توافق "مصري هندي" على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

كتبت- هبة عوض

في إطار فعاليات الدورة السابعة للجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة التي عقدت بالعاصمة نيودلهي برئاسة وزيرا الخارجية بالبلدين، تم عقد أعمال اللجنة الفرعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والهند وترأسها عن الجانب المصري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري وعن الجانب الهندي مانوج دوفيدي وكيل وزارة التجارة والصناعة الهندية لشؤون التجارة.

وأوضح عنتر أن اللجنة الفرعية قد ناقشت عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط كلا البلدين، لافتًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في مستوى التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الهند خلال عام 2016 والتي أسهمت في جذب عدد من كبرى الشركات الهندية للاستثمار في مصر، فضلا على الاستراتيجية المتكاملة التي اطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتي وضعت رؤية واضحة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر حتى عام 2020.

وأشار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تيسير نفاذ السلع بين البلدين بما يسهم في أحداث طفرة في معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا التعاون في المجال الجمركي، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الهندي على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات تطوير وتحديث مراكز التدريب المهني، وتشجيع المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التي تقام دوريا في البلدين، بالإضافة إلى تنمية التعاون في مجال صناعة الغزل والمنسوجات، وجذب الاستثمارات إلى جانب التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف عنتر أنه تم أيضا الاتفاق على دعم سبل التعاون الإقليمي المشترك بين مصر والهند للتوجه نحو السوق الإفريقي وذلك للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التجمعات الإقليمية الإفريقية وأخرها اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية والذي تم إطلاقه منذ أيام ويضم 44 دولة.

وحول العلاقات التجارية المشتركة أوضح عنتر أن حركة التبادل التجاري بين مصر والهند، قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالي 3.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 13.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، لافتًا إلى أن قيمة الصادرات المصرية للهند بلغت مليارًا و200 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بعام 2016 في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال عام 2017 حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة 12.49% مقارنة بعام 2016.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري أن أهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل في الفوسفات الصخري بأنواعه- غاز بترولي- القطن الخام- فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر- منتجات الزجاج- البرتقال الطازج- بذور وثمار ونوي من الأنواع المعدة للبذار، في حين تتمثل أهم الواردات المصرية من الهند في لحوم جاموسي مشفاة- غزول أقطان- بولي اثيتالات- سيارات ركوب وقطع غيار السيارات.