عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

المالية: تقديم خدمات التصديق الإلكتروني في 24 كيانا حكوميا

المالية: تقديم خدمات التصديق الإلكتروني في 24 كيانا حكوميا
المالية: تقديم خدمات التصديق الإلكتروني في 24 كيانا حكوميا

كتبت- هبة عوض

أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ مشروع "تطوير وتحديث نظام سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة للوزارة، طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات ايزو (ISO 27001 – 2013) الذي يستهدف تدعيم التطبيقات الرقمية (الإلكترونية) لخدمات الحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا (مفاتيح الشفرة) لتوثيق تعاملات المسؤول بالجهات الحكومية، وهي تكنولوجيا تعتمد على برامج تشفير تعدها الجهات الأمنية لتأمين التطبيقات الحكومية المقدمة إلكترونياً إلى جانب تأمين المعلومات المتبادلة أثناء الاتصال حيث قامت وزارة المالية بإنشاء سلطة التصديق والتوقيع الإلكتروني الحكومية(Gov-CA) لتطوير عمل الجهات الحكومية وجعله أكثر سرعة، وموثوقية ودقة (Authentication) وشفافية، مع عدم الاعتماد لا على وقت ولا على مكان، ما يؤهل الحكومة المصرية مستقبلا للعمل مع الحكومات الأجنبية باستخدام نفس التكنولوجيا، المعتمدة لديهم.



وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم "السبت" أن هذا التطوير والتحديث لمنظومة التصديق الإلكتروني يأتي تفعيلا لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 التي تم تحديثها في شهر مايو الماضي بما يتواكب مع تطورات حركة التجارة العالمية التي تتجه أكثر فأكثر نحو عمليات التجارة الإلكترونية على شبكة الانترنت ما يتطلب- للحد من مخاطرها- التوثيق والتحقق من هوية راسل الملفات والوثائق.

وحول تطورات مشروع التحديث والتطوير أكد اللواء عاطف عبد الوهاب، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، التابعة لوزارة المالية الانتهاء من إصدار شهادات التصديق الإلكتروني لمنظومة "الدفع والتحصيل الإلكتروني والمرتبطة بمشروع صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلكترونيا، وقد تم تفعيل تلك المنظومة بالكامل في الحكومة من خلال تفعيل نحو 3600 وحدة حسابية.

وأكد عبد الوهاب أن وزارة المالية وقعت عقودا رسمية لتقديم خدمات التصديق الإلكتروني الحكومية Gov-CAمع 24 كيانا حكوميا حتى الآن، مشيرا إلى انه تم تدريب كوادر تكنولوجيا المعلومات بـ(14) كيانا حكوميا على أعمال التصديقات الإلكترونية الحكومية إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل لتوعية العاملين بالجهات الحكومية على مزايا منظومة التوقيع الإلكتروني لأعمالها.

وأوضح عاطف يس مدير مركز المعلومات أن التطوير والتحديث لا يشمل فقط الأجهزة والبرامج، وإنما أيضا إعداد وتدريب الكوادر، مع الالتزام بضبط سير العمل داخل المركز من خلال الإطار العالمي لإدارة كيانات تكنولوجيا المعلومات، والمعروف باسم "ايتيل –ITIL" ضماناً لجودة خدمات التوقيع الإلكتروني المقدمة.

وفي السياق ذاته أشار هاني مصطفى سامي مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي إلى أن سلطة التصديق الإلكترونية تسعى لدمج التوقيع الإلكتروني مع بطاقة الرقم القومي، وهو ما يعد خطوة مهمة لإرساء ما يعرف "بالهوية الرقمية"، والتي سبقتنا إليها كثير من الدول العربية، مما يفتح المجال أمام نشر تطبيقات رقمية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، توفيراً للوقت والجهد والمال، إلى جانب التخطيط لنشر التوقيع الإلكتروني في جلسات مجلس النواب خاصة عند التصويت على القرارات ومشاريع القوانين، كما يمكن تنفيذ تلك الآلية في إجراء انتخابات النقابات، والجمعيات العمومية للمؤسسات والأحزاب، كمرحلة اختبارية قبل تعميمها على انتخابات مجلس النواب، والانتخابات الرئاسية مستقبلا.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز