خالد عبدالجليل: فرق المستقلين والهواة هي أنبوبة الأكسجين التي تجدد دماء الحياة المسرحية

حوار- محمد خضير

الشركة القابضة للصناعات الثقافية ستسهم في ازدهار المسرح بشكل كبير


وصف الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، والمشرف العام على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ورئيس المركز القومي للسينما، قرار إنشاء شركة السينما التابعة للشركة القابضة للصناعات الثقافية، بأنها حلم كبير للسينمائيين.

وأوضح الدكتور عبدالجليل في حوار خاص لـ"بوابة روزاليوسف" أن هذه الخطوة من وجهة نظره نقلة نوعية وتاريخية، أقدمت عليها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فيما يتعلق بمفهوم وطبيعة عمل الوزارة، فقد ظلت عدة جهات تنتج أعمالًا ثقافية، وتصل إلى المتلقي مباشرة بشكل خدمي وبدائي لا يتخذ شكلًا احترافيًا في صناعة الثقافة، وتفاصيل أخرى في الحوار التالي:

في البداية حدثنا عن معايير الرقابة على المصنفات الفنية ورأيك فيها ومدى الالتزام بها من عدمه؟

- أرى أن معايير وضوابط الرقابة الحالية هي معايير في شكلها العام فضفاضة بخلاف المعايير الواضحة، الخاصة بحماية مصالح الدولة العليا، ومثل عدم الإخلال بالنظام والأمن العام والحفاظ على الذوق العام وازدراء الأديان والفتنة الطائفية وهي معايير موجودة كجمل مجردة وهو ما أراه يعطى مساحة أكبر وأهم للرقيب في أنه يتحرك فيها للدفاع عن حرية الإبداع، وبالتالي ننظر إليها بصورة عكسية بأنها فضفاضة فنحكم القبضة على الأعمال الفنية، بل بالعكس تعطى الفرصة أننا نوسع المجال لحرية الإبداع.

وما هي إذًا آلياتكم الجديدة أو خطتكم لتطوير العمل في جهاز الرقابة على المصنفات؟

- استحدثنا آلية التصنيف العمرى على الأعمال الفنية والذي يعد إليه لعدم المنع،  هي آلية لإتاحة المساحة لأن يذهب المنتج الفني إلى من يستطيع أن يتلقاه، وخاصة أن التصنيف العمرى له عدة مؤشرات وهي العنف والجنس والعرى والقبلات والألفاظ والسلوك المحاكي والمخدرات والقضايا الإشكالية، فكل ما صعدت زاد التصنيف العمرى لهذا المنتج، وبالتالي مشكلتي ليست منع الأفلام، بل وضع تصنيف عمرى عليها، وهو معيار مهم جدًا، بالإضافة إلى تطوير أداء الرقباء وتكوين مجلس استشاري للتصنيف العمرى بمجموعة من الخبراء وأساتذة علم الاجتماع وعلم النفس وطفولة وعلماء التربية والسلوك لوضع معايير التصنيف العمرى ومؤشراته وإعطاء درجاتها، وبالتالي يتم تطويره وتحويله بناء على التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

لكن البعض يرى أن هناك إفراطًا في التصنيف العمري على بعض الأعمال الفنية؟

- ليس صحيحًا على الإطلاق، لأن التصنيف صادر بقرار وزاري من وزير الثقافة الكاتب حلمي النمنم، كبديل لانتهاج سياسة الحذف والتدخل في المحتوى، ومن المفترض أن نطبق خلال الفترة القادمة، مثل العالم كله فيتم ضبط مواعيد عرض المسلسلات بالقنوات وفق التصنيف العمرى، فكلما زاد يتم عرض العمل في موعد متأخر، وهو ما لم يتم تطبيقه حتى الآن، ويتعلق بآليات وسلوك المشاهدة لأن الرقابة على الدراما التليفزيونية القنوات شريكة فيها، وهناك قنوات قامت بعرض مسلسلات دون إجازتها من جانب الرقابة مثل ما حدث العام قبل الماضي.

