وزير العدل مصر واجهت تحديات عديدة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو

كتب - رمضان أحمد

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مصر واجهت تحديات عديدة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو في كل مناحي الحياة، خاصة النواحي الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، الذي تنظمه وزارة العدل، في حضور عدد من قضاة المحاكم الاقتصادية، وبعض الشخصيات المعنية بهذا الشأن.

وأكد الوزير أهمية البنية الاقتصادية لجذب رؤوس الأموال، مؤكدًا أن أي مستثمر يبحث عن القوانين المنظمة للاستثمار والامتيازات التي يقدمها لهم تلك القوانين لتيسير الاستثمار وتذليل كل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، من خلال الإجراءات والضمانات الواردة بالقوانين الخاصة بالاستثمار.

وأضاف، إن وزارة العدل قامت بإصدار قانون الاستثمار الجديد ففي 2017 كخطوة مهمة نحو جذب رأس المال المحلي والأجنبي، فضلا عن مراجعه كل القوانين التي تتعلق بالاستثمار المصري أبرزها قانون الإفلاس، وإصدار قانون القيمة المضافة

وأشار عبدالرحيم إلى إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة وتتولى الفصل في المنازعات الاستثمارية في وقت وجيز، فضلا عن لجان فض المنازعات التي تساهم في سرعه الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، مؤكدًا أنه لا يوجد استثمار حقيقي دون وجود إجراءات قضائية واضحة.

يذكر أن أجندة المؤتمر تستهدف عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية في الآونة الحالية، أبرزها الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويتحدث عن ذلك الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك رئيس هيئة الرقابة على سوق المال الدكتور محمد عمران، عن دور هيئة الرقابة المالية في تشجيع الاستثمار، وأثر ذلك في الاقتصاد المصري.

كما تتضمن أجندة المؤتمر المشكلات العملية في سوق رأس المال وسوق التمويل العقاري، وأيضًا الحوافز والضمانات للمستثمر في قانون الاستثمار الجديد.