الرئيس التنفيذي لـ "إتش إس بي سي": الحكومة تغلبت على تحديات الاقتصاد المصري

كتب - عيسى جاد الكريم

أشاد جاك إيمانويل بلانشيه، مدير عام مجموعة "إتش إس بي سي"، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في مصر، بالاستمرار في السير بقوة في عملية الإصلاح الاقتصادي الهامة وخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال، كان للحكومة المصرية دور كبير وفعال في تخطي التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري على مدى عامين.

وقال جاك إيمانويل بلانشيه إنه ليشرفنا أننا كنا قادرين على العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي المصري والمؤسسات الرئيسية الأخرى للمساعدة في خلق اقتصاد أقوى لمستقبل مصر بعد الجهود الرائدة التى قام بها بنك "إتش إس بي سي"، لمساعدة مصر على تحقيق الاستقرار فى أسواق رأس المال خلال أزمة العملة فى عام 2016 باعتباره أفضل عمل على مستوى العالم فى مجال إدارة الاحتياطيات من قبل مجلة سنترال بانكينج " المتخصصة فى المصرفى والأداء المالى للبنوك".

وكانت حزمة التمويل التي تم تقديمها إلى مصر في أوائل شهر نوفمبر من عام 2016، قد حظيت بالكثير من الترحيب من جانب مجلة "سنترال بانكينج" باعتبارها كانت عاملاً حاسماً هاماً وأساسيا في إحدث تحول كبير في الاقتصاد المصري.

 تجدر الإشارة إلى أن عام 2016 قد شهد تضاؤلاً في ​​احتياطيات البنك المركزي عند تدخله بقرار تحرير سعر الصرف. وفي الوقت نفسه، كان صندوق النقد الدولي متردداً في تقديم أي حزم تمويل دون إشراك مصادر تمويل خاصة. وهنا سارع بنك "إتش إس بي سي" إلى تقديم حلول مبتكرة لـتأمين مصادر التمويل الخاصة.

وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري: "لقد كانت فكرتهم، فهم ساعدونا طوال العملية بأكملها، وكذلك في هيكلة الصفقة، وفي حشد البنوك الأخرى للانضمام إليهم. لقد كانوا محترفين للغاية. وعلينا أن نعترف بأنها كانت صفقة صعبة خصوصاً مع ضغوط التوقيت الحرجة في ذلك الوقت".

وأشارت إلى أنه منذ اتمام الصفقة وتوقيع اتفاقية الاقراض من صندوق النقد الدولي، عاودت رؤوس الأموال إلى التدفق إلى مصر، وزادت احتياطيات البنك المركزي، وانخفضت عائدات السندات، وتم إجراء إصلاحات اقتصادية هامة.

وتعبيراً عن الثقة في الائتلاف المصرفي الذي قاده  بنك إتش إس بي سي، قرر البنك المركزي إعادة تجديد صفقة التمويل في نوفمبر 2017. وتم السماح باستحقاق أجل حزمة التمويل السابقة، وتم التوصل لاتفاق بشأن صفقة تمويل جديدة بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي وبمعدل فائدة أقل من قبل بكثير، مما يعكس التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري. كذلك بقيت كل البنوك المشاركة في المجموعة السابقة مع انضمام بنك جديد للمجموعة.