"رئيس مياه الدقهلية": أنفقنا 200 مليون جنيه لتنفيذ مشاريع العام الماضي.. ومصر دخلت خط الفقر المائي

حوار - مي الكناني

كشف المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعضو المنتدب، عن دخول مصر مرحلة الفقر المائي نتيجة زيادة الكثافة السكانية، دون أي تأثير من سد النهضة على حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب في السنة.

وقال الصياد، إن الشعب المصري لديه ثقافة خاطئة في استخدام المياه، مشيرًا إلى أن الشركة على علم بكل المناطق الساخنة بنطاق المحافظة، والتي تعاني من مشكلات المياه، ويتم التعامل معها وفق الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال حوار أجرته "بوابة روزاليوسف"، للتعرف على رؤية الشركة في حل أزمات المياه بنطاق محافظة الدقهلية.. وإلى نص الحوار.

 

ما السبب وراء تفاقم أزمة المياه خاصة خلال أشهر الصيف؟

مشاكل المياه لا تنتهي بوقت محدد، فبمرور الوقت تزداد التوسعات العمرانية في القرى والمدن، بعضها يكون عشوائيا غير مخطط، يتعدى على خطوط المياه ما يؤدي لضعف الضغوط، وهذا التوسع لم يكن مخططا عند تصميم المشاريع القديمة، ودائما ما نحتاج لمشاريع جديدة تجاري الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية الرأسية والأفقية.

المواطنون يستهلكون كميات غير طبيعية في الصيف، ما يؤثر على الضغوط، على عكس فصل الشتاء، فتقل فيه الشكاوى، وعلى مدار الـ4 سنوات السابقة منذ عام 2014، شهدت محافظة الدقهلية تحسنًا كبيرًا في خدمات مياه الشرب، خاصة في المناطق الساخنة التي تعاني من مشكلات إما انقطاع المياه بشكل دائم أو ضعف منسوبها خلال 3 أشهر الصيف، وذلك عن طريق تنفيذ مشروعات جديدة، وإحلال وتجديد محطات المياه النقالي وزيادة طاقتها لحوالي 700 لتر/ث، وتم تنفيذ واستلام محطات جديدة منها أجا السطحية بطاقة 43 ألف متر مكعب/يوم، بتكلفة 185 مليون جنيه، وبها تم القضاء على مشكلات المياه بالمركز، وأيضا محطة مياه منية النصر بطاقة في المرحلة الأولى 51 ألف متر مكعب/يوم، وخط ليسا الجمالية بطول 8 كم، وتوسعات محطة ميت فارس، ومازالت الهيئة تنفذ مشروعات بـ50% من الشبكات بتكلفة 390 مليون جنيه.

 

كيف تواجه الشركة مشكلة المياه في مركز طلخا؟

الشكاوى تتمركز في المناطق المرتفعة منها قرى ديسط وبطرة وبساط وكتامة ودميرة، وأيضا القرى المتاخمة لمحافظتي كفر الشيخ والغربية مثل كفر الأبحر وميت عباد وطبنوها، بسبب وجودهم في نهاية شبكات محطة طلخا، ونتغلب عليها بالمناوبات لعدد ساعات معينة، أو الدفع بسيارات المياه في حال تعذر المناوبة.

حاليًا جار العمل على تركيب 3 محطات "الترافلتريشن"، والتي تسمى بمحطات بنظام الترشيح الفائق، طاقة الواحدة 5 آلاف متر مكعب/يوم، بواقع محطتين بقرية نشا، وواحدة بمحطة ميت عباد، وسينتهي العمل بهم خلال شهرين أو ثلاثة، بتكلفة 90 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء محطة سطحية كبيرة بنبروه، لفصل المركز عن محطة طلخا، ومحطتين بقرية دميرة وبطرة، وبذلك تنتهي الأزمة بالمركز.

 

هل يعد سد النهضة سببًا في مشاكل المياه في مصر؟

سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من المياه مثلما يشاع، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب في السنة، وهذه الحصة ثابتة منذ عام 1959 باتفاقية بين دول حوض النيل، ووقتها كان عدد السكان حوالي 20 مليون نسمة، وبلغ نصيب الفرد حوالي 2500 متر، أما حاليًا فعدد السكان تقريبا 104 ملايين، وتقلص نصيب الفرد لحوالي 550 متر، كما أن وصول مصر لتحت حد الفقر المائي يرجع للزيادة السكانية الرهيبة وليس سد النهضة، ومشروع الدولة لترشيد استهلاك المياه ليس له علاقة بالسد، ولو استمر إهدار المياه في مصر بهذا الشكل، فالأجيال القادمة ستعاني ولن تجد مياها.

 

إذًا ما الحلول البديلة لمواجهة تلك الزيادة.. هل يوجد اتجاه لتحلية مياه البحر؟

نعم، تحلية مياه البحر ضمن البرنامج القومي لترشيد ومنع إهدار المياه، والذي يتولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك خطة لإنشاء محطات تحلية بجميع المناطق الساحلية، وبدأ التنفيذ بمحافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح وجنوب وشمال سيناء، ومن المقرر أن تقام محطة بالمنصورة الجديدة، وفي المستقبل سنزيد عدد المحطات، ومن الممكن حفر آبار وتنقيتها.

كما يتم حاليًا مشروع معالجة مياه الصرف الصحي ضمن برنامج المعالجة الثلاثية، لاستخدامها في الزراعة، فحصة مصر من المياه ليست كلها للشرب، والمخصص فقط 8 مليار متر مكعب على مستوى الجمهورية، وباقي الحصة توزع على الزراعة والصناعة وباقي الخدمات، ومن الضروري إيجاد حلول بديلة.

 

لماذا تزداد شكاوى انقطاع المياه في مناطق شمال الدقهلية مثل المطرية؟

مركز المطرية يعد من المناطق الساخنة التي يكثر بها الشكاوى، وذلك لعدم وجود محطة مياه نظرًا لعدم وجود ترعة أو بحر لتغذيتها، ويتم توصيل المياه من محطة "المطرية" بمركز المنزلة، ولطول المسافات يحدث فقد في الضغوط، ولحل تلك المشكلة، تم إدراج توسعات المحطة ضمن خطة 2018/2019 بتكلفة 150 مليون جنيه، لرفع طاقتها من 51 ألف متر مكعب/يوم لـ 102 ألف متر مكعب/يوم.

كما نمد المركز بسيارات مياه دورية، خاصة مناطق الدقانوه الجديدة والعمارنة، حتى انتهاء التوسعات، أما ديمشلت وكفر الباز بدكرنس، فسيتم إنهاء المشكلة تماما في 30/6 المقبل بتشغيل مشروع خط المياه الجديد.

 

كم يبلغ عدد محطات المياه بالدقهلية.. وما حجم الإنتاجية اليومية؟

هناك 14 محطة مياه رئيسية، و126 محطة مياه نقالي، ويقترب إنتاجنا اليومي من 1.5 مليون متر مكعب، وتلك الكمية ليست كلها مستهلكة في الشرب، فالمناطق القريبة من المحطات يكون ضغط المياه بها شديد، ويستغلها المواطن في الإسراف، دون أن يراعي المناطق التي تقع في نهاية المحطة، مثل مركز بلقاس، والذي يعتبر من المناطق الساخنة، فيضم منطقة الحفير والأمل وبها مزارع دواجن ومواشي، وكل ذلك يستهلك كميات كبيرة ويسبب أزمة بالمركز.

 

وكيف تواجه الشركة تلك الظاهرة؟

نتخذ إجراءات قانونية فور ضبط أي شخص يستخدم مياه الشرب في غير الغرض المخصص، وصدر بذلك قرار من محافظ الدقهلية، ويتم تحرير محضر ضده وعرضه على النيابة، وتصل الغرامة المفروضة لـ 1000 جنيه، وخلال العام الجاري تم تحرير 300 محضر.

 

هل تراعي الشركة المواصفات العالمية عند تطهير المياه؟

نعم، نطبقها ونحاسب عليها، فجودة المياه خط أحمر، معنديش مشكلة أقول معنديش مية لكن عندي مشكلة لو أديت للمواطن ميه مش متأكد من جودتها، الشركة مهتمة بالجودة بشكل كبير، في الدقهلية لدينا معمل مركزي لمياه الشرب مجهز بأحدث الأجهزة العالمية، يعمل به عدد كبير من الكيميائيين الحاصلين على الدكتوراه والماجستير في أبحاث خاصة بمياه الشرب، بالإضافة إلى 16 معمل رئيسي في المحافظة، و22 سيارة معمل متنقل تنفذ خطة جمع العينات من المنازل، ونجري مسح شامل للمحافظة كل شهرين.

كما لدينا برنامج داخل قطاع المعامل لغسل وتطهير الخزانات، وهو نشاط جانبي للشركة بأجر رمزي، وتم توقيع بروتوكولات مع المساجد والمدارس والمستشفيات لتعقيم وتطهير الخزانات كل شهرين، فضلًا عن برنامج غسل الشبكات الشهري، بالتنسيق مع الوحدة المحلية المختصة والمراقب الصحي بالشؤن الصحية، فبرنامج جودة مياه الشرب يحظى باهتمام بالغ مني شخصيا وجميع العاملين.

 

 كم يكلف الدولة تطهير متر المياه الواحد؟

تطهير متر المياه يكلف الدولة جنيهان وربع، ويتم بيعه للمواطن ضمن التعريفة الجديدة للشريحة الأولى المنزلي بـ 65 قرشًا، ما يعني أن الدولة تدعم الشريحة الأولى بـ 75% على الأقل من قيمة متر المياه.

 

 غضب عارم انتاب المواطنون عقب الزيادة الأخيرة في أسعار المياه.. ما ردك؟

نبحث دائمًا عن تقديم خدمة جيدة للمواطن، وهذا يستلزم أموال ومصروفات لتغطية ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج، من كهرباء وشبة وكلور وغيرها، ومن الأفضل فرض تعريفة مناسبة لحد ما، لا تحقق أي ربح، بل تكلف الدولة خسائر مالية تتحملها، وذلك في مقابل استمرار تقديم خدمة جيدة، لو الشركات معندهاش دخل تقدر تصرف بيه على الخدمات اللي بتقدمها هتقع، ودا مش في مصلحة المواطن.

 

إلى أين وصل مشروع البنك الدولي لتوصيل الصرف الصحي لـ 92 قرية بالدقهلية؟

حصلت الدولة على قرض من البنك الدولي لتمويل مشروع صرف صحي القرى المستدامة، فقبل عام 2014 كانت نسبة تغطية القرى على مستوى الجمهورية من خدمات الصرف الصحي 13% فقط، ويهدف المشروع القومي لتغطية 50% من القرى بحلول 2020.

قيمة المرحلة الأولى من القرض 550 مليون جنيه، ويتم تنفيذها في 3 محافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، وتهدف لخدمة 154 قرية على مستوى الجمهورية، من بينهم 92 قرية بالدقهلية، والتي تستحوذ على النصيب الأكبر، وسيكون لها نصيب في المرحلة الثانية أيضا، وحاليًا يجرى العمل ضمن العقد الأول، والذي يخدم 7 قرى بمركز السنبلاوين، وهناك عقود أخرى تمت ترسيتها وسيتم تسليم مواقعها خلال الأسبوع المقبل.

 

 كم تبلغ مديونيات ومستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية.. وكيف ستستردها؟

مديونيات الشركة للكهرباء حوالي 400 مليون جنيه، فيما تصل مستحقاتنا لدى المصالح الحكومية والمصانع حوالي 100 مليون جنيه، ونسعى لحل الأزمة مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذي أصدر تعليماته للجهات بتسديد المستحقات، بالإضافة إلى تركيب العدادات مسبوقة الدفع والتي ستحد من تراكم المديونيات لدى المواطنين والجهات الحكومية والمصانع.

 

برأيك هل ستقضي منظومة العدادات مسبوقة الدفع على الشكاوى المتكررة من القراءات الخاطئة؟

اعتقد أنها ستحد منها، فلدينا مشاكل كثيرة سواء من العدادات العاطلة، أو بعض القراء غير الملتزمين بالقراءة بصفة دورية، ونجاهد في علاجها بتلك المنظومة، وحاليًا تم الانتهاء من تركيب 3 آلاف عداد، وفي حال تعميمها ستقضي على المشكلة نهائيًا.

 

هل فشلت الدولة في مواجهة أزمة السيول الأخيرة؟

إطلاقًا.. أزمات الأمطار تحدث في كل دول العالم، ونحن جزء من العالم، المواطنون لا يدركون أن لدينا مشكلات في شبكات الصرف العادية، ولا نستطيع حلها لعدم وجود الدعم المادي، فكيف أفكر في تصميم شبكات لمياه الأمطار التي تسقط يوم أو اثنين أو أسبوع فقط في العام.

وشبكات الصرف لدينا غير مصممة على استيعاب كميات كبيرة من المياه، وتستوعب فقط من 10 إلى 15% عن طاقتها، وما يفوق ذلك يتجمع بالشوارع، ونتغلب عليها بسيارات الشفط وخلال ساعات ينتهي الأمر، فمصر ليست من الدول الممطرة، وراعينا ذلك عند تصميم الشبكات من البداية، لكن التقلبات الجوية الأخيرة هي من أحدثت الأزمة ولم تكن موجودة في الماضي عند التصميم، وأطالب المواطنين والإعلام بالرفق بالمسؤولين، فالشركة أنفقت حوالي 200 مليون جنيه العام الماضي على مشاريع إحلال وتجديد وصرف صحي، وطبيعي يظهر مشاكل.