- وما مدى تعامل الرقابة مع الفرق المسرحية المستقلة واللبس الذي حدث في قرار الرقابة ونقابة المهن التمثيلية في منع بعض الفرق بحجة أنها فرق خاصة أو درجة ثالثة؟

ليس صحيحا أن تم منع الفرق المسرحية المستقلة أو فرق الهواة، بل هناك خطأ في التفسير أن هذا القرار خاص بفرق القطاع الخاص التجارية وليس الفرق المستقلة أو فرق الهواة، خاصة أن فرق المستقلين والهواة المسرحية تعتبر هي أنبوبة الأكسجين التي تجدد دماء الحياة الثقافية والمسرحية يوميًا بالعروض اليومية لها، وتقوم بحقن المجتمع بالأفكار المستجدة والحوار المتجدد، وبالتالي فهم العصب الأساسي للعملية الفنية، وهم بعد ذلك من يقومون بتقديم مسرحيات كبيرة، بالتالي هي فرق تعد مساحات إبداعية لا يوجد عاقل يستطيع أن يوقفها.

 

- وكيف سوف تفرق الرقابة بين الفرق المستقلة المسرحية وبين الفرق الدرجة الثالثة التجارية؟

نعرف جيدًا الفرق التجارية الخاصة ونفرق بينها بسهولة بين الفرق المستقلة الجادة، سواء من خلال تأجير مسارح ضخمة ويختارون المصايف والفنادق الكبرى لتقديم أشياء غير فنية، فهذا النوع من العروض ترفض، ولكن عروض الفرق المستقلة مرحب بها ولدينا تعاون مع المدارس لتقديم عروض مسرحية للهواة لتقديم عروض مسرحية، وكل يوم نمنح تصريحًا لفرق الهواة والمستقلين وعلاقتنا بهم جيدة وأحيانا نعانى منهم في تقديم العرض في نفس اليوم المراد عرضه ونساعدهم في ذلك ونزلل لهم العقبات.

- ولكن يرى بعض المسرحيين أن هناك تخوفًا عن مدى ما يقدموه من عمل مسرحي أو إبداعي وما يجب أن يقدم وما لا يقدم، فبماذا تطمئنهم؟

مسألة ما يمنع أو ما لا يمنع من أعمال مسرحية، فلا يوجد عروض منعت من العرض، ولكن في التعامل مع الجمهور يعرف المسرحيون جيدًا ما يقدم وما لا يقدم سواء أي شيء لا يمس بمصالح الدولة أو يهبط بالذوق العام أو يدعوا للفتنة الطائفية أو ازدراء الأديان فهي متاحة.

حدثنى عن مشروع تطوير مدينة السينما الذي طال انتظاره؟

- نحن الآن نسعى لإعادة هيكلة قطاع السينما، وطبعا الهيكل الجديد يشتمل على وحدة للحفاظ على التراث "سينماتيك" ومتحف السينما حتى نبدأ في ضخ الأموال بحيث يتم تنفيذ المشروع على أرض الواقع، ومن الملاحظ أن مستوى الأفلام أصبح على جودة فنية عالية.

ما الخلل الذي ستعالجه الشركة القابضة للصناعات الثقافية التي أقرتها وزيرة الثقافة مؤخرًا ؟

- لدينا فلسفة واستراتيجية كاملة تم وضعها قبل إنشاء الشركة، مثل توفير فائض مالي لإعادة هيكلة البنية التحتية للوزارة وإصلاحها، بدلًا من انتظار موازنة الدولة، كذلك الاستفادة مما تملكه الدولة من أصول، فكيف يمكن لمؤسسات الوزارة التي تضيع حوالى ٩٠٪ من ميزانيتها في رواتب للموظفين أن تستفيد من أصولها بشكل كافٍ، لأن أغلب الأصول تظل بعض شهور العام دون استغلال لعدم توفير موازنة كافية للإنتاج، فالمسارح مثلًا كانت تتوقف عدة أشهر لعدم وجود موارد للإنتاج، وبالتالي يمكن أن تدخل الدولة في شراكة مع بعض القنوات الفضائية التي تشترى مواسم مسرحية كاملة مقابل ضخ موارد كافية لإنتاج مزيد من الأعمال المسرحية التي تذاع عليها، ما يحقق للوزارة انتشارًا أكثر، وتكون عروضها الراقية في مواجهة بعض العروض الهابطة التي تملأ الحياة ليل نهار.

