"الرقابة المالية": 80% من الاقتصاد المصري يعتمد على المؤسسات الصغيرة

كتب - رمضان أحمد

أكد الدكتور عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة حاليًا، أن 80% من حجم الاقتصاد المصري يعتمد على مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر، وأن ما يزيد على 200 ألف شركة يعملون تحت غطاء الاقتصاد غير الرسمي للهروب من المسؤولية التضامنية.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر جذب الاستثمار الذي نظمته وزارة العدل لليوم الثاني على التوالي لقضاة المحاكم الاقتصادية تحت عنوان " جذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد "

وأضاف «إبراهيم» أنه بتعديل قانون تنظيم الشركات الذي تم في مطلع العام الحالي سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر وخاصة الاستثمارات الخليجية حيث إن القانون القديم الذي تم تشريعه عام 81 نص على عدم جواز تسمية الشركة المؤسسة باسم صاحبها، وتم تعديل تلك المادة، وعلى الرغم من كونه تعديلا بسيطا إلا أنه يعد تعديل بالغ الأهمية لأن أغلب المستثمرين الخليجيين لا يكتبون أسماء شركاتهم سوى بأسمائهم فقط، وأن تلك التعديلات التي تمت بنسبة 40% من مواد قانون الشركات القديم ستساعد بشكل كبير في جذب الاستثمارات لمصر.

 

وأشار «عبد الحميد إبراهيم » إلى أنه نظرًا للمشاكل الاقتصادية التي تواجها الصحف الورقية في مصر وقلة عدد توزيعها فإن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سيقر في اجتماعه القادم إجراء تعديل حول نشر القوائم المالية للشركات المتعاملة في سوق المال حيث إن سوق رأس المال نص على ضرورة قيام تلك الشركات بنشر تلك القوائم في جريدتين واسعتين الانتشار إلا أنه، نظرًا لانتشار تكنولوجيا الإنترنت والهواتف المحمولة والمواقع الأخبار المختلفة وانحصار وقلة عدد توزيع الصحف الورقية سيتم السماح لتلك الشركات بنشر تلك القوائم على موقع الهيئة وموقع البورصة وكذلك المواقع الإخبارية.

أضاف: فضلًا عن أن تلك الشركات تقوم بنشر قوائها في صفحتين فقط بالصحف الورقية لتقوم بضغط حجم البنط حتى لا يضطروا إلى نشرها على أكثر من صفحة وبالتالي سيدفعون ما يزيد عن مليون جنيه كقيمة الإعلان، وبالتالي فإن الجمهور المتعاملين مع تلك الشركات لا يستطيع قراءة تلك القوائم المنشورة ولو بحتى بنظارة مكبرة، ولذلك فإن النية الآن متجهة للنشر من خلال المواقع الإلكترونية وليس الصحف الورقية.