عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

اقتصاد قطر يواصل الانهيار

اقتصاد قطر يواصل الانهيار
اقتصاد قطر يواصل الانهيار

كتبت - شاهيناز عزام

 الدوحة تبيع أصولها في هونج كونج والصين لإنقاذ اقتصادها



البنك المركزي يضخ 100 مليار دولار لإنقاذ "الريال" من الانهيار

هروب 40 مليارًا من التمويلات الأجنبية للخارج.. ورفع راية التقشف لمدة 5 سنوات مقبلة

 

استمرارًا لمحاولات العاصمة القطرية "الدوحة" لإنقاذ اقتصادها المتدهور بسبب "المقاطعة العربية" المفروضة عليها منذ الخامس منذ يونيو الماضي، نتيجة لدعم نظامها الحاكم للإرهاب والجماعات المتطرفة في المنطقة، تواصل الإمارة الخليجية بيع أصولها في الخارج في محاولة مستميتة منها لانتشال الوضع الاقتصادي الراهن من الانهيار.

 

وذكرت تقارير خليجية، أن "جهاز قطر للاستثمار"، (الصندوق السيادي لقطر)، يواصل التخلص من الأصول على مستوى العالم، وكان أخرها في هونج كونج، والصين.

 

بيع أصول في الخارج

وفى تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نقلته عدة صحف إماراتية، جاء فيه أن الصندوق القطري يسعى لجمع 665 مليون دولار لبيع حصصه في شركة متاجر التجزئة في هونج كونج "لايف ستايل إنترناشيونال هولدينجز ليمتد" وفرعها في الصين.

 

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الصندوق عرض أسهما بقيمة 371.1 مليون دولار، وحصة 23% في الشركة، بسعر ثابت قدره 12 دولارا "هونج كونجي" للسهم، وفقا لشروط الصفقة التي حصلت عليها "بلومبرج".

 

ويمثل سعر العرض خصما بنسبة 3.8% على الإغلاق الأخير لشركة "لايف ستايل إنترناشيونال هولدينجز ليمتد"، وفقًا للشروط.

 

وأشارت إلى أن الصندوق السيادي القطري استثمر لأول مرة في شركة لايف ستايل إنترناشونال التي تدير متاجر "سوجو" في عام 2014.

 

وكان قد باع الصندوق السيادي القطري الأسبوع الماضي، حصة تبلغ قيمتها نحو 640 مليون دولار في شركة "فيوليا" الفرنسية لمرافق المياه.

 

ويأتي البيع المخطط له بعد أن باع صندوق قطر السيادي أسهما بقيمة 417 مليون دولار في شركة "تيفاني" للمجوهرات الفاخرة في سبتمبر الماضي، كما خفض حصته المباشرة في مصرف "كريدي سويس" إلى 4.94% في أغسطس 2017.

 

وفى الوقت نفسه، تعرض هيئة الاستثمار القطرية أسهما بقيمة 371.1 في مجموعة "لايف ستايل تشينا جروب" بسعر 2.03 دولار هونج كونجي للسهم، وفقا للشروط، حيث يمثل سعر العرض خصما بنسبة 4.7٪ على الإغلاق الأخير للشركة.

 

وفى أكتوبر الماضي، ذكرت مصادر مطلعة أن الصندوق يدرس بيع المزيد من الأصول وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية.

 

وتعاني قطر صعوبات اقتصادية في ظل المقاطعة المستمرة منذ 10 أشهر من جانب رباعي مكافحة الإرهاب، ما أجبر صندوقها السيادي على التركيز على اقتصاد البلاد ونظامها المالي، وضخت مليارات الدولارات في البنوك المحلية التي تضررت.

 

ووفقا لمعهد صندوق الثروة السيادية، فإن هيئة الاستثمار القطرية، التي تم إنشاؤها للتعامل مع المكاسب غير المتوقعة من أكبر قاعدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، تمتلك حاليا أصولا تبلغ نحو 320 مليار دولار.

 

ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية، أنفق الصندوق 3.5 مليار دولار فقط على الاستثمارات في العام الماضي، مقارنة بـ20 مليار دولار في عام 2016.

 

 ضخ المليارات لإنعاش الريال

وفى السياق نفسه، كشفت تقارير اقتصادية أخرى، ضخ حكومة قطر والبنك المركزي أكثر من 100 مليار ريال في قطاعها المصرفي، خلال فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

 

وهدفت قطر من هذا الإجراء إلى الحفاظ على عملتها المحلية "الريال" من الانهيار، بعدما تأثرت سلبا بتبعات المقاطعة العربية، منذ يونيو2017، وهروب أكثر من 20 مليار دولار كنقد أجنبي إلى الخارج.

 

وبحسب بيانات صدرت، الأسبوع الجاري، عن بنك قطر المركزي، ارتفعت ودائع القطاع العام في بنوك قطر بنسبة 52% خلال فبراير، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

 

ووفق الأرقام، بلغت ودائع القطاع العام القطري، حتى نهاية الشهر الماضي 310.46 مليارات ريال (85 مليار دولار)، مقارنة مع 204.23 مليارات ريال (55.95 مليار دولار) في فبراير2017.

 

وتظهر الأرقام أن حكومة قطر والبنك المركزي، باشرا ضخ السيولة في البنوك منذ الشهر الأول للمقاطعة يونيو2017، حيث بلغت ودائع القطاع العام 249.8 مليار ريال (68.2 مليار دولار)، صعودا من 57 مليار دولار في مايو السابق عليه.

 

وفى تقرير حديث عن وزارة الخزانة الأمريكية، أظهر أن قطر قامت بتسييل استثماراتها في السندات الأمريكية، من 1.381 مليار دولار في مايو 2017 إلى 235 مليون دولار في يناير الماض.

 

فقدان التمويلات الأجنبية

وقال صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.

 

وأضاف الصندوق في تقرير له أن قطر قامت بتعويض النقد المتخارج عبر البنك المركزي والمؤسسات الحكومية وهيئة قطر للاستثمار.

 

"التقشف" لإنقاذ الاقتصاد

وفى سياق المحاولات لتقليل وتيرة استنزاف صندوقها السيادي، تعتزم الحكومة القطرية تقييد الإنفاق الحالي بهدف تحقيق فائض محدود في الميزانية وتحويل أموال أقل إلى صندوقها للثروة السيادية في الأعوام المقبلة إذا لم ترتفع أسعار النفط والغاز، وفقا لما أوردته خطة خمسية جديدة للتنمية.

 

وتهدف استراتيجية التنمية التي أطلقتها حكومة الدوحة، الأسبوع الماضي، للفترة بين 2018 و2022، إلى تغيير جزئي في السياسات الاقتصادية، حتى يصبح اقتصاد قطر أكثر اعتمادا على نفسه في إنتاج الغذاء وترشيد استخدام الطاقة، وتقليل الضغوط التي يواجهها اقتصاد الدوحة "الهش"، وهو ما ظهر بوضوح إثر مقاطعة عربية نتيجة دعم قطر للإرهاب.

 

وتكشف الخطة محاولة الحكومة، لتخطى تهديدات فقدها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، عبر الإنفاق بكثافة على البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات متصلة بالبطولة خاصة مع إعلان شركات عالمية الانسحاب من عمليات الإنشاء.

 

ورغم سعى حكومة قطر لتحسين كفاءة الإنفاق بشتى الطرق، في ظل الظروف الحالية، إلا أن الخطة تكشف أن الإنفاق الحالي والإنفاق الدوري على السلع والخدمات سيتراجع إلى 21.2% من الناتج المحلى الإجمالي بين 2018 و2022 من 32.2% في 2015، وذلك في محاولة تمكن الحكومة من تحقيق فوائض مالية صغيرة خلال تلك الفترة، وهو ما سيؤثر على النمو، حيث من المتوقع إلا يتجاوز معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي في المتوسط بين 2.1 و3%، وربما يقل رغم محاولات الحكومة تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته كي يعوض القطاع الخاص تباطؤ النمو في قطاع الطاقة.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز