الوزارات تطالب بحقها في أراضي المنوفية بعد القبض على المحافظ السابق

المنوفية - منال حسين

ثلاث سنوات من الإهمال والفساد شهدتها محافظة المنوفية خلال عهد هشام عبدالباسط المحافظ المتهم بالرشوة، بعد صدور عدد كبير من القرارات منها المخالف للقانون، ومنها غير ​الموثق بشكل قانوني، فكانت المنوفية تسير وكأنها عزبة لرجال عبدالباسط،لمن يشاء ويهب لمن يريد، أراضي دون سند قانوني وبدلات ليس لمن لا حق لهم، وتعيين محاسيب على رأس المشاريع الخاصة بالمحافظة.

وفور القبض على المتهم بالرشوة من قبل هيئة الرقابة الإدارية تسارعت الهيئات والمؤسسات والوزارات بالمطالبة بحقوقها المسلوبة من قبل المحافظ والذي اتخذها بشكل غير قانوني أو مقنن، وعلي رأسها وزارة الزراعة والتي طالبت بحقها عقب القبض على المحافظ، في قطعة أرض مساحتها 13 فدانا زراعيا من الأراضي المخصصة لمدرسة الزراعة بزمام قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع، بعد أن أهداها المتهم بالرشوة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية لوجيستية، ما دعا الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية والمسير للأعمال بمخاطبة مجلس الوزراء لإعادة تخصيص الأرض بشكل قانوني لإقامة المنطقة اللوجيستية.

ومن ضمن القرارات الملغاة لمحافظ المنوفية، نظرًا لعدم قانونيتها حقوق الإعلانات، والتي أعطاها المتهم بالرشوة للأصدقاء والمحاسيب دون ضوابط قانونية، ما يعد إهدارا للمال العام وضياع ملايين الجنيهات على خزينة المحافظة لمجرد إسكات رأيي معارض أو كسب ود رجل أعمال، فقام السكرتير العام بسحب حقوق الإعلانات وإصدار قرار لرؤساء المدن بإزالة جميع اللوحات الإعلانية المخالفة، وإعادة توزيع حقوق الإعلانات بنطاق مراكز المحافظة طبقًا للقانون المنظم لها.

قرارات المحافظ المتهم بالرشوة دائما ما كانت فردية لمصالح خاصة، فقد قام بتعيين رؤساء مجالس إدارات للمشاريع الخاصة للمحافظة برواتب شهرية مبالغ فيها ما يكلف خزينة المحافظة 2.5 مليون جنيه سنويًا، فكان أول قرارات السكرتير العام هو إنهاء خدمات 10 رؤساء مجالس إدارات المشاريع الخاصة من أصل 13 مشروعا، وتعيين قيادات مدنية من أبناء المشاريع ممن تدرجوا في المناصب القيادية بدلًا منهم، فضلًا عن تقليص رواتب مديري وموظفي المشروعات للنصف.

وكان السكرتير العام قد شدد على جميع رؤساء المراكز والمدن بضرورة عودة جميع المنتدبين لأماكن عملهم من جديد خلال شهر، وذلك بعد قرارات الندب العشوائية والتي اتخذت في السابق دون معايير قانونية ما أثر بالسلب على كفاءة العمل ببعض المصالح الحكومية.