بوابة روز اليوسف

بوابة روز اليوسف

20 اكتوبر 2019 - 37 : 0   Facebook twitter Youtube   RSS
بوابة روز اليوسف
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

خبراء: خفض دعم المحروقات تأصيل للعدالة الاجتماعية.. وعلى الحكومة مراقبة الأسواق

16 يونيو 2018 - 46 : 13




كتبت - هبة عوض

تأتى قرارات خفض الدعم على المنتجات البترولية، لخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، والتى تعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة، والعمل على تحسين الخدمات للمواطنين، لتحقيق الهدف الذى تتبناه الدولة ببناء المواطن، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، ليجنى المصريون ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستكمال عملية التنمية المستدامة.

وتأتى السيطرة وضبط الأسواق، والدفع بعدد من الإجراءات الحمائية لمحدودى الدخل، كأولوية الآن للحكومة، لمنع استغلال بعض التجار، لهذه القرارات، برفع أسعار السلع والمنتجات بشكل غير مبرر، ما يثقل كاهل المواطنين.
"بوابة روزاليوسف" استطلعت آراء الخبراء حول أثر تلك القرارات على الأسواق، ومجهودات الحكومة للتخفيف من آثارها على المواطنين.

قال محسن خضير، الخبير الاقتصادى، إن قرارات خفض دعم الطاقة، جزء أصيل من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر منذ سنوات، لحلحلة الأزمات الاقتصادية المتشابكة التى كانت تعانى منها، لاسيما وأن معظم الدعم المقدم كان يوجه للطبقات الأكثر غنى، ولا يستفيد منها محدودو الدخل، ما وجه الحكومة باستبدال الدعم العينى بالنقدى، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وأضاف خضير، أن متوسط نسبة تحريك أسعار المواد البترولية يقدر بقرابة 40%، وأن تأثيرها على الأسواق يمكن استيعابه، حال اتخذت الحكومة إجراءات جادة فى ضبط الأسواق والرقابة عليها، تزامنا مع تطبيق برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التى اتخذتها الحكومة كبرامج تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى وزيادة مخصصات بطاقة التموين، والتى تقدر موازنتها بحوالى 21.5 مليار جنيه، إضافة لقيمة ما تتحمله الخزانة العامة للدولة نتيجة زيادات المعاشات الأخيرة وزيادة الأجور للموظفين والعاملين بالدولة بقرابة 60 مليار جنيه.

وأوضح أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى، أن قرار خفض الدعم على المحروقات، يعد التطبيق الأصيل للعدالة الاجتماعية، التى لطالما نادى بها المصريون وقال: "من غير المعقول أن تستفيد السفارات والشركات والمدارس الدولية، وأصحاب الدخول المرتفعة، من دعم الدولة الواجب توجيهه للفقراء ومحدودى الدخل"، وأن هذا المبلغ سيتم توجيهه للبنود الأولى بالإنفاق حتى يشعر المواطن بالتحسن والطفرة باقتصاد بلده، ويلمسه عبر مجموعة من الخدمات الحقيقية، التى لم يكن يحصل عليها من قبل من تعليم وصحة وغيرها من أساسيات الحياة، وبرامج الدعم النقدى، التى تقوم عليها حياة ملايين الأسر الآن، وساهمت فى تحسين معيشتهم بشكل فارق، مضيفا "هما دول مش مصريين برضوا ومن حقهم يعيشوا".

وأشار  خطاب، إلى أن دور الدولة الآن بعد تلك القرارات هو اتخاذ إجراءات رقابية، وقرارات حازمة ضد من يستغل هذه القرارات لتحقيق أرباح غير مبررة، لا سيما أن القرار استثنى أسعار الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، ما يؤكد عدم تأثر السلع الاستراتيجية التى لا غنى عنها، بهذه الزيادات، مع ضرورة رفع وعى المواطنين بالحرص على الحصول على فاتورة شراء لكل مشترياته، حفاظا لحقه ضد أى تلاعب من التاجر، لاسيما أن حال رفع التجار الأسعار، سيعزف المواطنون عن الشراء، ما يحدث حالة ركود ليست فى مصلحة التاجر نفسه.

وفى نفس السياق، أكدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الخبيرة الاقتصادية، أن نمط استهلاك المصريين للطاقة بأنواعها، يحتاج لتغيير جذرى، فى بلد تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها من الطاقة، فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وارتفاع أسعار الدولار، قائلة: "مفيش بلد فى العالم محلاتها بتفتح للفجر، والكهرباء بتتسرق من الأعمدة بالشوارع، اللى بتفضل شغالة حتى فى ساعات النهار".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن أعضاء مجلس النواب، يقومون بأنفسهم بالنزول للأسواق، والتأكد من قيام الأجهزة الرقابية بدورها فى ضبط الأسعار، ويتم اتخاذ إجراءات فورية ضد أى تخاذل قد يحدث، لضمان أسواق مستقرة، وأسعار عادلة للسلع والمنتجات.
 











التعليقات



سيعجبك أيضاً

مجلة روز اليوسف
مجلة صباح الخير
روز اليوسف اليومية

الشهادات الثلاثية

قنوات الارهاب

كرة اليد

القدس عربية
  • الأكثر قراءة
  • إخترنا لك

اعلان آي سكور

بنك قناة السويس

اعلان البركة