قابيل: استراتيجية قومية للارتقاء بالمنتجات النسيجية
كتب - هبة عوض
وزير الزراعة: إدخال صنفين جديدين في سلالة الأقطان وزراعة مساحات جديدة في الصعيد
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية الاستراتيجية القومية التي تعدها الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة.
ولفت الوزير إلى أهمية إيجاد خريطة واضحة للصناعات النسيجية في مصر تضم كافة المصانع العاملة بالقطاع، وتخصصاتها، والمغازل والمحالج، وكذا معدلات الاستهلاك الصناعي للأقطان والغزول المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعمل على تحديد الفجوات بين المعروض من الإنتاج المحلي، والمطلوب من الغزول والأقطان المستوردة ومن ثم وضع أولويات في جذب استثمارات خارجية في كافة حلقات سلسلة الإنتاج لتعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بحضور الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث استعرض الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، وأهم المشكلات والمعوقات التي تواجهها ومقترحات التغلب عليها، وكذا الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
وأشار قابيل إلى أهمية اعتماد مناشئ جديدة لاستيراد بذور الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة من الأقطان المستوردة وخاصة القطن قصير التيلة، لافتا إلى أن الدولة تولى الصناعات النسيجية عناية خاصة باعتبارها من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها منها واختراق المزيد من الأسواق، إلى جانب كونها واحدة من خمس صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.
وأكد الوزير حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في العمل على زيادة الرقعة الزراعية المزروعة من الأقطان بما يلبي احتياجات الصناعة المحلية، لافتًا في هذا الصدد إلى تضاعف مساحة الرقعة الزراعية من الأقطان خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بجهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير العمالة الفنية المدربة في هذا القطاع، أشار قابيل إلى استهداف الوزارة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب المهني باعتباره الضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا، لافتا في هذا الصدد إلى تجربة الوزارة الناجحة في إعادة تطوير مركز تدريب السيارات بإمبابة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالتعاون مع مؤسسة غبور للتنمية والتي أسفرت عن تطوير المركز ليتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وأضاف الوزير أن الاجتماع قد استعرض أيضا اقتراح لتصنيع آلات جني القطن للمساحات الصغيرة الأمر الذي يعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أنه قد وجه ببحث مدى إمكانية التطبيق العملي لتلك الفكرة من خلال تصميم نموذج مبدئي وذلك بالتعاون مع كل من وزارتي الإنتاج الحربي، والزراعة واستصلاح الأراضي.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال زراعة القطن قصير التيلة ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته، لافتًا إلى إمكانية تخصيص أراض بحق الانتفاع بإقليم الصعيد للمستثمرين لزراعة هذه النوعية من الأقطان والتي تعتمد عليها ما يزيد على 95% من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.
وقال إن وزارة الزراعة حريصة على رفع كفاءة وإنتاجية زراعة القطن في مصر بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة الوطنية بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن إلى جانب المناشئ المعتمدة لدي الوزارة وذلك بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستويات الجودة للقطن المصري.
وأشار البنا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام تصل إلى 300 ألف فدان، لافتًا إلى أن الوزارة تجري حاليًا تجارب عديدة لزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة في مصر حيث أدخلت الوزارة 4 أصناف قطن جديدة خلال الأربع سنوات الماضية كما سيشهد العام الجاري زراعة صنفين جديدين في مصر هما جيزة 97 وجيزة 98 وهي أصناف تلائم استخدام طرق الزراعة الحديثة.
وفيما يتعلق بزراعة القطن قصير التيلة في مصر أوضح البنا أن الوزارة تسمح بزراعته في مناطق جغرافية معينة تجنبًا للخلط مع القطن طويل التيلة، مشيرًا إلى أن الدولة ستوفر كافة أشكال الدعم للمستثمرين للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة من خلال إضافة مناشئ جديدة لاستيراد البذور وتوفير الأراضي وتوفير الخبرات الفنية.
وأكد الدكتور مجدي طلبة رئيس شركة كايرو قطن سنتر ونائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية على أهمية التكيف مع المتغيرات العالمية الحالية في مجال زراعة القطن وصناعة منتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة خاصة أن هذه المتغيرات تتيح ميزات تنافسية ضخمة للاستثمار بالسوق المصري، لافتًا إلى أهمية وضع خريطة مفصلة معنية بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج في مصر.
ولفت إلى ضرورة استقطاب استثمارات جديدة في مجال تصنيع الغزل والنسيج القائم على استخدام الأقطان المصرية طويلة التيلة لتعظيم الاستفادة من قيمة هذه الأقطان مع التركيز على صناعات الغزل والنسيج، الصباغة والتجهيز، الإكسسوارات، الألياف الصناعية، مع منح حوافز خاصة للمستثمر المحلي في هذه الصناعات المغذية.
كما أشار إلى ضرورة وضع استراتيجية لأماكن وتصميم المدن النسجية الجديدة بحيث تضم كافة حلقات الصناعة، إلى جانب إدخال تكنولوجيا جديدة لزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وكذا إدراج صناعات الصباغة، الطباعة والتجهيز، الأقمشة المنسوجة، الغزول الرفيعة، إكسسوارات الملابس الجاهزة على رأس قائمة مصانع المرحلة الأولى من مشروعات المدن النسجية.
وأشار محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعضو المجلس إلى أهمية التوفيق بين السياسات الزراعية واحتياجات الصناعة الوطنية من الأقطان، مشيرا إلى أن زراعة القطن قصير التيلة في مصر يدعم التوجهات الحالية للدولة للحد من الاستيراد.
