عاجل
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

" التضامن" تنتهي من إعداد المسودة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة

" التضامن" تنتهي من إعداد المسودة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة
" التضامن" تنتهي من إعداد المسودة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بفضل جهود اللجنة الوطنية المعنية بإعداد اللائحة والتي تضم ممثلي وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والإسكان والقوى العاملة والعدل والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلين المجلس القومي لشؤون الإعاقة وتمثيل من مؤسسات المجتمع المدني المعنية وعدد من الخبراء والاستشاريين في مجال الإعاقة. وقد ناقشت اللجنة الوطنية 58 مادة أقرها القانون باستثناء 14 مادة التي تمثل الباب الخاص بالعقوبات. ومن المقرر مشاركة المسودة الأولى مع الوزارات المعنية لإبداء الرأي في المواد الخاصة بكل وزارة، كما سيقوم المجلس القومي لشؤون الإعاقة بمناقشة المسودة الأولى مع ممثلين عن الاشخاص ذوي الإعاقة.



وأوضحت والى أن المادة الثانية من القانون لها أهمية خاصة حيث أنها هي المادة التي ستحدد أهلية الحصول على الخدمات المختلفة ومدى التزام الدولة تجاه حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الواردة بالقانون.

وأضافت والى أن أهم الموضوعات التي انتهت اللجنة من بحثها وتوضيحها في اللائحة التنفيذية هو موضوع الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، والجمع بين المعاشين، والإتاحة والدمج داخل المجتمع كحق أساسي للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى الحق في الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك.

الجدير بالذكر أن هذه المادة قد نصت على تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة وقد أحالها القانون إلى اللائحة التنفيذية لتحديد حالات ودرجات الإعاقة بأنواعها المختلفة.

وقد أكد القانون على كفالة الحقوق الصحية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة وأدوار وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وقد ناقشت اللجنة الوطنية المعنية باعداد اللائحة أن هذه الخدمات سيتم تفعيلها من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة والتي ستقوم وزارة التضامن بالعمل على تسهيل استخراجها للحالات التي يثبت إعاقتها واستحقاقها. هذا وقد ركز القانون على أهمية الإعداد المهني والتدريب الإداري والفني للأشخاص ذوي الإعاقة ليتم تحفيز طاقاتهم وإبرازها مما سيسهل إدماجهم في سوق العمل.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز