وزير القوى العاملة يعلن الجدول الزمني للانتخابات العمالية

كتب - إبراهيم جاب الله

 الانتخابات على مرحلتين للجان النقابية أيام 23 و24 و31 مايو المقبل

التنسيق مع الصحة لإجراء الكشف الطبي مجانًا على المرشحين

 

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/2022، للجان النقابية بمواقع العمل المختلفة على مرحلتين، بحيث تجري الانتخابات في المرحلة الأولى يومي 23 و24 مايو المقبل، وفي الثانية 31 مايو المقبل، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارة الشركات في نفس المواعيد.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن المرحلة الأولي لانتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية سوف تجري في اللجان التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالنقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.

وأشار إلي أنه بالنسبة لهذه المرحلة سيتم فتح باب الترشح يومي 16 و17 مايو، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها يومي 19 و20 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 21 مايو للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها، و22 مايو لباقي لجان المرحلة الأولى، بحيث تجري الانتخابات علي التوالي يومي 23 و24 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق يومي 25 و26 مايو 2018.

وقال: إن المرحلة الثانية تشمل اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.

وأشار إلى أنه بالنسبة لهذه المرحلة سيتم فتح باب الترشح يومي 25 و26 مايو، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها يومي 28 و29 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 30 مايو، بحيث تجري الانتخابات 31 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق يومي 1 و2 يونيو 2018.

وكشف الوزير عن إجراء انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة 7 يونيو، بحيث يتم فتح باب الترشح 3 من نفس الشهر، وإعلان أسماء المرشحين 4 يونيو، والطعون والبت فيها في اليوم التالي، وإعلان الكشوف النهائية 6 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 8 يونيو 2018.

كما أعلن الوزير مواعيد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية في 13 يونيو، بحيث يتم فتح باب الترشح 9 من نفس الشهر، وإعلان أسماء المرشحين، 10 يونيو، والطعون والبت فيها في اليوم التالي، وإعلان الكشوف النهائية 12 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 14 يونيو 2018.

ووصف الوزير إصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية بمثابة لحظة فارقة في تاريخ العمل النقابي المصري، مشيرًا إلى أنه منذ 2008 كان هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76، منوها إلى أنه منذ هذا التاريخ لم يتم تعديله.

وقال: إن الوزارة أصدرت قانون التنظيمات النقابية الجديد بعد 20 يومًا فقط من توليه مسئولية الوزارة ، حيث خرجت مسودة القانون بعد لقاءات عدة مع ممثلي أطراف العملية الإنتاجية وتم إحالتها إلى مجلس الوزراء في 27 إبريل 2016، الذي أحالها لوزارة العدل لدراستها مع الوزارات المعنية، وخرج 4 يوليو من نفس العام، ثم أحيل إلى مجلس الدولة، وتمت مناقشته مع المستشارين إلى أن صدر في ديسمبر 2016، وفي يناير 2017 كان مشروع القانون في مجلس النواب، وأفردت له لجنة القوى العاملة كثير من لقاءات الحوار الاجتماعي حتى يخرج معبرًا عن المجتمع المصري بكل طوائفه، إلى أن تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة التزمت بالفترة التي أقرها القانون لصدور اللائحة التنفيذية وهي 3 أشهر من تاريخ اعتماد القانون ونشره، منوها إلى أنها التقت بممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وتم الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات، وتم إعداد اللائحة واعتمادها بالقرارات الوزارية في 14 مارس الجاري.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة على إيجاد مناخ جيد للتنظيم النقابي يعبر عن عمال مصر بكل شفافية، مشددا في حال ظهور أي معوقات للعمل النقابي في أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع ستكون الحكومة أول من يحرص على تعديل تلك المواد، متمنيًا أن يختار عمال مصر تنظيم نقابي يرقى للمستوى المحلي والدولي.

وقال: إن اللجان المشرفة على الانتخابات العمالية مشكلة بمواد القانون، وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، موضحًا أن الكشف الطبي للمرشحين سيكون مجانًا من خلال آليات محددة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكدًا أهمية أن يبدأ المرشحون في تنفيذ الإجراءات قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ.

وأشار الوزير إلى أن مصر لديها توجه بمراجعة كل القوانين التي لا تتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر لإصلاح المناخ العمالي ووضع الأمور في نصابها، مؤكدًا أن العمل في هذا الاتجاه يدار بكل شفافية ومصداقية ووضوح.

وكشف أنه بعد إجراء الانتخابات العمالية سيتم تدريب القيادات النقابية التي أفرزتها الانتخابات من خلال وزارة القوى العاملة والمؤسسة الثقافية العمالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حتى يكون التنظيم النقابي المصري على دراية كاملة بكل القوانين التي تخص العمال.

وقال الوزير: إن منظمة العمل الدولية تنظر لالتزام مصر بالجدول الزمنى بإيجابية،  موجها رسالة للمنظمة بأن مصر وعدت وأوفت.

وحول سؤال خاص بالنقابات المستقلة، أكد الوزير أنه بعد صدور القانون الجديد للتنظيمات النقابية، أصبح لدينا منظمات نقابية مصرية وسيتم التعامل معها جميعها بمنظور واحد والنظر إليها على مسافة واحدة، مؤكدًا أن العمال وحدهم من سيقررون من يمثلهم.