تجاوزات البناء كشفت الفساد بالإسماعيلية

الاسماعيلية - شهيرة ونيس

أصبحنا أمام ضرورة لتغيير منظومة الصرف الحي بالمحافظة بالكامل

 

عشوائية بناء الأبراج السكنية أصبحت ظاهرة عامة بجميع المحافظات، حيث انتشرت بشكل سرطاني العمارات الشاهقة المخالفة لتراخيص البناء التي لم يتم تصميمها طبقا للكود المصري، وبدون أي إشراف هندسي أو عمل دراسات للتربة أو وضع أساسات بما يتناسب مع ارتفاع ومساحة البرج، ودون التأكد من صلاحية مواد البناء.

وتحولت هذه العمارات إلى خرابات تسكنها الغربان وذلك لارتفاع قيمة المقدمات والأقساط وتعرضها للإزالة في أي وقت، كارثة أدت إلى إهدار رأس المال القومي الذي كان من الممكن استغلاله فيما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات، بالطبع كل ذلك حدث في غيبة الرقابة.

وزارة الإسكان من جهتها أكدت في أكثر من مناسبة أن المشكلة لا تكمن في بناء الأبراج مادامت صدرت لها التراخيص اللازمة وتم مراجعتها وتصميمها طبقا للكود المصري ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل في البناء بدون ترخيص أو مراعاة لارتفاع ومساحة البرج أو توافر شروط الأمان، فالتخطيط العمراني لأية مدينة يتم تحديد الارتفاعات ومساحة المبني بالنسبة لمساحة الموقع وتبقي هذه الشروط ثابتة ولا تمتد إليها يد التبديل أو التغيير بغرض تحقيق بعض المصالح الشخصية والفردية.

 ولكن من الملاحظ في مدينة الإسماعيلية "باريس الصغرى سابقا"، أن هذه الشروط غير مطابقة فليس هناك تخطيط فعلي مقنن يحكم تطورها العمراني وبالتالي تتعرض من وقت إلى آخر لنمو عشوائي، يتمثل في إقامة مثل هذه الأبراج، وهو ما تعاني منه المدينة الصغيرة الآن فقد تحولت اغلب المناطق بها إلى ركيزة لنمو الأبراج العشوائية التي أفقدتها الطابع الساحر والبديع بها، أدت إلى التعدي على مساحاتها الخضراء الشاسعة.

فحينما تتم مراعاة الكثافة السكانية والشروط البنائية فإنها ترتبط بالمرافق والحدائق وسعة الشوارع وحركة المرور وغيرها من العوامل الحياتية والحضارية المتشابكة ولا شك أن الأبراج تمثل أحمالا وأعباء على المرافق العامة وتؤدي إلى اختفاء المساحات الخضراء.

محمد عبد السلام موظف يقول: لقبت محافظة الإسماعيلية في السابق بباريس الصغرى بلد السحر والجمال، حيث المساحات الخضراء الشاسعة وطقسها المعتدل طوال العام والمباني الأثرية العريقة، أما الآن ومع التعديات البشرية تتلاشي هذه المظاهر الحضارية شيئا فشيئا، فتتحول المدينة إلى كتل أسمنية عقيمة لا حياة ولا روح.

فأصبح الفكر السائد في المدينة الهادئة هو " الهدم لأجل الإحلال والتربح بالأبراج الشاهقة، يقوم كل مواطن بهدم البناية التي يمتلكها وتعويض سكانها بالمبالغ المادية لإقامة برج سكني من أجل التربح المادي، غافلا بذلك التعديات والتجاوزات التي يقوم بها أثناء أقامته لهذا البرج.

ويضيف عبدالله مفتاح- موظف: يعود الفضل في إنشاء شبكة الصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية، إلى النائب السابق أحمد أبو زيد نائب مجلس الشعب منذ عشرات السنوات الماضية، وهو ما لا يستطيع أحد إنكاره، خاصة في حي تاني والتي يتراوح عمرها الآن من 30 إلى 35 عاما ويرجع ذلك لسعيه نحو جلب ميزانيات لإنشاء هذه الشبكة والتي أصبحت الآن غير صالحة نهائي لاستخدامها بعد نهضة المعمار التي اصبحنا عليها الآن من أبراج وعمارات كانت لا تتسم بها المدينة في السابق.

وطالب مفتاح كلا من اللواء ياسين طاهر والسادة نواب مجلس الشعب، بتغيير شبكة الصرف وسعيهم لجلب الحل وليس التصوير وتصحيح الخطأ بخطأ.

فضلا عن إيجاد حل في الهيئة العامة للمياه الشرب والصرف الصحي التي تلاشي دورها تماما في التصدي لتلك الأزمة، ومراجعة تراخيص الأبراج وتغريمهم غرامات عالية وتحويل الموظفين الذين تسببوا في إعطاء التراخيص للنيابة، مع الاستعانة بعمال مجلس المدينة الذين كانوا يعملون في الصرف الصحي قبل أن تأتي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

بينما أكد عبد القادر هاشم ـ المحامي ـ على الاهتمام الشديد من قبل الدولة والجهات التنفيذية للحد من تلك الأزمة التي باتت تتفاقم يوما يتلو الآخر، ليكون بذلك توجه عام للقضاء على عشوائية الأبراج.

وحول الأكواد الهندسية التي تحكم على البناء يقول أحمد محمد السيد أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة: أن عملية البناء التي تتحكم فيها الأكواد الهندسية الخاصة بالأساسات والخرسانات وتوفير المياه والصرف الصحي وتوفير عوامل الأمان الخاصة بالمصاعد والحرائق وقانون البناء السابق كان يسمح بالارتفاع لأكثر من مرة المرة عن عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا وهناك بعض المناطق المصرح فيها بزيادة الارتفاع لبعض المشروعات التي تمثل قيمة سياحية ويكون ذلك من خلال موافقة خاصة من مجلس الوزراء وبموافقة لجان استثنائية.

أما قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 والذي تمت الموافقة عليه فأنه نص على أن سلطة تقدير الارتفاعات من اختصاص المخطط طبقا لمتطلبات كل منطقة داخل أي مدينة أو محافظة بما يحقق قيمتها الاقتصادية بالإضافة إلى أن تكون إمكانيات شبكات المياه والكهرباء تسمح بذلك.

فقد نص القانون على أن يتم تشكيل مجلس أعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تكون مهمته هي تحديد الاشتراطات الخاصة بالارتفاعات طبقا للمخططات وللمحافظ الحق في إقرار إمكانية الارتفاع من عدمه، وفقًا لاحتياجات كل منطقة.

ويستطرد المهندس أحمد محمد قائلا: المفترض أن يتم تحويل عرض الشوارع ومواصفات شبكة الطرق التي تلبي احتياجات النقل المطلوبة وكذلك بقية المرافق وفقا للتخطيط المعتمد ولكن واقع الحال يؤكد أن هذا التخطيط لا يتم الالتزام به مما يؤدي إلى ظهور عشوائية بناء الأبراج.