"المهن التعليمية": اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل

كتب - محمود حماد

أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها على مدار السنوات الماضية كانت تقف دائمًا في صف أعضائها دفاعًا عن حقوقهم المادية والاجتماعية والمعنوية ومطالبهم الضرورية والملحة لتلبيتها، وكان آخر هذه الحقوق زيادة رواتب المعلمين، إلا أن أحد الأعضاء يدعى دور البطولة الزائفة فقط على صفحات التواصل الاجتماعى، من أجل أغراض خبيثة لا يعلمها إلا الله دائم التشكيك في ما تقدمه النقابة من خدمات للمعلمين، ودائم توجيه الاتهامات الباطلة والكاذبة.

وأضافت النقابة، في بيان أصدرته اليوم "نسى أو تناسى العضو، أنه يوجد داخل مبنى النقابة شعبة للجهاز المركزي للمحاسبات يقوم أعضاؤها الذين لهم صفة الضبطية القضائية بفحص كل ورقة داخل النقابة بكل دقة، ولو أنه يوجد مخالفات مالية كما يدعى لما كان قيادات النقابة في مواقعهم حتى الآن. بجانب أن خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين قد حصل على شهادة قضائية تثبت وتؤكد إبراء ذمته من كافة التهم التي وجهت له من أمين عام النقابة الأسبق، والتي كانت كلها ملفقة وكيدية للنيل من نزاهته.

  وتابعت: حرك العضو العديد من القضايا لفرض الحراسة القضائية مرة أخرى على النقابة بعد أن تحررت من قيود الحراسة القضائية بفضل المعلمين الشرفاء، ويجرى حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفتح باب الترشيح وعقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات لجميع المستويات النقابية تحت الإشراف القضائى الكامل، حيث أن قضاء مصر الشامخ هو الحصن الحصين وهو الحكم النزيه الذي يحقق الطمأنينة والحيدة والعدالة وسلامة إجراءات الانتخابات التي تستهدف أن تسفر نتائجها عن مجالس إدارة منتخبة تعبر عن إرادة وحسن اختيار معلمى مصر الشرفاء للمستويات النقابية على مستوى الجمهورية.

وأكدت أن قياداتها يعملون بكل الجد والإخلاص والمسؤولية صفًا واحدًا في تآزر وترابط من أجل صالح المعلم المصري العظيم حامل رسالة التعليم والتنوير، وسيبذلون أقصى الجهد لتصبح نقابة المعلمين فخرًا لكل معلم.