وزير التجارة: أوروبا أكبر مستقبل لصادراتنا

كتب - هبة عوض

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى علاقات تجارية متوازنة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والأوروبي على حد سواء، مشيرا إلى أهمية إطلاق مرحلة جديدة من التفاوض بين الجانبين في إطار اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة التي بدأها الاتحاد الأوروبي مع عدد من الدول وذلك تعميقًا لاتفاق الشراكة المصرية- الأوروبية وتوسيع نطاقه.

وأشار إلى أهمية إيجاد وسائل جديدة لتعزيز منظومة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة وتفعيل بعثات المشترين الأوروبية لمصر، لافتا إلى أن قواعد المنشأ اليورو متوسطية الجديدة يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للسوق الأوروبية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة التي عقدت في إطار مشاركة الوزير بالاجتماع العاشر لوزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة الاتحاد من اجل المتوسط والتي عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وقال الوزير ان اللقاء استعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الأخيرة الذي مهد الطريق لانطلاق الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة ومعدلات نمو كبيرة، مشيرا إلى ان مصر تفوقت اقتصاديا على عدد كبير من دول المنطقة بفضل تنفيذ هذا البرنامج والذي يحظى بقبول شعبي واسع وإصرار من القيادة السياسية على المضي قدمًا في تنفيذه.

وأشار قابيل إلى ان الحكومة المصرية تبذل خلال المرحلة الحالية جهود حثيثة لجعل مصر محور إقليمي لتصدير الغاز وذلك بالتعاون مع دولتي قبرص واليونان، لافتا إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود خاصة في ظل تنامي احتياجات دول الاتحاد السنوية من الغاز.

وأضاف أن مصر تسعي لعقد لجنة تجارية سنوية بين القاهرة وبروكسيل لمناقشة التحديات التجارية بين الجانبين وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي حققت زيادة كبيرة خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2017 حيث بلغت 7.5 مليار يورو مقارنة بـ6.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 محققة نسبة وزيادة بلغت 24%.

وأضاف ان الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي انخفضت خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي بنسبة 3% حيث بلغت 18.2 مليار يورو مقارنة بـ 18.8 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016، لافتا إلى ان عجز الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي انخفض خلال الـ 11 شهرًا الأولى من العام الماضي بنسبة 16% حيث بلغ 10.7 مليار يورو مقارنة بـ 12.76 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأوضح قابيل ان الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي والانخفاض الطفيف في الواردات ساهما في تحسن عجز الميزان التجاري بين الجانبين، لافتا إلى ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات من جانب الوزارة لتقليل عجز الميزان التجاري وذلك من خلال تعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالأسواق الأوروبية.

وأضاف ان الاتحاد الأوروبي يعدّ المستثمر الأول في مصر، حيث ساهم بنسبة 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل سوق التصدير الأهم لمصر حيث يستحوذ على نسبة 22.7% من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ومن جانبها أكدت سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي حرص الاتحاد على تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي مع الحكومة المصرية خاصة في مجالي التجارة والاستثمار خلال المرحلة الحالية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التطورات الأخيرة في مصر لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وجهود الأمن والاستقرار.

وأضافت ان التعاون الاقتصادي بين شمال وجنوب المتوسط يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، لافتة إلى الدور المحوري لمصر بمنطقة الشرق الأوسط في دفع جهود السلام ومواجهة التحديات التي تواجه منطقة اليورمتوسطي باعتبارها من أكبر واهم الدول بالمنطقة والتي يتجاوز حجم ناتجها القومي الإجمالي الـ 300 مليار دولار كما يقارب حجم سوقها المحلي الـ 100 مليون مستهلك.