كرم جبر: صلب قانون تنظيم الإعلام الشفافية والمتابعة والمحاسبة وتشكيل "العموميات" يحقق ذلك

كتب - بوابة روز اليوسف

استنكر الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المطالبة بإلغاء المادة ٢٩ من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مضيفا، اطالب بشطبها من مشروع القانون ولكن هذه المادة مستمدة من المادة ٧١ من الدستور التي تحظر العقوبات المقيدة للحريات، باستثناءات ثلاثة وهي جرائم التحريض على العنف، او الطعن في الأعراض، أو الفتنة الطائفية.

واستنكر جبر المطالبة بإلغاء المادة ٢٩، كون إلغائها لن يلغيها من الدستور، لافتا إلى ان لجنة الخمسين التي صاغت الدستور، هي لجنة ضمت اعضاء من التيار اليساري بينهم، الأستاذ حسين عبدالرازق، ومن الأدباء محمد سلماوي، ونقيب المحامين سامح عاشور، ومن الصحفيين ضياء رشوان.

                        

وقال جبر هناك خلط واضح بين قانون، الحبس الصادر في عام ٩٥، وما هو مطروح الأن فالسابق، صيغ خلال ساعتين، عرص باليل، ووقعه رئيس الدولة حينها حسني مبارك في الصباح، أما القانون الحالي صغه صحفيون وظل في تداول ثلاث سنوات، وعرض على الهيئات الإعلامية ونقابة الصحفيين.

 

واضاف جبر هذا القانون أخذ حقه من النقاشات، ولكل هيئة اختصاصات، وتدخلت معترضا على مادة تشكيل مجالس الإدارات خاصة بالنسبة للمعينين وطالبت بأن يختار رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة واستجاب البرلمان.

 

وأوضح جبر هذا القانون عصبه، الشفافية، المتابعة والمحاسبة، موضحا القانون جعل الجمعية العمومية ٦ منتخبين من المؤسسة، و٧ خبرات قانونية ومالية واقتصادية وقانونية بالإضافة للجهاز المركزي للمحاسبات يعين السبعة من خارج المؤسسة، بالإضافة لثلاثة اعضاء من الهيئة، ومجلس الإدارة علي يمين الجمعية العمومية.

 

وقال جبر ردا على المخاوف من عدم خلفية المعيينين بالخارج بشئون المؤسسة، قائلا، هذه الخبرات دورها اعتماد الموازنات والخطط وتجتمع مرة واحد سنويا، مشددا على ان رئاسة رئيس مجلس الإدارة للجمعية العمومية ضد المصلحة العامة، كون الجمعية تحاسب مجلس الإدارة.