خبير مالي: الطروحات الحكومية والانتخابات الرئاسية دفعة قوية للبورصة

كتبت - هبة عوض

​​مصر بالمركز الأول بين أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استطلاع شارك فيه أكثر من 990 مشاركا يمثلون 255 مؤسسة مالية عالمية

 

توقع الدكتور محسن خضير، خبير أسواق المال والبورصة، أن تشهد البورصة طفرات على مستوى التداولات والارتفاعات لمؤشراتها المختلفة، خلال الأيام المقبلة بعد الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية، المعلن من قبل وزارة المالية، الذي يعتبر خبرًا إيجابيًا وفقا لنظرة المتعاملين بالبورصة، لاسيما أن البرنامج يتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي من المنتظر أن ترسل رسائل طمأنة للمستثمرين، كونها تؤكد حالة الاستقرار الذي تشهده مصر، على كافة الأصعدة، خاصة أن البورصة تشهد نشاطًا غير مسبوق منذ إعلان قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية، حيث ارتفعت استثمارات الأجانب في البورصة منذ قرار التحرير لنحو 1.25 مليار دولار في إشارة لتغير نظرة المستثمرين الأجانب لسوق المال، وبدعم من قرارات التصحيح التي اتخذتها إدارة البورصة خلال الفترة الماضية.

وقال خبير الأسواق المالية، لـ"بوابةروزاليوسف" إن المجموعة المالية العالمية هيرميس، أعلنت على هامش مؤتمرها الدولي السنوي، احتلال مصر المركز الأول بين أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوقع لها أن تحقق أفضل أداء خلال 2018، تبعًا لاستطلاع شارك فيه أكثر من 990 مشاركا يمثلون 255 مؤسسة مالية عالمية، وكبار مسؤولي 173 شركة رائدة من 26 دولة عبر الأسواق الناشئة والمبتدئة، لافتا إلى أن هذا التقدم يأتي بعد أن حققت سوق المال المصرية أفضل أداء منذ سنوات خلال الربع الأول من العام الجاري مخترقة 6 قمم على التوالي، بدعم الإصلاحات الاقتصادية وخفض الفائدة من قبل البنك المركزي، بجانب الطروحات الجديدة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد محسن خضير، أن البورصة تشهد انتعاشة غير مسبوقة في ظل تراجع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية خلال فبراير الماضي، وتأكيد البنك المركزي باتباعه سياسة نقدية أكثر مرونة بعد تراجع معدلات التضخم لنحو 14% ونجاح خطوة تعويم العملة المحلية، هذا بالإضافة إلى استمرار إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية في إقرار التعديلات التشريعية بقانون سوق المال، فضلا عن الطروحات الحكومية والخاصة المنتظرة.

ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، وأن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، وفقا لما أعلنته وزارة المالية عن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، الذي شمل 23 شركة تتوزع ملكيتها بين قطاع الأعمال والحكومة، وأخرى تشارك فيها الحكومة بنسب تقل عن 50%.

وقال وزير المالية، إن الوقت مناسب لطرح هذه الشركات في البورصة خاصة لافتا إلى أن رأس المال السوقي للبورصة تريليون جنيه ومن المستهدف أن يصل إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تجاوز 3 تريليونات جنيه.