"رجال الأعمال": معدلات النشاط الصناعي في مصر "واقعية"

قال الدكتور كمال الدسوقي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن التراجع الطفيف في أداء الاقتصادي المصري بحسب تقديرات بنك الإمارت - دبي الوطني لشهر مايو "واقعية" للغاية، نتيجة حزمة الإصلاحات الجريئة التي مرت بها مصر بداية من تحرير سعر الصرف وانخفاض دعم الطاقة إلا أن هذه الأرقام مؤشر قوى يعكس تحسن الاقتصاد في المدى القصير.

وأضاف الدسوقي، أن القطاع الخاص يساهم ب 70% من قدرات الاقتصاد المصري وهناك تعاون كبير بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق خطط الدولة ورؤية القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وهو ما سيوفر فرص عمل للشباب ويقلل من معدلات البطالة ويرفع من حجم الناتج المحلى الإجمالي.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن فرض ضرائب على مستلزمات الإنتاج كان سبب رئيسي في ضعف نشاط الإنتاج الصناعي إلا أن التراجع يعد طفيفاً للغاية ويرجع إلى الإصلاح الاقتصادي القوى بعد سنة وعدة أشهر من هذه الإجراءات وهو مؤشر جيد للاقتصاد.

وتابع: "كان من المتوقع أن يحدث تراجع حاد وكبير إلا أن الإجراءات والقرارات الحاسمة كانت إيجابية للغاية ومنها إصدار قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية الجديد والمنافسة والاحتكار والضرائب والجمارك.. وغيرها".

وأشار إلى أن أي تصادم يحدث بين القطاع الخاص والقطاع العام يحدث نتيجة لعدم تطبيق بعض القوانين والتشريعات بشكل يحقق المنافسة العادلة، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من بعض القوانين الهامة والمحفزة لنمو أسرع للأداء الاقتصادي والإسراع في إعادة النظر في بعض الإجراءات وعلى رأسها تعديل قوانين الضرائب والجمارك والحد من فرض جمارك على مستلزمات الإنتاج، مضيفاً إلى أن هناك بعض القطاعات الصناعية الكبرى تعاني من ارتفاع في أسعار الطاقة بشكل مبالغ فيه وهو ما يؤثر سلبياً على نشاط الإنتاج الصناعي في مصر.

يذكر أن تقرير لبنك الإمارات - دبى الوطني أظهر انخفاض إنتاج القطاع الخاص الصناعي غير النفطي في مصر إلى مستوى دون 50 نقطة بحسب تقديراته للأداء الاقتصاد المصري، حتى شهر مايو الماضي ليسجل 49.2 نقطة مقابل 50.1 نقطة في إبريل الماضي.