراد، مشيرا إلى إمكانية إحداث هذا التكامل على مستوى عدد من الدول العربية.

وأشار إلى ان مصر بما تملكه من إمكانات ودور رائد في المنطقة العربية قادرة على لعب دور محوري في وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع الدول العربية للتعامل مع قضايا الأمن الغذائي العربي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ورحب المنصوري بجهود مصر في إعداد خريطة صناعية استثمارية تضم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا إلى أن مجلس المستثمرين الإمارتيين بالخارج سيتولى التنسيق مع الجانب المصري للترويج لهذه الفرص في السوق الإماراتي.

كما أكد المهندس أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر والإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية تتسم بالتكامل والترابط والوثيق حيث تأتي دولة الإمارات في المرتبة الأولى بقائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 6,2 مليار دولار في 868 شركة، التي ستتعاظم مع الاستثمارات الجديدة التي قامت مجموعة من الشركات الإماراتية مؤخرًا بضخها في السوق المصري، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية بالسوق الإماراتي حققت نموًا كبيرًا لتصل إلى أكثر من 826 مليون دولار بخلاف كما بلغ حجم التجارة في السلع بين البلدين 3,2 مليار دولار.

ولفت الوكيل إلى ضرورة تطوير هذا التعاون الثنائي ليصبح تعاونًا ثلاثيًا من خلال العمل على النفاذ سويا إلى أسواق دول أخرى لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية بين مصر والإمارات.

ويمكن تعزيز التعاون في مشروعات إعادة إعمار العراق عن طريق تحقيق التكامل بين الشركات الإماراتية والشركات المصرية المتواجدة بالفعل في العراق ولديهم خبرات متميزة في مشروعات مثيلة قامت بتنفيذها مصر في زمن قياسي خلال العامين الماضيين تمهيدًا لتكرار هذه التجربة في دول أخرى مثل سوريا وليبيا واليمن، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة واللوجستيات حيث يمكن ان تستفيد الشركات الإماراتية من سوق يتجاوز 2,1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص في مناطق التجارة الحرة التي تشارك بها مصر وذلك من خلال التصنيع المشترك بين الدولتين.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز