هكذا ستتمكن الدولة من فرض ضرائب على إعلانات "فيس بوك" و"جوجل"

كتب - محمد عبد الخالق

انتشرت الفترة الماضية أصوات عديدة تطالب بتقنين أوضاع وسائل التواصل الاجتماعي، وإخضاعها للقوانين المصرية، لحماية المجتمع من ترويج الشائعات من جانب، والحفاظ على حقوقه المادية من حصيلة الإعلانات التي تصل لأرقام فلكية.

علق المهندس أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، على مقترح مشروع القانون الخاص بتحصيل ضرائب على إعلانات "فيس بوك وجوجل"، قائلا: "البنك المركزي المصري يستطيع معرفة حجم ما يتم تحويله من أموال لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن طريق بيان بالأموال التي يتم تحويلها لحساب فيس بوك بالخارج".

وأضاف: حوالي 40 مليون شخص يستخدم موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في مصر، وكانت حصيلة إعلانات لـ"فيس بوك" و"جوجل" العام الماضي نحو مليار دولار.

وأوضح: أي شخص يقوم بترويج لشيء على فيس بوك وجوجل حتى لو مقالة رأي في مقابل نقدي للفيس بوك سيخضع لمصلحة الضرائب.

وأشار مصطفى إلى أن مصر لديها الحق في مطالبة فيس بوك بتسديد الضرائب على الإعلانات في مصر، كما يدفع ضرائبه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن الدولة لديها عدة طرق لتنفيذ هذا القانون منها الاتفاق مع جوجل وفيس بوك على إنشاء مكتب تمثيل تجاري في مصرر ليخضع وقتها للقوانين المصري، تستطيع حجب فيس بوك إذا أرادت أو تحصيل ضرائب، وأن الفيس بوك هو من سيقوم بتحصيل الضرائب لصالح مصر وفقًا للقانون.

وفي حال رفض فيس بوك التعاون فمن الممكن أن تحجب الدولة فيس بوك كما حدث في دولة أوغندا التي فرضت بالفعل ضرائب على المواطن الذي يستخدم فيس بوك تصل لـ19 دولارا سنويا يتم تحصيلها عن طريق شركات الاتصال، أو حجب الموقع بالكامل.

كان النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، قد صرح بأنه بات من الضرورى أن يتم فرض ضريبة على الشركات المعلنة بمنصات التواصل الاجتماعى مقابل الدعاية للمنتجات، لافتا إلى أن هذا الأمر مطبق فى عدد من دول العالم وليس جديدا، مؤكدا أن فرض ضرائب على إعلانات منصات التواصل الاجتماعى سيحقق فى أقل تقدير مليار جنيه سنويا لصالح الخزانة العامة للدولة.

ومن جانبه لفت أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام إلى أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى أقره البرلمان ، ينص على أنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القواعد والإجراءات التى يحددها، ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرية، ما لم يكن مقيداً من المجلس الأعلى وخاضعاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.