هناك تخوف من أن تتجه الوزارة إلى البحث عن الأرباح بدلًا من دورها الثقافي المعهود؟

- هذا السؤال يطلقه بعض أصحاب الفكر التقليدي والمقولب، فهناك من يربط بين الربح بالإسفاف، والخسارة بالقيمة، فتحقيق الربح ليس معناه أن تقدم منتجًا هابطًا، فالربح معناه كيف تجيد تسويق منتجك الجيد، بحيث يصل إلى أكبر عدد من الجمهور المتاح، وبالتالي تستفيد منه وتربح.

وسأضرب مثالًا مما كنا نعانى منه سينمائيًا، ففيما مضى، إذا عرض علينا فيلم جيد، لم نكن نستطيع أن نساعده إلا بتقديم جزء من الدعم له، ثم يعانى المخرج لمدة تقترب من ٣ أعوام لإيجاد منتج مشارك، وإذا وجده لا يستطيع إيجاد موزع، وإذا وجد الموزع لا يستطيع المنافسة في السوق بسبب آليات التوزيع، أما الآن فلدينا الشركة التي تستطيع دعم الأفلام لوجستيًا من خلال ما تملكه من بلاتوهات وأصول ودور عرض وكاميرات تصوير ومونتاج وغيره إلى أن يتم فرضه بين دور العرض من خلال ما نملكه من سينمات.

 

وإذًا ما مستقبل مدينة السينما في ظل وجود مشروع الشركة القابضة للسينما؟

- هذا مشروع، والشركة القابضة مشروع آخر، فأنا عملت مستشارًا للسينما منذ ٢٠١٤، وكنت أعمل على ملفات كثيرة، منها ملف الشركة القابضة، وملف مدينة السينما، وملف إعادة هيكلة المركز، وملف إعادة الأصول بشكل عام، وملف إعادة هيكلة الرقابة، والدكتورة إيناس عبدالدايم فتحت كل هذه الملفات، وفى أقل من ٦ شهور، وأصبحنا على بعد أمتار من إعلان قطاع السينما، وعلى بعد أمتار من افتتاح المبنى الجديد للرقابة على المصنفات الفنية وإعادة هيكلتها، وأن يظهر النظام الأساسي للشركة القابضة.

 فأنا أشعر في حركة وزيرة الثقافة في ملف السينما والتي تديره في صمت وحماس، وكأنها تعزف مقطوعة موسيقية، لأنها فجأة تسأل عن مشروع المركز وتحيله للمستشار القانوني لاستكمال الإجراءات، والملف الآن متوقف على اعتماد جهاز التنظيم والإدارة، والرقابة ضخت بها ٣ ملايين جنيه، لنعيد المبنى ونقوم بإنشاء مبنى جديد، وقريبًا سيكون منتهيًا، والقوات المسلحة تعمل به منذ ٤ أشهر وواصلت العمل خلال شهر رمضان، ونحاول أن نصنع من الرقابة وحدة خاصة لنرتقي بالمستوى المعيشي للرقباء، لأنهم يبذلون مجهودًا خرافيًا ومستواهم متميز وعددهم قليل جدًا.

- وما أهمية وانعكاس دور الشركة القابضة للصناعات الثقافية على صناعة المسرح في مصر؟

- الشركة سوف تسهم في ازدهار المسرح بشكل كبير، فإذا نظرنا إلى البيت الفني للمسرح فسوف نجد أن لديه الكثير من المسارح لكن موارده وميزانيته محدودة،و90% من ميزانية البيت الفني للمسرح تذهب إلى مرتبات وأجور العاملين وكثير من الأوقات يكون هناك مسارح وليس عليها عروض أو هناك عروض وليس لها تمويل، وبالتالي أن يكون لدينا شركة فسوف يتم تطوير صناعة المسرح في مصر من خلال تقديم محطات فضائية أو محطات وطنية لجهات وشركات راعية تتبنى عروضًا مسرحية يصنعها نجوم يشارك فيها فنانون ومستقلون وهواة وتضخ أموالًا للاستثمار في مسارح الدولة فكل هذا شيء جيد جدًا، وتسويق العروض بالقنوات والوكالات الإعلامية.

وانتظروا الجزء الثاني من الحوار