ننشر تفاصيل ضبطيات الرقابة الإدارية ضد لصوص المال العام "فيديو"
كتب - حسن أبو خزيم
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرف على النقد الأجنبي وشركات الصرافة، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب احدى شركات الصرافة الخاصة، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامها بالاتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وكذا إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبي البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة.
كما ألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابي من المتاجرين بالدعم الذي تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسؤولو تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول ( التعاون )، بالإضافة إلى مسؤول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لقيامهم جميعا بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالي 200 الف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 الف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد على 600 الف جنيه شهريا على سبيل الرشوة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما تمكنت الهيئة من القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي، فنيين بذات الإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة، وذلك لتقاضي الأول والثاني والثالث لمبالغ مالية بلغت 110 آلاف جنيه، بصفة شهرية على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلومترا من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد عن الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية ازيد من المستحقة، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة امرت بحبسهم.
كما ألقى القبض على رئيس مجلس إدارة احدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، وآخر وسيط لطلب الأول مساحة ٤ أفدنة قيمتها حوالي 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقي ملكيته بالجمعية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدي مشاريع برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وقيامه بصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدما بطاقات الصرف الإليكترونية بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها، أو المرتدة التي لم يتم تسليمها للمستفيدين وبمواجهته، قام بسداد المبلغ المختلس وقدرة حوالي مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم القبض على مسؤول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتي متلبسا بتقاضي مبلغ 5 الاف جنيه من صاحب إحدى الوحدات السكنية بنطاق المأمورية، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 الف جنيه إلى 5 الاف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وقد تمكنت الهيئة من القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركي لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعي إلى جمارك ميناء سفاجا، واعدت لصالح إحدى الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير أصناف حاصلات الزراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقة التصديرية، ما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقة للمواصفات القياسية وتعريض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقي القبض أيضا على صاحب احدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسؤول للشركة، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير ١١١ طنا من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد، سبق استيراد مستلزمات إنتاجها "بنظام السماح المؤقت"، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالي ١٦مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
وفي سياق اخر، استهدفت الهيئة منتحلي الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسؤولين، حيث تمكنت الهيئة من ضبطت عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم
ففي الواقعة الأولى ألقى القبض على محامٍ حر، قام بانتحال صفة مستشار بإحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح، قاصدا من ذلك إيهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتي تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادي نظير التغاضي عنها، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه
وفي الثانية ألقى القبض على صحفي، لاستغلاله نفوذا مزعوما ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه ان بإمكانه التوسط لدى كبار المسؤولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة، لقبول نجله وإلحاقه باحدى الكليات التي تتبع جهة أمنية، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن، وبعرض المتهم على النيابة العامة امرت بحبسه.
أما في الواقعة الثالثة فقد ألقي القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس احدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسؤولين بوزارة الاتصالات، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها انه تمكن من تعيين نفسه في ذات الشركة التي يعمل بها حاليا، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الرابعة تم القبض على مهندس زراعي حر واحد المواطنين صادر ضده احكام قضائية لأكثر من ٨٥ قضية شيك بدون رصيد، لانتحالهما صفة مسؤولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضي خمسة ملايين جنيه من صاحب احدى الشركات التي تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدي رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقدرتهم على نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة
وتناشد الهيئة جموع المواطنين الشرفاء بان يتواصلوا معها للإبلاغ عن أي وقائع فساد عبر أرقام هواتفها
0222902728
او الرقم المختصر
16100
أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسي أو مكاتبها بكل المحافظات.
جوجل نيوز
