"الرقابة المالية": 4 تريليونات جنيه حجم القطاع المالي في مصر

كتب - رمضان أحمد

 أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران أن حجم القطاع المالي في مصر بلغ 4 تريليونات جنيه بما يساوي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل القطاع البنكي 73% أما الخدمات غير المصرفية تمثل 27%.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر (جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد)، والذي تنظمه وزارة العدل حيث استعرض الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022) والتي تعد أول استراتيجية في تاريخ مصر يجرى إعدادها وفق أسس علمية وتجارب دولية سابقة، وتهدف لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وقال عمران- في بيان للهيئة اليوم الاثنين- "إن المنظومة القانونية تحمي القواعد المالية والنظام الاقتصادي، حيث إن الأمور لا تستقيم بدون وجود منظومة قانونية تحمي التعاملات المالية في مجمل الأنشطة المالية (المصرفية وغير المصرفية)"، لافتا إلى أن رجال القضاء يقومون بدور مهم في تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوى والمنازعات التي تنظرها والمتعلقة بالأنشطة التي تشرف عليها الهيئة من سوق مال وتأجير وتمويل عقاري وتأمين.

وأضاف: "أن النظام المالي في أي دولة هو محصلة أنشطة مصرفية وأنشطة قطاع مالي غير مصرفي"، منوها بأن مصر تصنف على أنها نظام مالي قائم على القطاع البنكي الذي يستحوذ على مساحة أكبر من القطاع المالي غير المصرفي.

وتابع: "أن عددا من الدراسات الأكاديمية توصلت إلى أن هيكل النظام المالي الأمثل هو الذي يجمع بين القطاعين البنكي وغير البنكي في شكل تكاملي غير تنافسي يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في مقدمتها معدلات نمو مرتفعة، حيث تتصف بالاستدامة والشمولية لعدد كبير من شرائح المجتمع المنتشرة جغرافيا على نطاق الدولة وهو ما حرصنا على تحقيقه بالاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية"، مشيرا إلى جهود الهيئة المستمرة في تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي يتجاوز تريليون جنيه.

وقال: " نطمح في تحقيق ما تستهدفه الاستراتيجية من وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%، ومواجهة بعض التهديدات القائمة على المنافسة الشديدة مع عدد من الدول؛ لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري".

وأضاف عمران: "نسعى إلى تدشين إطار تشريعي موحد يتضمن مبادئ وأطر؛ لتعريف المواطنين والمتعاملين في الخدمات المالية بحقوقهم والتزاماتهم المالية".. مشددا على أن تدخله بسلطات تقديرية بناء على مواد القانون وتعديلاته يتم بهدف حماية وسلامة المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، وذلك وفقا لرؤية الرقيب الموضوعية، حيث إن مجرد التفكير في عدم التدخل يمثل إخلال بممارسة الصلاحيات التي يكفلها القانون.

ولفت إلى أن الاتهام من البعض بإساءة استخدام تلك السلطة وتغولها لن يكون في محله، بل سيوقع ضررا مباشرا على السوق وانطباعا سيئا ويفقد الرقيب هيبته ويجعله مرتعشا في قراراته المستقبلية، موضحا أن المشرع في تعديلات قانون سوق المال الأخيرة كانت له نظرة تهدف إلى ضمان سلامة المعاملات والأسواق، لذلك حرص على زيادة العقوبات على التلاعب أو التعامل بناء على معلومات جوهرية غير متاحة للكافة، وتم تغليظ عقوبات الغرامة المالية حيث تم تعديل المادتين (63، 64) من القانون؛ لتحقيق عنصر الردع وذلك بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يتوقاه من خسارة.

من جهته، أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المستشار خالد النشار الاهتمام الذي يوليه الرقيب على الخدمات المالية في مصر من الحفاظ على حقوق الأقليات في نشاط سوق المال، وعلى سبيل المثال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة باشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة بدلا من 15 يوما بما يتيح منح المساهمين الوقت الكافي؛ لدراسة كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة.

وأكد ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة التي يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لأحد المساهمين أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة؛ لتقديم عرض شراء إجباري مع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة، ونشر المكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية.

وأشار النشار إلى أن المادة رقم (21) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 منحت رئيس البورصة ورئيس الهيئة سلطة تقديرية جوازية في وقف عروض طلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة؛ تنفيذا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له، وكذلك وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأنه استمرار التعامل بها الأضرار بالسوق أو بالمتعاملين.

ولفت إلى أن ما خصته المادة رقم (22) لرئيس الهيئة بسلطة تقديرية، أجازت له أن يقرر حدا أعلى وحدا أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار، وفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية مع إبلاغ القرار للوزير.