بوابة روز اليوسف

بوابة روز اليوسف

23 يوليو 2018 - 57 : 16   Facebook twitter Youtube   RSS
بوابة روز اليوسف
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

نفيسة هاشم لـ"بوابة روزاليوسف": أنفقنا 16.2 مليار جنيه على الإسكان الاجتماعي

13 مايو 2018 - 29 : 12




حوار - هبة عوض
تصوير - محمود رفعت

السكن حق للمواطن بنص الدستور.. و12 مليون وحدة بمصر ما بين مغلقة وخالية وتحت التشطيب

أبرز مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية قانون البناء الموحد وإنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة

نعمل للقضاء على مخالفات البناء من خلال التصالح، ولكن هناك مخالفات لن يتم التصالح معها

يعتبر الإسكان أحد أبرز الملفات التي تشغل بال المواطن، حيث يعتبر أحد أهم خطوات تحقيق شعوره بالاستقرار، ما يلقي بمسؤوليات كبيرة على عاتق وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لتحقيق هذا الشعور.

وقد اهتم الرئيس السيسي بهذا الملف بقوة، ما دفع الوزارة لتكثيف جهودها في إنشاء الآلاف من الوحدات تتناسب مع مختلف الشرائح.

"بوابة روزاليوسف"، حاورت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، التي حدثتنا عن استراتيجية الإسكان في مصر، والأجندة التشريعية للوزارة، وموقف مشروع الإسكان الاجتماعي، حتى اللحظة، والعديد من الموضوعات التي تهم المواطن.. وإلى نص الحوار:

 

الإسكان من أهم الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.. كيف يدار هذا الملف الحيوي؟

نعلم جيدًا أهمية الإسكان وحق المواطن في الحصول على سكن يليق به، وهو ما نص عليه الدستور المصري في مادته رقم 78، ومن هنا تأتي أهمية إعداد الوزارة لاستراتيجية الإسكان، بما يتوافق مع الأجندة الحضارية العالمية الجديدة، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية العربية، والتي تلتزم من خلالها كل دولة بوضع استراتيجية وطنية للإسكان، تحدد الإطار العام وسياساتها الملزمة وأهدافها والتعامل مع قضايا الإسكان، لتحقيق حق المواطن المصري في المسكن.

 

ما أبرز خطواتكم في إعداد تلك الاستراتيجية؟

 بدأت وزارة الإسكان عام 2012 بالتعاون مع خبراء مصريين، وكذا البنك الدولي، إعداد وثيقة لاستراتيجية سياسات الإسكان، للعمل بها حتى العام 2027، ومؤخرًا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تم إعداد ملف كامل عن الإسكان في مصر، صدر العام الماضي، وسيتم تحديثه طبقًا للتعداد الأخير، كما تم إعداد وثيقة لاستراتيجية وسياسات الإسكان، وستعرض خلال الورشة المقرر عقدها خلال الأسبوع الجاري، والتي تعدها وزارة الإسكان، مع الجهة الداعية لها، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر، لمناقشتها ولاستطلاع آراء الخبراء المشاركين، في أبرز القضايا الواجب تبنيها والتركيز عليها مع برنامج الأمم المتحدة الذي يساعدنا بالتعرف على تجارب ناجحة من الدول المشابهة في الظروف على الصعيد العالمي.

 

كيف يتم حصر البيانات التي تبنى عليها الاستراتيجية؟

نستعين ببيانات تعداد 2017، الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يصدر كل عشر سنوات، لجميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، وهو تعداد السكان والمباني والإنشاءات، ومن ثم نعمل عبر قطاع الإسكان بالوزارة، بتحليل أرقامه لرصد كل إشكاليات منظومة الإسكان في مصر، بما يسهم في رسم السياسات.

 

 ما أبرز الأرقام التي صدرت بهذا التعداد.. وما أهم دلالاتها؟

رصد التعداد عدد الوحدات الخالية والمغلقة، والإيجار القديم، وقمنا بمقارنتها بتعداد 2006، وتعداد 1996، لرصد اتجاهات النمو أو الانخفاض، وجاءت نتيجة المقارنة كالتالي:

عدد الوحدات المغلقة بنظام الإيجار القديم، في تعداد 1996 كان 2.9 مليون أسرة، وفي 2006 كانت 2.6 مليون، وفي تعداد 2016 وصل 1.6 مليون أسرة، ما يعني تناقص الأعداد، وهو مؤشر طبيعي لتواجد مبانٍ آيلة للسقوط، وحالات وفيات تنهي العلاقة الإيجارية، أو صدور أحكام قضائية لصالح صاحب الوحدة المؤجرة بإخلائها.

كما رصد التعداد، بناء على طلب وزارة الإسكان، عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والتي وصلت لأكثر من 3 ملايين وحدة، وهو ما يفوق بكثير عدد الأسر المنتفعة، ما يعني غلق نصف تلك الوحدات، وهو ما يعني أن الأسرة تسكن في سكن آخر، أو أنها مسافرة للخارج، بالإضافة إلى وجود وحدات تؤجر بنظام الإيجار لمدة 59 عامًا، وهو نظام انتشر مؤخرًا بشدة، تحت مسمى الإيجار القديم أيضًا، ولكن توصيفه السليم بأن "العقد شريعة المتعاقدين"، فهناك اتفاق بين الطرفين يقضي بأن المؤجر حصل بداية على مقابل الوحدة من المستأجر، وبالتالي فلا يجوز حساب تلك الوحدات ضمن نظام الإيجار القديم.

ونظرًا لتعدد الحالات، التي تم تحديدها عبر أرقام التعداد، وتحليل تلك الأرقام، قد يبدأ المجلس التشريعي لعلاج تلك المشكلة، بالبدء بالوحدات المغلقة لأسباب توافر سكن بديل أو سفر الأسرة للخارج.

 

ماذا عن الـ12 مليون وحدة المغلقة التي صدرت في التعداد؟

بالنسبة للوحدات المغلقة، التي بلغت أكثر من 12 مليون وحدة، فقد تم تحليل هذا العدد والوقوف على أسباب الغلق، فهناك قرابة ثلث هذا الرقم، 4.05 مليون وحدات مغلقة ولكنها مخصصة لأفراد، منها حوالى 1.16 مليون وحدة لوجود الأسرة بالخارج، وفي تعداد 2006 كان عدد تلك الوحدات حوالي مليون وحدة، وهناك 2.89 مليون وحدة لوجود مسكن آخر، وكانت في 2006، 1.84 مليون وحدة، وهناك وحدات مصيفية تغلق لهذا السبب، وهو ما يبرز أهمية تحليل البيانات للوقوف على كل حالة على حدة، والتعامل معها وفق المحددات الاجتماعية المتناسبة مع كل منها.

 

ماذا عن الوحدات الخالية؟

 الوحدات الخالية يتم تعريفها بأنها الوحدات المكتملة والمشطبة، ويعوّل على نزولها لسوق الإسكان لإحداث انتعاش، وأظهر التعداد وجود وحدات خالية ومشطبة حوالي 4 ملايين وحدة، وأضاف إليها 4 ملايين وحدة أخرى تحت التشطيب، ولكن لا يمكن اعتبارها من وجهة نظرنا خالية، فقد تكون في مناطق جذب، فهي لم تنزل للسوق بعد، ما يرجعنا إلى أن الوحدات الخالية حقيقية، والتي تبلغ كما سبق وأشرت 4 ملايين وحدة، ما يعتبر ضمن المعدلات العالمية المقبولة.

 

كيف سيتم التعامل على الوحدات تحت التشطيب؟

بالنسبة للوحدات تحت التشطيب، فهذه خطوة طبيعية ضمن أعمال التنفيذ، وقد يتعثر البعض في التشطيب نتيجة ضعف التمويل، وندرس حاليًا مع البنك المركزي، لتعديل مبادرته لإمكان تقديم قروض لاستكمال تشطيب هذه الوحدات، طبقًا لموافقة مجلس الوزراء، على دراسة وزارة الإسكان.

 

ما أبرز مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية للوزارة؟

بالنسبة لتشريعات الوزارة فقد تمت مراجعة مشروع قانون البناء، من مجلس الدولة وعادت لمجلس الوزراء، وفي طريقها لرفعها لمجلس النواب للمناقشة، وهناك قانون الإعلانات على الطرق العامة أعد من قبل لجنة برئاسة وزير الإسكان، ويعد كتعديل للقانون رقم 66 لسنة 1956، تم تطويره كون نشاط الإعلانات حيويًا ورائدًا، وتقوم عليه جهات عديدة بمعايير مختلفة، ووجه رئيس الوزراء بتعديل هذا القانون، وإنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، لوضع السياسات الحاكمة طبقًا للمعايير والضوابط المعدة منه، ووضع للجهات الإدارية حق رفعها للإعلان حال خشية وقوع ضرر على المواطنين منه، فهناك بعض الإعلانات تقع على رؤوس المواطنين.

وهناك مشروع التصالح مع مخالفات البناء، وللأسف كلما تحدثنا عنه تزداد المخالفات، ونأمل مناقشته سريعًا بمجلس النواب، لخروج القانون وتنفيذه بصرامة لإنهاء تلك المشكلة، لا سيما أنني أعمل على لائحته التنفيذية للإسراع في القضاء على تلك الظاهرة، إلا أن هناك مخالفات لن يتم التصالح معها، كونها غير آمنة أو تجاوز الارتفاع اشتراطات الطيران المدني أو الدفاع، أو الآثار والمباني المتميزة.

 

ما آخر مستجدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات؟

تنفذ هيئة المجتمعات ما يقرب من 85% من وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وفيما يخص أراضي المحافظات تقوم به مديريات الإسكان تحت إشراف الوزارة.

ويشارك الجهاز المركزي للتعمير، ببعض المحافظات، ففي المرحلة الأولى العاجلة يبلغ عدد الوحدات 414654، تم تنفيذ 34444 وباقي 7021 وحدة، والمرحلة الثانية 62566 نفذنا 51162، وباقي 11444 وحدة، بالمرحلة الثالثة بدأت تنفيذها منذ أقل من عام بعدد وحدات 23612 تم تنفيذ 5280 وحدة، ويتبقى 18332 وحدة، وبلغ إجمالي ما تم صرفه من بدء المشروع حتى مارس الماضي 16.2 مليار جنيه بالمحافظات.

 

تردد مؤخرًا الحديث عن مؤشرات جودة الحياة فما دوركم في هذا الشأن؟

صدر قرار وزير الإسكان بتشكيل لجنة لتطبيق كود الحياة، بمجال الإسكان برئاسة الدكتور عادل ياسين، الأب الروحي لتلك الفكرة، وتضم اللجنة عددًا من أكبر الخبراء بجميع المجالات، من ضمنها الإسكان، وأشارك في تلك اللجنة مع تلك النخبة، في محاولة لوضع معايير تحقيق سعادة المواطن في سكنه.










السيسي





التعليقات



سيعجبك أيضاً


روزا  TV

الشائعات‎




البنزين


العدالة الاجتماعية



فتاوى دينية
  • الأكثر قراءة
  • إخترنا لك



مركز اورام المنصورة

الصور تتحدث‎