وزير التجارة يترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية

كتب - هبة عوض

يغادر القاهرة اليوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة متوجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها الـ 16 والتي تعقد برئاسة وزيري التجارة في البلدين، حيث من المقرر التوصل إلى عدد من الاتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد بدأت بالأمس أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء من الجانبين وسوف تختتم أعمالها اليوم وسيتم رفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية التي ستعقد صباح غد الخميس.

وفي هذا الإطار نظم المكتب التجاري المصري بالرياض بالتعاون مع السفارة المصرية بالسعودية سلسلة من الندوات الاقتصادية مع رجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة استهدفت استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية خاصة في القطاع الصناعي، وحزم الحوافز والتسهيلات التي تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، حيث عقدت الندوات تحت عنوان "مصر على الطريق الصحيح – شريكك في النجاح".

 وقد شارك في سلسلة الندوات ناصر حمدي السفير المصري بالرياض، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والمستشار تجاري يحي حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض وأحمد أمام مسؤول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

ولفت إلى الإصلاحات الكبيرة التي شهدتها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال حيث تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة إلى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر، فضلا عن قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها خلال أسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقد بلغ إجمالي التراخيص الصادرة من الهيئة منذ تفعيل هذا القانون في يوليو الماضي إلى حوالي 7 آلاف رخصة، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير العديد من التسهيلات والحوافز والبرامج التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما استعرض عبد الرازق ملامح خريطة الاستثمار الصناعي والتي تضم حوالى 4900 فرصة استثمار حقيقية، ومبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” والتي تتيح للمستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكي منخفض الفائدة، لافتًا في هذا الاطار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل محافظات الجمهورية بحلول عام 2020، وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى في أربع مناطق هي السادات بمساحة 300 الف م2 وبورسعيد على مساحة 180 الف م2 وبدر على مساحة 88 ألف م2 فضلا عن مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.

ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الهيئة أنشئت قطاع لخدمة المستثمرين مهمته الأساسية تقديم المساعدة والدعم الفني للمستثمر منذ بدء إجراءات المشروع وحتى الوصول لمرحلة الإنتاج.

كما استعرض الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك جهود المصلحة في تيسير إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع، مؤكدًا في هذا الإطار إلى أنه جارى حاليا تطبيق النموذج الجمركي الموحد SAD والذي سيسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكلفة واختصار الأوراق والإجراءات وذلك بما يتوافق مع المعدلات العالمية.

ولفت إلى سعى المصلحة لتطبيق منظومة الشباك الواحد حيث من المقرر تطبيق هذه الخدمة بميناء الإسكندرية قبل نهاية العام الجاري، باعتباره أكبر الموانئ المصرية، كما يجرى حاليا تزويد المصلحة بأجهزة أشعة إكس لتغطية كل المنافذ الجمركية ومن المخطط أن يتم الانتهاء من توريد هذه الأجهزة قبل نهاية العام الجاري. 

كما قدم أحمد إمام مسؤول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي عرضًا حول فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات بالسوق المصري، والتي تضمنتها خريطة الاستثمار والتي تضم حوالى الف فرصة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، منوهًا إلى حرص وزارة الاستثمار على مساعدة المستثمرين وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال مجمع خدمات الاستثمار سواء من خلال المركز الرئيسي بالقاهرة أو من خلال فروعه الـ 8 الموزعة في عدد من المحافظات، لافتا إلى انه من المقرر الوصول بعدد مراكز خدمة المستثمرين إلى 27 مركزا بواقع مركز في كل محافظة.

ومن جانبه أوضح المستشار تجاري يحيى حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض أن الندوات استهدفت تعزيز اطر التواصل والحوار بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية للتعرف عن قرب عن الإمكانات والحوافز المتاحة أمام المستثمرين في السوق المصري، مؤكدًا في هذا الصدد على حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات السعودية والسورية واليمنية للاستثمار في السوق المصري خاصة في ظل قصص النجاح التي حققتها الاستثمارات العربية في مصر في مختلف المجالات، وكذا في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز المستثمرين الأجانب، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للمشكلات التي قد تواجه المستثمرين.