وزير الزراعة: إدخال صنفين جديدين في سلالة الأقطان وزراعة مساحات جديدة في الصعيد
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية الاستراتيجية القومية التي تعدها الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة.
ولفت الوزير إلى أهمية إيجاد خريطة واضحة للصناعات النسيجية في مصر تضم كافة المصانع العاملة بالقطاع، وتخصصاتها، والمغازل والمحالج، وكذا معدلات الاستهلاك الصناعي للأقطان والغزول المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعمل على تحديد الفجوات بين المعروض من الإنتاج المحلي، والمطلوب من الغزول والأقطان المستوردة ومن ثم وضع أولويات في جذب استثمارات خارجية في كافة حلقات سلسلة الإنتاج لتعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بحضور الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث استعرض الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، وأهم المشكلات والمعوقات التي تواجهها ومقترحات التغلب عليها، وكذا الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
وأشار قابيل إلى أهمية اعتماد مناشئ جديدة لاستيراد بذور الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة من الأقطان المستوردة وخاصة القطن قصير التيلة، لافتا إلى أن الدولة تولى الصناعات النسيجية عناية خاصة باعتبارها من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها منها واختراق المزيد من الأسواق، إلى جانب كونها واحدة من خمس صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.
وأكد الوزير حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في العمل على زيادة الرقعة الزراعية المزروعة من الأقطان بما يلبي احتياجات الصناعة المحلية، لافتًا في هذا الصدد إلى تضاعف مساحة الرقعة الزراعية من الأقطان خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بجهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير العمالة الفنية المدربة في هذا القطاع، أشار قابيل إلى استهداف الوزارة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب المهني باعتباره الضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا، لافتا في هذا الصدد إلى تجربة الوزارة الناجحة في إعادة تطوير مركز تدريب السيارات بإمبابة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالتعاون مع مؤسسة غبور للتنمية والتي أسفرت عن تطوير المركز ليتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وأضاف الوزير أن الاجتماع قد استعرض أيضا اقتراح لتصنيع آلات جني القطن للمساحات الصغيرة الأمر الذي يعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أنه قد وجه ببحث مدى إمكانية التطبيق العملي لتلك الفكرة من خلال تصميم نموذج مبدئي وذلك بالتعاون مع كل من وزارتي الإنتاج الحربي، والزراعة واستصلاح الأراضي.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال زراعة القطن قصير التيلة ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته، لافتًا إلى إمكانية تخصيص أراض بحق الانتفاع بإقليم الصعيد للمستثمرين لزراعة هذه النوعية من الأقطان والتي تعتمد عليها ما يزيد على 95% من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.
وقال إن وزارة الزراعة حريصة على رفع كفاءة وإنتاجية زراعة القطن في مصر بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة الوطنية بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن إلى جانب المناشئ المعتمدة لدي الوزارة وذلك بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستويات الجودة للقطن المصري.
وأشار البنا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام تصل إلى 300 ألف فدان، لافتًا إلى أن الوزارة تجري حاليًا تجارب عديدة لزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة في مصر حيث أدخلت الوزارة 4 أصناف قطن جديدة خلال الأربع سنوات الماضية كما سيشهد العام الجاري زراعة صنفين جديدين في مصر هما جيزة 97 وجيزة 98 وهي أصناف تلائم استخدام طرق الزراعة الحديثة.
وفيما يتعلق بزراعة القطن قصير التيلة في مصر أوضح البنا أن الوزارة تسمح بزراعته في مناطق جغرافية معينة تجنبًا للخلط مع القطن طويل التيلة، مشيرًا إلى أن الدولة ستوفر كافة أشكال الدعم للمستثمرين للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة من خلال إضافة مناشئ جديدة لاستيراد البذور وتوفير الأراضي وتوفير الخبرات الفنية.
وأكد الدكتور مجدي طلبة رئيس شركة كايرو قطن سنتر ونائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية على أهمية التكيف مع المتغيرات العالمية الحالية في مجال زراعة القطن وصناعة منتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة خاصة أن هذه المتغيرات تتيح ميزات تنافسية ضخمة للاستثمار بالسوق المصري، لافتًا إلى أهمية وضع خريطة مفصلة معنية بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج في مصر.
ولفت إلى ضرورة استقطاب استثمارات جديدة في مجال تصنيع الغزل والنسيج القائم على استخدام الأقطان المصرية طويلة التيلة لتعظيم الاستفادة من قيمة هذه الأقطان مع التركيز على صناعات الغزل والنسيج، الصباغة والتجهيز، الإكسسوارات، الألياف الصناعية، مع منح حوافز خاصة للمستثمر المحلي في هذه الصناعات المغذية.
كما أشار إلى ضرورة وضع استراتيجية لأماكن وتصميم المدن النسجية الجديدة بحيث تضم كافة حلقات الصناعة، إلى جانب إدخال تكنولوجيا جديدة لزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وكذا إدراج صناعات الصباغة، الطباعة والتجهيز، الأقمشة المنسوجة، الغزول الرفيعة، إكسسوارات الملابس الجاهزة على رأس قائمة مصانع المرحلة الأولى من مشروعات المدن النسجية.
وأشار محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعضو المجلس إلى أهمية التوفيق بين السياسات الزراعية واحتياجات الصناعة الوطنية من الأقطان، مشيرا إلى أن زراعة القطن قصير التيلة في مصر يدعم التوجهات الحالية للدولة للحد من الاستيراد.
جوجل نيوز
