"حماية المستهلك": شبهة تواطؤ في زيادة أسعار الحديد

كتب - هبة عوض

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، لبوابة روزاليوسف، إنه أرسل خطابا لجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، بوجود شكوك حول ارتفاعات أسعار الحديد الأخيرة، والتي وصلت إلى 13000 جنيه للطن، مقابل 9000 جنيه منذ شهرين، لا سيما أن الطاقات القصوى لمصانع الحديد تتراوح بين 11 و12 مليون طن سنويا، في حين أعلنت الشركات أنها تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 8 ملايين طن سنويا. وأضاف يعقوب: "لا توجد أسباب منطقية لخفض الإنتاج بعد قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا، وتراجع واردات الحديد المستورد، والعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة يساعد المصانع على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي السعر النهائي للمستهلك"، مشيرا إلى أن شركات الحديد رفعت الأسعار بصورة متقاربة وفى نفس الوقت، وهو ما يثير شكوكا حول وجود شبهة تواطؤ.

وأكد يعقوب أن الحديد والأسمنت، من السلع الاستراتيجية، تمس حياة المواطن مباشرة، ولا يجوز التلاعب بها، لافتا إلى أنه اعترض بداية، على قرار فرض رسوم إغراق على الحديد الوارد، كون المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة، تستوعب الإنتاج المحلى بأكمله، بل وتحتاج المزيد، ما جعل الدولة نفسها متضرر رئيسي من القرار.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على ضرورة دراسة مثل هذه القرارات، وأثرها على جميع الصناعات المتعلقة بها، لكي لا يتم حل أزمة بقطاع، وصنعها بآخر ما يؤثر بالسلب في النهاية على المستهلك.