150 جنيهًا حد أدنى زيادة في المعاشات وعلاوة استثنائية للموظفين

كتبت - فريدة محمد

وافقت الحكومة على طلب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بتخصيص مبلغ 4 مليارات جنيه إضافية لصالح زيادة رواتب العاملين بالدولة، لإضافتها للعلاوة الاستثنائية التي سيتم منحها للموظفين للعام المالي 2018/2019.

وأقر البرلمان زيادة علاوة المعاشات لتصل إلى نسبة 15% على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة 150 جنيهًا، وذلك دعمًا للعدالة الاجتماعية وضمان استفادة مرضية لأصحاب المعاشات الصغيرة.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، بعد تأكيد وزير المالية عمرو الجارحي، أن مشروعات قوانين العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن منح كل من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالآتي:

 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.

 140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

 وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة، إن البرلمان متمسك برفع نسبة الزيادات التي وضعتها الحكومة للرواتب والمعاشات، مطالبا وزير المالية برفع قيمة الرواتب للفئات المختلفة 40 جنيها، مضيفا، "المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الإمكان، لذا أطالب بزيادة الرواتب والمعاشات واقترح أن تكون 40 جنيها لكل فئة من الفئات".

 ورد الجارحي قائلا: "لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه أي أن الزيادة ستكون 3.5 لـ4 مليار جنيه، لكن لن أستطيع رد طلب من البرلمان، ممكن نقوم بعمل اعتماد إضافي أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام، وأطلب وعدا منكم بمنحي الحق في التعامل في الاعتمادات الداخلية"، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة.