عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الإدارية العليا تعيد 37 ألف فدان بالبحيرة بمليار و114 مليون جنيه

الإدارية العليا تعيد 37 ألف فدان بالبحيرة بمليار و114 مليون جنيه
الإدارية العليا تعيد 37 ألف فدان بالبحيرة بمليار و114 مليون جنيه

رئيس هيئة مشروعات التعمير رضي بـ5 ملايين ونصف المليون فقط!



في أخطر حكم للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين نجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد النبي زاهر وعبد العزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة يكشف عن منظومة الفساد لعدة عقود زمنية ماضية للاستيلاء على أراضي الدولة بالمليارات ولولا يقظة المحكمة لضاع على الدولة أهم حقوق الشعب في التنمية والتقدم.

وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين نجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد النبي زاهر وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فيما قضى به من إلزام الدولة بتحرير عقد بيع للمطعون ضده عن قطعة الأرض بوادي النطرون بمحافظة البحيرة والبالغ مساحتها (37000 فدان- سبعة وثلاثين ألف فدان) بسعر 1300 جنيه ألف وثلاثمائة جنيه للفدان، وبراءة ذمته من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع، والقضاء مجددًا برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

وقد أكدت المحكمة مجموعة من المبادئ لحماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها من الغاصبين لها يكشف عن أكبر منظومة فساد في الاستيلاء على أراضي الدولة وتعيد لها 37 ألف فدان قيمتها مليار و114 مليون جنيه مدفوع فيها 5 ملايين ونصف المليون فقط! والمحكمة أثبتت الغش والتدليس بين المطعون ضده ورئيس الهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية بعلم وزير الزراعة على قبول شيكين بـ5 ملايين ونصف المليون فقط لمساحة 37 ألف فدان قيمتها مليار و114 مليون جنيه، وان تقرير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام أثبت أن المطعون ضده تربح 61 مليونا من تأجير ألاف الأفدنة لشركات أخرى وهو مغتصب لها، وأشارت إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يختلق واقعة البيع ويصدر 3 مكاتبات مختلفة للنيابة العامة والمحاكم وهو يعلم بالنزاع القضائي بين المطعون ضده مع الدولة لإيهام المحاكم ان الدولة شرعت في بيع 37 الف فدان وأن المطعون ضده استولى على 2358 فدانا ضمن الـ37 الف أراضٍ استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها مخصصة لشؤون أغراض الدفاع عن الدولة، كما منحت المحكمة الهيئة أو القوات المسلحة الخيار بين إزالة البناء والمزروعات والمغروسات بالأرض أو استبقاء ما ترى استبقاؤه منها واعتباره ملكا للدولة، ولم تعتد المحكمة بمعاينة النيابة العامة عام 2010 لأن الاستصلاح جاء على خلاف ما حظره المشرع على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الصحراوية إلا بموافقة الدولة، وأكدت أن الغش يبطل التصرفات من القواعد الأساسية في القانون المصري والشرائع ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعًا للفساد، كما أكدت أن إجراءات لجنة إعداد الدولة للحرب بالأمانة العامة لوزارة الدفاع عام 2016 تضمنت استرداد أراضي الدولة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية وعدم السماح بأي تعديات على مساحة 37 ألف فدان، وناشدت المحكمة الدولة في أعلى مستوياتها محاسبة المسؤولين الذين يسروا التمكين من 37 ألف فدان سنين عددا بالمخالفة الصارخة للقانون، حتى لا يأمن كل مسؤول منحرف بسلطته من العقاب وينتشر الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب.

كما حكمت المحكمة في أسباب الحكم عوضا عن المنطوق بإلغاء حكمين آخرين للقضاء الإداري يتعلق بذات الأرض الأول بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 20128 لسنة 61 ق فيما قضى به في الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار رقم 774 لسنة 2007 الصادر من وزير الزراعة فيما تضمنه من إزالة التعدي على مساحة 37 ألف فدان بمنطقة وادي النطرون وما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف التنفيذ ، والثاني بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بجلسة 28/9/2010 في الدعوى رقم 21451 لسنة 64 ق فيما قضى به في البند ثانيا منه وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وفي البند ثالثًا وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ القرارين السلبيين بالامتناع عن تحرير عقد بيع للشركتين المدعيتين للأرض المستصلحة والمستزرعة بمعرفتهما والامتناع عن تمكينهما من استكمال استصلاح واستزراع باقي المساحة والامتناع عن توصيل التيار الكهربائي إلى هذه الأرض وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددًا برفض طلبي وقف التنفيذ مع الزام المدعي بصفته بمصروفات الشق العاجل من الدعوى.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز