عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

نصف دخل الأسرة ينفق على التعليم الموازي

نصف دخل الأسرة ينفق على التعليم الموازي
نصف دخل الأسرة ينفق على التعليم الموازي

كتبت - هبة عوض

مع قرب انتهاء العام الدراسى الحالى والحديث غير المنقطع عن تطوير التعليم، وتأثير ذلك وتأثره بالاقتصاد، سواء على مستوى الدولة، وكذا الأسر، وهو ما بدأ الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على محاولة حله، عبر وضع نظام تعليمى جديد، يتم تطبيقه بدءا من العام الدراسى المقبل.



فهناك علاقة متينة تربط الاقتصاد والتعليم، فمن جهة يسهم مستوى التعليم فى تحديد مستوى إنتاجية العمل، ومن ثم فى مستوى النمو الاقتصادى، ومن جهة أخرى يتحدد مستوى الإنفاق على التعليم بل ومستوى التعليم ذاته، بمستوى التطور الاقتصادى، لأي بلد، وفى معظم الدول النامية، يتدنى مستوى مخصصات الإنفاق على التعليم، وذلك على الرغم من كون التعليم عملية مكلفة، تحتاج لبناء وتجهيز المدارس والمعاهد والجامعات، كما تتطلب توفير رقم ضخم كأجور ورواتب للعاملين على العملية التعليمية.

بلغ الإنفاق الحكومى على التعليم والتدريب، وفقًا لما تم تخصيصه بالموازنة العامة للدولة للعام الحالى، 141.57 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى، وذلك للتعليم قبل الجامعى، يستقطع منهم قرابة 88% كأجور لعدد 1.7 مليون موظف بالوزارة، والباقى 12% هو حجم الإنفاق على التطوير والمعلمين.

وتوزع مبالغ الإنفاق على المدارس، سواء كان بصيانة المدارس الموجودة، أو التوسع ببناء مدارس جديدة لاستيعاب العدد الهائل من الطلاب، وقد تم بالفعل الانتهاء من قرابة 15000 فصل جديد، من المنتظر انضمامهم للخدمة التعليمية، ومن المرتقب وصول هذا العدد إلى 20000 فصل بالفصل الدراسى الثاني من العام، وفقًا لتصريحات مسئولى وزارة التربية والتعليم، وبجانب تكلفة الفصول والمدارس، هناك تكلفة هائلة، لطباعة الكتب المدرسية، والتى بلغت وفقا لتصريحات سابقة لوزير التعليم، 2.8 مليار جنيه، ما دعا الوزير يطرح فكرة استبدال تلك الكتب المطبوعة، بالكتب الإلكترونية، كونها قد تكون حلا لخفض التكلفة، وتوفير تلك المبالغ للإنفاق على أوجه أخرى.

ولا ننسى أنه بجانب التعليم الحكومى، فهناك التعليم الخاص، سواء المدارس الخاصة «عربى ولغات»، والبالغ عددها بمصر قرابة 6447 مدرسة، أو مدارس دولية البالغ عددها 217 مدرسة، ويأتى تمويل هذه المدرسة، وما تقدمه من منتج تعليمي، من خلال المصروفات المدفوعة عن كل طالب، والتى تتراوح قيمتها فىالمدارس الخاصة بين 2300 و 15000 جنيه، بعد أن أقرت وزارة التربية والتعليم نسب زيادة المصروفات للعام الدراسة الحالى بنسبة 11% للمدارس التى تقلمصروفاتها عن 2000 جنيه، و8% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها بين 2000- 3000 جنيه، بينما تزيد بنسبة 6% مصروفات المدارس التى تتراوح بين 3000-7000 جنيه، وأخيرًا زيادة 5% للمدارس التى تصل مصروفاتها إلى 7000 جنيه فأكثر.

أما المدارس الدولية فمصروفاتها تبدأ فى المراحل الدراسية المبتدئة بـقيمة 40000 حتى تنتهى فى المراحل الدراسية المتقدمة لمبلغ 100000جنيه.

كل ما سبق هو عرض لاقتصاد التعليم الرسمي فى مصر، إلا أنه ينبغى ألا ننسى وجود بوابة أخرى للتعليم، «بيزنس» الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية، والتى لا يمكن تحديد تفاصيلها كونها تندرج تحت مفهوم الاقتصاد غير الرسمي، والتى قدرت من قبل بعض خبراء التعليم بمبالغ تتراوح بين 15-22 مليار جنيه، مبالغ هائلة تستقطعها الأسر المصرية من دخولها لقاء حصول أبنائهم على مستوى جيد من التعليم، قد لا توفره له المدرسة، وهو ما يحاول وزير التربية والتعليم مواجهته، بوضع نظم تقييم جديدة، لاسيما لطلبة الثانوية العامة، لإعادة التعلم بالمدارس، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، التى تثقل كاهل الأسرة، وتلتهم مواردها.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز