وزير الاتصالات: عقوبات قانون جرائم تقنية المعلومات متدرجة

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

أكد وزير الاتصالات ياسر القاضي، أن العقوبات بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بها تدرج سواء مالية أو حبسا.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، إبان مناقشة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، موضحا أنه تم النظر للقوانين الدولية كي لا نشز عنها، مؤكدا أن العقوبات المقيدة للحريات أقل ما يمكن في هذا القانون.

بحسب تقرير اللجنة، تنص المادة 30 التي وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.

أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلي، في الأحوال التي تُرتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري".